منطقه آزاد مازندران در کش و قوس اجرا

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، مازندران که ۲۲ سال از داشتن منطقه آزاد محروم مانده بود پس از کش وقوس های فروان به این منطقه پیوست و تسریع در اجرایی شدن آن خواست و مطالبه مردم استان به شمار می رود.

هفته گذشته دبیرخانه اجرایی منطقه آزاد مازندران افتتاح شد و پیش بینی می شود از سال آینده فرایند اجرای این لایحه ملی و مصوبه دولت کامل شود و روی میز برای اجرا قرار گیرد.

طبق مصوبه دولت سه لکه منطقه آزاد در استان مازندران طراحی شد و امیرآباد با هزار و ۶۰ هکتار، چپکرود جویبار با ۴۶۰ هکتار و نوشهر با ۸۴ هکتار جزو لکه های منطقه آزاد در استان مازندران محسوب می شود.

تعامل و چگونگی مدیریت این لکه های منقطع و جداشده از یک سو، تامین زیرساخت ها و مدل مالی خاص برای مدیریت مناطق آزاد در مازندران دغدغه فعالان اقتصادی در استان به شمار می رود.

بلاهای زیادی سر منطقه آزاد آمده است

سید مجتبی رضوی رییس خانه صمت مازندران با بیان این که مازندران در بهترین و یا از منظر دیگر در بدترین موقع زمانی دارای منطقه آزاد شد، گفت: بدترین موقع از این جهت است که دولت طی سال های اخیر اجازه توسعه زیرساخت ها را ندارد و بهترین موقع از این جهت است که ۳۰ سال سعی و خطا کردیم و بلاهای زیادی سر منطقه آزاد آمده و تجربه خوبی برای کشور در این بخش کسب شده است.

وی  با عنوان این که نحوه تامین مدل مالی برای سه جغرافیا و لکه تعیین شده در منطقه آزاد مازندران مهم است، گفت: باید مدل مالی خاص و سخت افزار و نرم افزار ویژه ای برای منطقه آزاد مازندران تعریف شود.

وی یادآور شد: دم دست ترین مدل منطقه آزاد در کشور این بوده که از عایدات ناشی از واردات و زمین فروشی ها به عنوان درآمد منطقه آزاد انتخاب کنیم که این مدل مضمون و ناپسند است.

رضوی با عنوان این که اصلی ترین خواسته و مطالبه بخش خصوصی و سرمایه گذاران این است که زیرساخت های مورد نیاز را در مناطق آزاد مازندران برای حضور سرمایه گذار ایجاد شود، گفت: اگر زیرساخت ها محقق نشود موفق به اجرا و عملیاتی شدن منطقه آزاد نخواهیم شد.

وی گفت: همچنین باید از طریق افزایش صادرات و یا جذب سرمایه گذار خارجی و انتقال تکنولوژی از مناطق آزاد به درون استان فعالیت خود را پیش بریم.

رییس خانه صمت مازندران با عنوان این که در حال حاضر در بدترین شرایط زیرساختی قرار داریم، تصریح کرد: ناترازی زیادی در حوزه انرژی و کارهای عمرانی وجود دارد، از این رو اصلی ترین وظیفه ما تعیین مدل و منبع مالی برای منطقه آزاد در مازندران است.

رضوی با عنوان این که سه منطقه جغرافیایی جدا در لکه منطقه آزاد مازندران وجود دارد، گفت: همتراز کردن توان بروکراتیک این مناطق آزاد باید در دستور کار قرار گیرد.

وی خواستار جلوگیری از نفوذ و دخالت دستگاه های اداری در ساختار مناطق آزاد در استان شد و گفت: امور مالیاتی گمرک و غیره بار شاتر در مناطق آزاد نشوند و از دخالت پرهیز کنند.

در کشور ۱۸ منطقه آزاد فعالیت دارند و تراز تجاری این مناطق طی دو سال گذشته مثبت شده است و میزان صادرات آن نیز به بیش از ۱۸ میلیارد دلار رسید و مازندران نیز در پی آن است تا با فعال کردن این منطقه، در ارزآوری و درآمدزایی کشور نقش داشته باشد.

