انتخاب شهردار توسط مردم
تین نیوز | در شرایط فعلی قانون به ما در شورا اجازه تعیین ذیحساب برای رسیدگی به وضعیت مالی شهرداری را نمی دهد بلكه می گوید ذیحساب خود شهردار تهران است. خب این نقص بزرگی در قانون است كه شهرداری كه باید به شورا در مورد حساب و كتاب هزینه ها و دارایی هایش پاسخگو باشدخود، ذیحساب هم هست و شورا نمی تواند به طور مستقیم ذیحساب تعیین كند
در دوره هاشمی، اولویت كشور بعد از جنگ مسائل دیگری بود كه خود به خود تمركز بر چنین لایحه ای را از سوی دولت و وزارت كشور منتفی می كرد. در دوره خاتمی هم به دلیل مخالفت وزرای دولت راه به جایی نبرد. در دولت احمدی نژاد هم به علت اینكه اصولاخود وی اعتقادی به چنین لایحه ای نداشت، خود به خود اصلامطرح نشد
لایحه مدیریت یكپارچه شهری كه تدوین آن از ماه قبل در دستور كار وزارت كشور قرار گرفته بود، برای اصلاح و تصحیح و چكش كاری از سوی دولت به كمیته زیر ساخت ها ارسال شده است، ضمن آنكه گفته می شود درخود شورای شهر نیز این لایحه هنوز درحال بررسی است: لایحه ای كه درآن روزها جنجال های بسیاری را به پا كرد كه تقریبا تمام آنها در پیرامون بند انتخاب شهردار دور می زد. بندی كه براساس آن دولت را موظف می كرد تا در شهرهای بالای ٢ هزار نفر برای انتخاب شهردار، رای گیری كرده و انتخابات برگزار كنند. ولی موافقین این لایحه آن را فرصتی برای تعامل بیشتر و بهتر شهرداری و شورای شهر با
دولت می دانند. اما با وجود تمام مخالفت های اعضای شورای شهر كه این بند را نافی وظایف شورای شهر می دانستند، به نظر می رسد دولت همچنان بر اهداف و دستاوردهای این طرح و اجرای آن مصر است. با این وجود، تاكنون در مورد بندهای مختلف این لایحه قطور، كمتر صحبت شده است. همین امر بهانه ای شد برای گفت وگو با اسماعیل دوستی، عضو كمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر و از اصلاح طلبان شورای چهارم: گفت وگویی با محوریت بررسی محورهای اساسی لایحه مدیریت یكپارچه شهری با یكی از طرفداران این لایحه كه معتقد است به خاطر یك «بند» نباید كل لایحه را نفی كرد.
آقای دوستی شما برخلاف بسیاری دیگر از اعضای شورای شهر كه لایحه مدیریت شهری را مغایر با چارچوب های وظایف شورای شهر و محدودكننده وظایف آن می دانند، بارها مصرانه اعلام كرده اید كه موافق تصویب و اجرای این لایحه هستید، چرا؟ چرا وقتی كه اكثریت اعضای شورای شهر و حتی اعضای همفكر سیاسی شما درشورا مخالف این لایحه هستند، باز هم اینچنین از اجرای آن دفاع می كنید؟
من می خواهم همین سوال را از دوستان و اعضای مخالف این لایحه بپرسم: اینكه چرا با چنین طرحی كه هم به نفع شهروندان است و هم به نفع كل كشور و نظام، مخالفت می كنند؟ با اجرای این طرح ٢٢ وظیفه عمده شهری درشهرهای بالای ٢ هزار نفر، از دولت گرفته و به مدیریت شهری واگذار می شود كه همین امر می تواند باعث رشد و ایجاد تحول در شهرهای كشورمان شود.
مثلاچه وظایفی؟
مثلاطراحی، ساخت و بهره برداری از اماكن ورزشی یا تمام وظایف سازمان بهزیستی، سازمان زمین شهری، شركت آب و فاضلاب، شركت توزیع برق، منابع طبیعی درحوزه نفوذ شهرها، آموزش و پرورش، بیمارستان ها، مهدكودك ها، اماكن ورزشی و تفریحی، صنایع دستی و بسیاری دیگر از سازمان ها، در شهرهای بزرگ به شهرداری واگذار می شود.
