کارگران مشاغل سخت در بن بست اصلاح عناوین شغلی | انتقاد از استنکاف تأمین اجتماعی در اجرای مصوبات قانونی
بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی به یکی از چالش های جدی کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است. طبق این بخشنامه، تأمین اجتماعی ۳۰ درصد حق بیمه را برای تمام ایامی که حق بیمه با عنوان شغلی نادرست رد شده، از کارفرما دریافت می کند.
یک فعال کارگری با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در قبال کارگران مشاغل سخت و زیان آور گفت: مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و آرای دیوان عدالت اداری کاملاً مستند و قانونی صادر شده اند، اما سازمان تأمین اجتماعی همچنان از اجرای آن ها خودداری می کند و در عمل در برابر حقوق مسلم کارگران ایستاده است.
بخشنامه ۱۷۷۷؛ منبع درآمدی از جیب کارگران
به گزارش تین نیوز، بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی به یکی از چالش های جدی کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است. طبق این بخشنامه، تأمین اجتماعی ۳۰ درصد حق بیمه را برای تمام ایامی که حق بیمه با عنوان شغلی نادرست رد شده، از کارفرما دریافت می کند؛ اقدامی که به گفته فعالان کارگری، بازنشستگی پیش از موعد را دشوارتر کرده و بیشترین آسیب را متوجه کارگران کرده است.
بی اعتنایی به مصوبات قانونی
محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، اظهار کرد: «با وجود مصوبه ستاد تسهیل و آرای قطعی دیوان عدالت اداری برای بی اثر کردن بخشنامه ۱۷۷۷، سازمان تأمین اجتماعی همچنان به اجرای تصمیمات خود ادامه می دهد و حتی مانع اجرای مصوبه ستاد تسهیل شده است.»
مغایرت با آیین نامه مشاغل سخت
وی افزود: طبق آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، کمیته های استانی موظف اند بر اساس شغل واقعی کارگر تصمیم گیری کنند، نه عنوان شغلی ای که کارفرما یا سازمان تأمین اجتماعی به صورت یک جانبه در لیست ها درج کرده اند. باقری تأکید کرد: «بخشنامه ۱۷۷۷ فاقد مبنای قانونی است و کارگر را مجبور می کند برای بازنشستگی ابتدا عنوان شغلی خود را اصلاح کند، در حالی که آیین نامه صراحتاً مبنای بررسی را شغل واقعی بیمه شده می داند.»
ورود غیرقانونی به وظایف شورای عالی کار
این فعال کارگری همچنین گفت: «سازمان تأمین اجتماعی با صدور این بخشنامه عملاً به حوزه وظایف شورای عالی کار ورود کرده و بدون ارائه خدمات متناسب، اقدام به تعیین مزد جدید برای کارگران کرده است.» او افزود: تشکیل کمیته های متناظر در شعب تأمین اجتماعی برای بررسی مشاغل سخت نیز هیچ مبنای قانونی ندارد و برخلاف آیین نامه رسمی وزارت کار است.
محدودسازی حقوق کارگران
باقری در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، محدودسازی استفاده قانونی کارگران از حقوق مشاغل سخت و زیان آور است. وی صدور بخشنامه های جدید از جمله بخشنامه ۸۰۴۷ را نیز مصداق دخالت مستقیم در وظایف تقنینی مجلس و شورای عالی کار دانست و گفت: «سازمان تأمین اجتماعی با این رویکرد، مانعی جدی در مسیر احقاق حق کارگران ایجاد کرده است.»
