◄ هزینه ترمیم آسفالت فقط برای معابرزیر ۴ سال وصول می شود
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، با تشریح جزئیات اصلاحیه مصوبه بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه‌گیری و آسفالت معابر، گفت: هزینه ترمیم روکش آسفالت تنها در صورتی دریافت می‌شود که عمر آسفالت معبر مورد حفاری کمتر از چهار سال باشد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، در جریان بررسی اصلاحیه مصوبه بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه‌گیری و آسفالت معابر، درباره نحوه محاسبه هزینه‌های حفاری و ترمیم معابر اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل و جداول ابلاغی وزیر کشور درباره بهای خدمات و عوارض دریافتی توسط شهرداری‌ها که ذیل قانون درآمدهای پایدار قرار می‌گیرد، بهای خدمات مرتبط با انجام حفاری در معابر شهری می‌تواند شامل چهار جزء باشد.
به گزارش سرویس شهری تین نیوز، سید جعفر تشکری هاشمی افزود: جزء نخست به بهره‌برداری از معابر اختصاص دارد که هزینه‌هایی نظیر کاهش بهره‌وری معابر به دلیل اجرای عملیات حفاری در آن لحاظ می‌شود. همچنین گسیختگی جسم راه در اثر عملیات حفاری و ترمیم روکش آسفالت نیز در همین جزء محاسبه می‌شود. این هزینه مربوط به ضرورت ترمیم کلی روکش آسفالت است و بر اساس اصلاحیه حاضر، تنها در شرایطی وصول می‌شود که عمر آسفالت معبر مورد حفاری کمتر از چهار سال باشد تا دستگاه‌های خدمات‌رسان به این سمت سوق پیدا کنند که برنامه خود را به نحوی تنظیم کنند که در معابری که به‌تازگی روکش نشده‌اند، حفاری انجام دهند.
تشکری هاشمی ادامه داد: جزء دوم بهای خدمات صدور مجوز حفاری است که مطابق ابلاغیه جدید بر اساس نفرساعت محاسبه می‌شود و متناسب با میزان کار کارشناسی مورد نیاز برای صدور هر مجوز و نظارت بر آن، محاسبه و دریافت خواهد شد.
وی با اشاره به جزء سوم بهای خدمات حفاری گفت: این بخش مربوط به مرمت نوار حفاری است که تنها در صورتی قابل وصول خواهد بود که متقاضی حفاری بخواهد مرمت توسط شهرداری انجام شود. در صورتی که دستگاه‌های خدمات‌رسان یا شهروندان رأساً اقدام به مرمت نوار حفاری کنند، این بهای خدمات دریافت نمی‌شود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: جزء چهارم مربوط به بهای خدمات ارائه طرح‌های ایمنی محدوده‌های کارگاهی است که چون تاکنون عملیاتی نشده و شهرداری موفق به راه‌اندازی سامانه مربوطه نشده است، این جزء در محاسبات فعلی لحاظ نشده و در صورت تأمین شرایط لازم، اصلاحیه ارائه خواهد شد.
وی افزود: دلیل ارائه اصلاحیه فعلی، تغییرات در جداول ابلاغی وزیر کشور و همچنین برخی ملاحظات دستگاه‌های نظارتی به دلیل هزینه‌های اعمال‌شده بر دستگاه‌های خدمات‌رسان متقاضی دریافت مجوز حفاری بوده است. در این اصلاحیه که با کار کارشناسی طولانی‌مدت و همکاری کمیسیون عمران و حمل‌ونقل و کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر و معاونت فنی و عمرانی شهرداری نهایی شده، تلاش شده است ضمن حفظ دقت فنی و ملاحظات حقوقی، فرمول‌ها به نحوی تغییر یابند که دستگاه‌های خدمات‌رسان مجبور به پرداخت هزینه خارج از چارچوب نباشند و در عین حال شهرداری تهران نیز از حقوق حق خود محروم نشده و بهای خدمات لازم را دریافت کند.
تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: این لایحه شامل چندین جدول است که فرمول‌های دقیق محاسبه هزینه حفاری در آن‌ها پیش‌بینی و اعلام شده است. در این جداول برخی آیتم‌ها نظیر قیمت منطقه‌ای املاک یا شاخص‌های فهرست‌بها از ابلاغیه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استخراج و به کار گرفته شده است.