بهزیستی؟ بهزیستی چه ارتباطی به شهرداری دارد؟
ببینید، الان به دلیل ضعف قوانین و شفاف نبودن آن بین مدیریت شهری و سازمان بهزیستی اختلافاتی جدی به وجود آمده كه دود آن به چشم اقشار آسیب پذیر و مددجویان می رود. وقتی كه اداره و مدیریت وظایف سازمانی مانند بهزیستی به شهرداری كه اتفاقا امكانات خوبی هم دارد، واگذار شود، مسلما به نفع اقشار آسیب پذیری خواهد بود، كه هم اینك عملاهیچ سازمانی تولیت رسیدگی به آنها را قبول نمی كند.
كدام اقشار آسیب پذیر است؟
مثلاكارتن خواب ها، زنان خیابانی،كودكان كار و به طور كلی افرادی كه از توان جسمی و مالی مناسبی برای زندگی برخوردار نیستند، جزو اقشار آسیب پذیر تلقی می شوند.
الان هم شهرداری بخش هایی را برای آسیب های اجتماعی و گرمخانه هایی را برای افراد بی خانمان دارد. ولی به اذعان اكثر كارشناسان مرتبط، عملكرد خوبی را به نمایش نگذاشته است. خب چطور می خواهد تمام مسوولیت های بهزیستی را هم برعهده بگیرد؟
اگر الان شاهد كاستی هایی هستیم به دلیل چند متولی بودن این امور است. من معتقدم اگر همه اینها به شهرداری محول شود، شهرداری به خوبی از عهده آن برخواهد آمد. حتی قبل از انقلاب هم مدیریت وظایف بهزیستی و متكدیان و اقشار آسیب پذیر با شهرداری بود.
و دیگر چه وظایفی؟
به عنوان نمونه، وظیفه حفظ و صیانت از ابنیه تاریخی و فرهنگی این شهرها به شهرداری واگذار می شود. هم اكنون سازمان میراث فرهنگی نتوانسته آن گونه كه باید و شاید در حفظ و احیای این ابنیه كه در تاریخ و فرهنگ ما ریشه دارد موفق عمل كند. اما شهرداری می تواند از این آثار با ارزش، بهتر حفاظت و صیانت كند و در عین حال درآمد خوبی هم از آن داشته باشد.
اما مساله این است درحالی كه یكی از مواردی كه شهرداری درآن متهم به كم كاری است، حفظ و صیانت از بافت های تاریخی است. ماهی نیست كه خبری درمورد تخریب یكی از ابنیه تاریخی نشنویم. با این وجود باز هم می گویید شهرداری بهتر می تواند از عهده این مهم برآید؟
مشكل اصلی دراین بخش درحال حاضر این است كه این امر متولی مشخصی ندارد. اما یكی از تخصص های شهرداری، مرمت و بازسازی ابنیه است. پس باز هم معتقدم اگر این وظیفه برعهده شهرداری باشد، بهتر خواهد بود.
این بخش شامل حمایت از صنایع دستی هم می شود؟
اتفاقا به این موضوع در بخش دیگری از این لایحه اشاره شده است. بر این اساس مدیریت و برنامه ریزی و حمایت از صنایع دستی نیز به شهرداری ها واگذار می شود. الان در بسیاری از كشورهای جهان مردم تمام اعضای خانواده به تولید صنایع دستی اشتغال دارند. از معروف ترین این كشورها می توان به چین اشاره كرد كه توسعه شان را از همین جا شروع كردند. حالااگر این فرهنگ دربین خانواده های شهرنشین ایرانی هم رواج پیدا كند و محصولات و صنایع دستی شان از طریق فروشگاه هایی مانند شهروند یا فروشگاه ها و مراكزی كه به همین نیت تاسیس شده، به فروش برسد، تحولی بزرگ در اقتصاد و فرهنگ كشور به وجود
خواهد آمد.
فكر می كنم با تصویب این لایحه، مراكز تفریحی و گردشگری هم باید به شهرداری واگذر شود: درست است؟
دقیقا. بر اساس این لایحه احداث، نگهداری و بهره برداری از مراكز تفریحی، سیاحتی و گردشگری مانند هتل ها، مراكز تفریحی و... درشهرهای بزرگ باید به شهرداری واگذار شود.