مجیدرضا فولادی سرپرست منطقه آزاد مازندران با بیان این که منطقه آزاد یک سرزمین غیر مادری محسوب می شود و قوانین جاری دستگاه های اداری در آن حاکم نیست، گفت:اگر قرار است منطقه آزاد استان پیشران اقتصادی باشد، بخش خصوصی باید بیش از گذشته برای سرمایه گذاری وارد شود و همه دستگاه های اجرایی وظیفه تسهیل گری دارند.

وی خواستار اعمال ماده ۶۵ قانون در منطقه آزاد شد و گفت: مردم مازندران ۲۲ سال تقاضا و مطالبه ایجاد منطقه آزاد را داشتند و اگر از این فرصت استفاده کردیم می توانیم ادعاهای دیگری را هم داشته باشیم.

فولادی با عنوان این که هفت منطقه آزاد در مهرماه سال ۱۴۰۰ مصوبه هیات وزیران را گرفتند، افزود: اساسنامه منطقه آزاد مازندران در کمتر از یک ماه تصویب شد و عملیات اجرایی فعالیت های سرمایه گذاران در استان باید تا خردادماه سال آینده محقق شود.

مدیر منطقه آزاد مازندران گفت: امیدواریم با شروع سال جدید سرمایه گذاران فعالیت خود را در منطقه ازاد مازندران شروع کنند.

وی با اشاره به این که ۲۰۰ هکتار پسکرانه در بندر نوشهر وجود دارد، گفت: درخواست می کنیم از دولت تا این ۲۰۰ هکتار بر منطقه آزاد نوشهر اضافه شود و لازم است بخشی از منطقه آزاد چپکرود به عنوان هاب خدمات فنی و مهندسی معرفی شود.

وی خواستار ایجاد سرای تجاری در مناطق آزاد استان مازندران شد.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور نیز با بیان این که تراز تجاری مناطق آزاد کشور مثبت شده است، آن را ناشی از سیاست های تولید محور و صادرات محور دانست و گفت: مجموع صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۱۸ میلیارد دلار بوده است.

مشکلات منطقه آزاد رفع شده است

وی با اشاره به رفع سه معضل اساسی در مناطق آزاد، قاچاق، فرار مالیاتی و تبدیل به محل واردات کالاها را از جمله معضلات فرا روی مناطق ذکر کرد و گفت: اکنون این معضلات و مشکلات تقریبا رفع شده است.

وی ادامه داد: قاچاق کالا در مناطق آزاد به دلیل آن که تمامی کالاهای وارده و صادره ثبت و ضبط می شود، رفع شده است و کالای بی حساب و کتاب در این مناطق نداریم.

عبدالملکی با بیان این که تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی و آزاد مثبت شده است، گفت: این مناطق قابلیت ارزآوری دارد، امیدواریم با فعالیت منطقه آزاد مازندران، ارزآوری برای کشور افزایش یابد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور به موضوع فرار مالیاتی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: طی سال های قبل شاهد بودیم که در یک منطقه بیش از ۲۰۰ شرکت برای فرار مالیاتی ثبت شده بود ولی اکنون فرایند ثبت شرکت ها به نحوی اصلاح شد که جلوی فرار مالیاتی را می گیرد.

وی گفت: ابتدا شرکت به صورت آزمایشی ثبت می شود و مدیریت منطقه اگر اطمینان حاصل کرد نسبت به ادامه کار آن اقدام می شود

سال گذشته دولت لایحه تشکیل منطقه آزاد تجاری- صنعتی مازندران را تقدیم مجلس کرد. پس از ۷ ماه کمیسیون اقتصادی با لایحه موافقت کرد. این لایحه ۱۵ مرداد سال جاری در صحن علنی مطرح شد. نمایندگان سه نقطه را نهایی و تصویب کردند.