بازهم هست؟
بله. اما شاید مهم ترین وظیفه محول شده، واگذاری كلیه اراضی شهری از سوی وزارت مسكن به شهرداری برای ساخت مسكن های ارزان قیمت برای مردم است. الان این اراضی در دست وزارت مسكن است، در حالی كه وظیفه وزارت مسكن و شهرسازی برنامه ریزی و تهیه مسكن ارزان قیمت برای اقشار كم درآمد و نظارت برطرح های جامع و تفصیلی شهرها ست.
یكی از سرفصل های بحث برانگیزی كه درمورد واگذاری آن دراین لایحه به آن اشاره شده، آموزش و پرورش است. گویا حتی قرار است وظایف آموزش و پرورش هم به شهرداری ها واگذار شود.
همان طور كه گفتید، در بخشی از این لایحه آمده است كه احداث مدارس جدید، نگهداری از مدارس قدیم و جدید و توسعه و مدیریت آنها، تا پایان سطح متوسطه و همچنین صدور مجوز احداث آموزشگاه های علمی و پزشكی و... به شهرداری واگذار شود. شهرداری امكانات خوبی برای ساخت مدرسه، سرویس مدارس، پرداخت حقوق معلمان و تجهیز مدارس دارد. حوزه اجتماعی شهرداری درهمین بخش می تواند بسیار كارآمد باشد. فرهنگسراهای ما می تواند در همین راستا فعال شوند، از سالن های ورزشی شهرداری برای استفاده دانش آموزان استفاده می شود. از سویی توسعه و حفاظت از مراكز چهارگانه علمی، فنی، آموزشی و حرفه ای نیز
برعهده شهرداری خواهد بود. مثلانقاطی مانند پارك پردیسان، كه درمالكیت سازمان محیط زیست است، اما مردم نمی توانند از آنها استفاده كنند. چه اشكالی دارد اگر سند این پارك به نام شهرداری زده شود و شهرداری هم متعهد شود كه تغییری درآن ندهد و در عوض زمینه استفاده عموم شهروندان از آن را مهیا كند؟ درواقع هم نظرات محیط زیست تامین شود و هم محل درآمدی برای شهرداری و استفاده شهروندان باشد.
ولی سوال اینجاست، درجایی كه كیفیت آموزش و پرورش، با وجود دستگاه عریض و طویلی مانند وزارت آموزش و پرورش با «اگر» و «اما» های بسیاری روبه رو است، شهرداری چگونه می تواند به تربیت دانش آموزان بپردازد؟
اشتباه نكنید. قرار نیست همه كارها را شهرداری بكند. بلكه باید كمیته مشتركی تشكیل شود. كمیته ای متشكل از نمایندگان آموزش و پرورش و شهرداری. درواقع تربیت معلمین و نظارت برعملكرد آنها و تدوین دروس و هر آنچه به كیفیت آموزش ربط دارد از سوی آموزش و پرورش تعیین می شود و شهرداری بر مدیریت آموزش و توسعه و نگهداشت مدارس و فضاهای آموزشی نظارت خواهد كرد.
درجایی خواندم كه وظیفه صدور مجوز برای تشكل های غیر دولتی یا همان NGO هم براساس این لایحه به شهرداری واگذار می شود. ولی مگر شهرداری نهادی سیاسی است كه بخواهد چنین مجوزهایی را صادر كند؟
چه كسی گفته كه مجوز NGO ها را باید یك نهاد سیاسی مانند وزارت كشور صادر كند؟ مگر تشكل های غیر دولتی سیاسی هستند؟ این همه سال كه این وظیفه برعهده وزارت كشور بوده، NGO های ما چقدر رشد و بلوغ داشته اند و چقدر از آنها حمایت شده است؟ اما در عوض به اعتقاد من، شهرداری می تواند به خوبی از عهده این كار و حمایت از این نهادها برآید و تحولی تاریخی را در این بخش موجب شود.
بعد از آموزش و پرورش شاید جالب ترین بند این لایحه بند ١٤ آن باشد. در این بند پیش بینی شده كه وظیفه «بهداشت عمومی» هم به شهرداری واگذار شود. این بهداشت عمومی شامل چه مواردی می شود؟
بهداشت عمومی در این بند به مواردی مانند نظارت بر سموم و آفات مورد استفاده، نظارت برتولید و عرضه نوشیدنی ها و مواد خوراكی، مراكز ترك اعتیاد، تنظیم خانواده و مراكز سرپایی است.
یعنی كنترل كیفیت آب آشامیدنی هم جزو همین موارد است؟
این مورد در بند دیگری آمده است. در بند ٤٧ این لایحه صحبت از واگذاری وظیفه نظارت و كنترل آب آشامیدنی شهروندان از وزارت بهداشت به شهرداری شده است.
پس نقش وزارت بهداشت در این میان چه می شود؟
درهمین بند به این مساله هم اشاره شده است. اینكه وزارت بهداشت همچنان نظارت عالیه خود را خواهد داشت و شهرداری فقط مجری است.
پس با این حساب حتما آب و برق و تلفن هم به شهرداری واگذار خواهد شد!
دقیقا.
آخر آب و برق چه ارتباطی به شهرداری دارد؟
در این مورد هم تا قبل از انقلاب هم مدیریت سازمان آب با شهرداری بود. ببینید، الان در مورد حفر چاه ها، حفر خیابان ها و... بین شهرداری و سازمان آب اختلاف نظر هایی جدی وجود دارد. خب وقتی مدیریت این بخش با شهرداری باشد، بی شك این اختلافات هم از بین می رود.
جالب است. حالاگیریم كه تمام این وظایف هم به شهردای محول شد، چه تضمینی برای اطاعت و حمایت این سازمان ها برای واگذاری وظایف خود به شهرداری وجود دارد؟
این همان موضوعی است كه در بند ٤٨ به آن اشاره شده است. براساس این بند تمام سازمان های یاد شده را مكلف كرده تا نه تنها به این قانون احترام بگذارند كه حتی تمام امكانات و لوازم و زیرساخت های لازم برای اجرای این وظایف از سوی شهرداری را نیز مهیا و درعین حال اعتبارات پایدار شده در آن سازمان ها را به شهرداری واگذار و سالانه آن را پرداخت كنند. وظیفه نظارت بر عملكرد شهرداری و فرآیند یاد شده هم با شورای شهر است.
چند وقت پیش، فرمانده نیروی انتظامی صحبت از تشكیل پلیس شهرداری كرده بود. تشكیل این پلیس هم در این لایحه دیده شده است یا به آن ارتباطی ندارد؟
دقیقا در این لایحه به این مورد هم اشاره شده است. بر اساس یكی از بندهای این لایحه پلیس شهرداری متشكل از نیروهای تعلیم دیده نیروی انتظامی هستند كه برای انجام وظایف محوله به شهرداری واگذار می شوند.
چه وظایفی؟
هر اعمال قانونی كه قرار باشد براساس ماده ٥٥ قانون شهرداری ها و تبصره های زیر مجموعه آن تعیین شده و درحوزه شهرداری باشد باید از طریق همین پلیس شهرداری حل و فصل و اعمال قانون شود. مثلاابلاغ احكام، تخلفات ساختمانی، ابلاغ تصمیمات مدیریت شهری، رفع سد معبر و...
پس جایگاه نیروهای شهربان و حریم بان چه خواهد شد؟ اینها هم كه الان همین كار را می كنند؟
خب این نیروها نیز تحت نظر و كنترل پلیس شهرداری قرار و سامان بهتری می گیرد.
یكی از محورهای شبهه ناك شهرداری وضعیت حساب های مالی آن است. یادم است كه برخی از اعضای شورای شهر مانند حافظی و شجاع پوریان از نبود حسابی مشخص و مرجعی برای حسابرسی انتقاد كرده بودند. در این لایحه در این مورد چیزی گفته نشده است؟
اتفاقا چرا. همان طور كه می دانید در شرایط فعلی قانون به ما در شورا اجازه تعیین ذیحساب برای رسیدگی به وضعیت مالی شهرداری را نمی دهد بلكه می گوید، ذیحساب خود شهردار تهران است. خب این نقص بزرگی در قانون است كه شهرداری كه باید به شورا در مورد حساب و كتاب هزینه ها و دارایی هایش پاسخگو باشد، خود، ذیحساب هم هست و شورا نمی تواند به طور مستقیم ذیحساب تعیین كند.
اما همین قانون، پیش بینی ذیحساب دوم را هم كرده است.
بله ولی این ذیحساب هم باید از سوی شهردار تعیین و معرفی شود.
خب اینكه مساله بسیار مهمی است. یعنی شهردار هم هزینه می كند و هم خودش برای شهرداری ذیحسابی می كند؟
بله. دقیقا ! حالاسوال اینجاست كه آقای چمران كه خودشان سال ها ریاست شورای عالی استان ها را برعهده داشته اند و امروز با این لایحه مخالفند چطور تاكنون نخواسته اند قانونی را تدوین و به مجلس ببرند كه این مشكل حل شود؟
و در این لایحه چطور این نقیصه برطرف شده است؟
براساس بند ٦٥ این لایحه، باید دیوان محاسبات شهری زیر نظر شورای عالی استان ها و به شكلی مستقل تشكیل خواهد شد و بر وضعیت مالی شهرداری های بالای ٢ هزار نفر نظارت خواهد داشت. اگر امروز شاهد خرج های بی حساب و كتاب و شبهه ناك شهرداری هستیم به دلیل نبود چنین دیوانی است. از سوی دیگر آرای دیوان را دادستان دیوان صادر و نماینده وی ابلاغ می كند. یعنی این دیوان درست مثل دیوان محاسابت كشور عمل خواهد كرد. این تحولی بزرگ در حوزه مدیریت شهری است و باید از وزیر كشور به دلیل شجاعت و جسارتش در پیگیری این لایحه حقیقتا تشكر و قدردانی كرد. چرا كه هیچ یك از وزرای پیشین
نتوانستند از پس چنین وظیفه خطیری برآیند. الان فقط بودجه هشت كلانشهر كشور بیشتر از ١ هزار میلیارد تومان درسال است. این یعنی حدود بودجه دولت برای كل كشور. آن وقت هیچ منبع موثق و متمركزی برای حسابرسی به چنین خزانه ثروتمندی وجود ندارد. این موضوع واقعا مساله بزرگ و مهمی است. قبل از انقلاب شهرداری های هر شهر یك حساب متمركز داشتند كه زیر نظر انجمن های آن شهرها بود و می توانستید آنها را حسابرسی كنید ولی الان...!
چرا؟ چرا وزرای دولت های قبل نتوانستند این لایحه را تهیه و به مجلس بفرستند؟
ساده است، چون «نخواستند».
آخر چرا؟
چون می ترسیدند از اینكه بخواهند وظایف خود را به شهردارها واگذار كنند.
یعنی، چه در دو دوره ریاست جمهوری هاشمی و چه در دوره های ریاست جمهوری خاتمی هم این عزم برای تصویب این لایحه وجود نداشت؟
در دوره آقای هاشمی، اولویت كشور بعد از جنگ مسائل دیگری بود كه خود به خود تمركز بر چنین لایحه ای را از سوی دولت و وزارت كشور منتفی می كرد. در دوره آقای خاتمی هم با آنكه عبدالله نوری خود یكی از طرفداران پروپاقرص و پیگیر این لایحه بود ولی به دلیل مخالفت وزرای دولت، راه به جایی نبرد. در دولت احمدی نژاد هم به علت اینكه اصولاخود وی اعتقادی به چنین لایحه ای نداشت، خود به خود اصلامطرح نشد.
ولی احمدی نژاد كه خودش هم سابقه شهرداری داشته است، وی چرا باید با چنین لایحه ای مخالف باشد؟
این را باید از خود ایشان پرسید! متاسفانه ایشان به علت مسائل سیاسی، حتی اعتبارات قانونی شهرداری را نیز پرداخت نمی كرد.
یعنی می توان این گونه تفسیر كرد كه شاید دلیل مخالفت وزرا و دولت های پیشین با این لایحه، این بوده باشد كه از قدرتمند شدن شهرداری می ترسیدند؟
شاید. اتفاقا دولت ها باید طرفدار مدیریت منطقه ای باشند و از قدرت مردم نهراسند. بیش از ٦٧ درصد از مردم كشور در شهرها زندگی می كنند. بنابراین به نظر بنده دولت ها باید توجه ویژه ای به مدیریت شهری داشته باشند. این توقع البته از دولت تدبیر و امید بیشتر است.
اما شاید مهم تر از دیوان محاسبات، وجود حسابی مشخص برای درآمدهای شهرداری باشد. تا جایی كه من اطلاع دارم درحال حاضر شهرداری حساب های متعدد و فراوانی دارد كه درآمدهایش را به آنها واریز می كند و حسابرسی از آنها چندان ساده نیست. در لایحه مدیریت شهری فكری برای این مورد شده است؟
به نكته خوبی اشاره كردید. براساس یكی دیگر از بندهای این لایحه، باید خزانه شهری در شهرداری های شهرهای بزرگ تشكیل شود تا هم بودجه شهرداری ها را تعیین كند، هم برتلفیق و تفریق بودجه نظارت داشته باشد و هم برچگونگی ورود و خروج درآمدها و هزینه كردها.
گویا براساس این لایحه باید اراضی دولتی وزارت مسكن و سایر سازمان ها - كه برای مسكن سازی درنظر گرفته شده - نیز به شهرداری محول شود. درست است؟
بله. برای ساخت مسكن های ارزان قیمت. حتی گفته شده كه این اراضی باید به صورت رایگان و با انتقال سند به شهرداری واگذار شود. فقط همین ماده ١٣٩ كافی است تا تمام شهرداری های بزرگ كشور خودكفا شوند. یعنی به جای آنكه به بهانه مسكن های ارزان قیمت، شهروندان را به نقاطی دوردست و كور بفرستیم، برای آنها در همین تهران خانه بسازیم.
این زمین ها شامل زمین های حاشیه ای تهران هم می شود؟
بله. در بند ١٤ این لایحه آمده است كه سازمان جنگل ها و مراتع باید زمین های حاشیه تهران خود را به شهرداری واگذار كند. درحال حاضر بخش های حاشیه ای شمالی شهر و كوه ها بین سازمان های نظامی، یا سایر سازمان ها تقسیم شده است و هر كدام بخشی از آن را تصاحب كرده اند. خب این اتفاق خوبی است اگر كنترل تمام این زمین ها از دارآباد تا رودخانه كن و وردآورد به یك نهاد به نام شهرداری واگذار شود. شهرداری می تواند تمام این مراتع را به بخش های تفریحی تبدیل كند و برای استفاده مردم به كار گیرد و البته برای شهر درآمدزایی ایجاد شود.
تا اینجای كار هر چه صحبت كرده ایم درمورد وظایف محوله شهرداری بوده است. اگر اجازه دهید كمی هم درمورد كیفیت و چند و چون این لایحه صحبت كنیم. مثلاگفته می شود با اجرای این لایحه، وظایف شوراها كمتر و از حق حاكمیتی و نظارتی آنها كاسته می شود. به نظر شما این نظریه می تواند درست باشد؟
نه. ربطی ندارد. حتی به نظر من این لایحه باعث می شود تا نقش شورا پررنگ تر شود. دراین لایحه نحوه نظارت شورا برشهرداری مشخص و شفاف شده است. همین كه پیش بینی شده كه برای شهرداری دیوان محاسبات یا خزانه شهری تاسیس شود و همه زیرنظر شورا فعالیت داشته باشند، نشانه ای از قدرت گرفتن شورای شهر است.
حالافرض كنیم این لایحه تصویب و نوبت به انتخاب شهردار توسط مردم شد: صلاحیت این كاندیداهای مدیریت «شهردار»ی را چه كسی یا چه مرجعی تایید می كند؟
دراین صورت، صلاحیت شهردار هم مانند كاندیداهای دیگر انتخابات توسط مراجع چهارگانه تایید می شود.
درحال حاضر یكی از مشكلات برخی شهرها این است كه تقریبا هر یكی، دو سال یك بار شهردار آن توسط شورای شهر عزل می شود و شهردار جدیدی جایگزین آن می شود. اما درشیوه جدید، دیگر نمی توان هر یك سال یك بار، انتخابات برگزار و شهرداری جدید انتخاب كرد. این لایحه برای چنین وضعیتی چه راهكاری دارد؟
همان طور كه اشاره كردید، درحال حاضر دربسیاری از شهرها، شورای شهر بدون دلیل و حتی در برخی موارد به دلیل منافع مالی و سیاسی، شهرداران را عزل می كنند و همین باعث می شود ضربه بزرگی به مدیریت شهری درآنجا وارد آید. به همین دلیل هم هست كه بنده معتقدم انتخاب شهردار توسط مردم، می تواند بسیار كارآمدتر و سالم تر باشد. اما از سویی دیگر سوال شما هم درست است. اگر شورای شهر بخواهد شهرداری را عزل كند، نمی توان هر بار انتخابات برگزار كرد. قانون برای چنین شرایطی هم راهكارهایی را پیش بینی كرده است. مگر در مجلس وزرا را استیضاح نمی كنند؟ این هم درست مانند آن است. البته باید
درلایحه مدیریت شهری مكانیسمی برای چنین وضعیتی درنظر گرفته شود. مثلاوزارت كشور یا رییس جمهور سه نفر را به عنوان كاندیدای شهردار شدن معرفی كنند و شورا از بین آنها یكی را انتخاب كند. چون نمی شود هر باره انتخابات برگزار كرد. بله من هم معتقدم این یكی از نقاط ضعف های این لایحه است كه باید فكری برای آن كرد.
با وجود تمامی محسناتی كه شما از لایحه بودجه مدیریت شهری گفتید، هنوز هم ابهامات و ایرادهایی جدی برآن وارد است. مثلاگفته می شود كه مدیریت شهردار تهران، مدیری گرانقیمت است. به این معنا كه ریخت و پاش های زیاد و بی حساب و كتابی دارد و برای تامین آن به مردم فشار می آورد. این فاكتور كه فاكتور مهمی هم هست، مغایر با هدف دولت مبنی بر صرفه جویی است، پس عملاهمكاری دولت و شهرداری ها ممكن نخواهد بود.
عملكرد شهرداری ها نباید مغایر با اهداف و برنامه های اقتصادی دولت باشد. اگر هر یك از شهرداران تهران بخواهند غیر از این عمل كنند به كل مردم كشور خیانت كرده اند چرا كه مسلما انعكاس رفتار و مدیریت آنها درسایر كلانشهرها و شهرهای دیگر هم تاثیراتی عمیق خواهد گذاشت. البته در دو مقطع این اتفاق ناگوار افتاد. یكی از این موارد در دوره شهرداری ملك مدنی بود كه به یكباره بدون اجازه دولت جلوی تراكم را گرفت. این مساله باعث شد تا قیمت مسكن یك شبه ٣ درصد افزایش یابد. این یك فاجعه بود. چنانچه مرحوم نوربخش، همان زمان طی نامه ای به خاتمی از این اقدام به عنوان یك فاجعه اقتصادی برای كشور
یاد كرد. دكتر قالیباف البته، تا امروز گامی درخلاف جهت مسیر حركت دولت برنداشته است، ولی واقعیت این است كه وی مدیری ریسك پذیر و پرخرج است. خب راه حل این مساله هم آسان است: تاسیس همان دیوان محاسبات شهری.
درمقابل نظرات مخالفانی چون ریاست شورا كه این لایحه را مغایر با وظایف شورا و محدودكننده آن می دانند، گروهی دیگر دلیل مخالفت این اعضا را درآن می دانند كه درصورت انتخاب شهردار توسط مردم، قدرت لابی گری این اعضا برای انتخاب شهردار از بین می رود و به همین دلیل هم هست كه با این لایحه مخالفند.
من هم همین اعتقاد را دارم. جالب اینجاست كه آقایان درحالی كه مدعی اند فقط با بند انتخاب شهردار توسط مردم مخالفند، اما در مصاحبه های خود كل این لایحه را زیر سوال می برند.
و سخن آخر...
امیدوارم دوستان ما در شورای شهر با دیدی فراجناحی و بدون توجه به منافع شخصی و غرض ورزی های سیاسی، به مطالبات شهروندان توجه داشته باشند و اگر هم به یكی یا دو تا از بندهای این لایحه انتقادهایی داریم، كل لایحه را زیر سوال نبریم. ضمن اینكه از وزرا و مسوولان دولتی مرتبط هم درخواست می كنیم تا همچنان با جدیت این لایحه را پیگیری كنند تا به تصویب مجلس برسد و اجرایی شود و همین مساله فتح بابی باشد برای تحولی بنیادین در مدیریت شهری كشور و ساماندهی وضعیت رسیدگی به ابهامات موجود در شهرداری و به خصوص شفاف سازی عملكرد مالی آنها.