| کد خبر ۳۹۳۲۷
کپی شد

دو چهره متفاوت بودجه پایتخت

دو چهره متفاوت بودجه پایتخت
|

تین نیوز |  لایحه بودجه سال 94 شهرداری تهران به‌خاطر «شرایط خاص ناشی از ركود مسكن»، انقباضی تنظیم شد. دخل‌وخرج سال آینده تهران كه دیروز تحویل شورای شهر شد، فقط 8/9 درصد نسبت به امسال افزایش یافته است. نقطه قوت لایحه، كاهش جزئی درآمدهای ناپایدار است، اما سهم یك‌سومی هزینه‌های ضروری - نگهداشت شهر- از رقم بودجه و اختصاص مابقی منابع به پروژه‌های عمرانی، بودجه را دوچهره‌ای كرده است. شهرداری چهره بودجه را توسعه‌ای می‌داند؛ اما كارشناسان ماهیت برخی پروژه‌های عمرانی را مغایر اولویت‌های پایتخت توصیف می‌كنند.

 محمدباقر قالیباف دیروز هنگام تحویل لایحه بودجه سال94 شهرداری به شورای‌شهر، از دو روی كاملا متفاوت «مخارج اداره پایتخت» پرده‌برداری كرد. شهرداری تهران دخل‌وخرج سال آینده این كلان‌شهر را به‌خاطر پیش‌بینی تداوم ركود مسكن، با اعداد و ارقامی «كم‌سابقه» تدوین كرده طوری كه مبلغ كل بودجه پایتخت در سال94، بعد از سه سال رشد جهشی، تنهامعادل 9.8درصد نسبت به امسال افزایش پیدا كرده است.
همان‌طور كه «دنیای‌اقتصاد» هفته گذشته از احتمال تدارك بودجه 17 هزار و 400 میلیارد تومانی در شهرداری خبر داد، دیروز لایحه‌ای به ارزش 17 هزار و 460 میلیارد تومان توسط شهردار به اعضای شورای شهر ارائه شد. شهرداری تهران زمستان سال92 به‌خاطر تصوری كه آن زمان در بازار مسكن بابت سرایت «رونق ساخت‌وساز» به سال بعد وجود داشت، رقم بودجه93 را خوش‌بینانه تنظیم كرد و 51.6درصد افزایش داد. اما در حال‌حاضر كه افت شدید قیمت مسكن، فعالیت‌ بسازوبفروش‌ها را در پایتخت به نصف پارسال رسانده، شهرداری با بودجه‌ریزی محتاطانه، رقم بودجه94 را کمتر از 10درصد زیاد كرده است.
 
 
در 9 ماه اول امسال، فقط 65درصد منابع مصوب بودجه93 تهران محقق شده و این به معنای كسری درآمد ناشی از افت ساخت‌وساز است. این در حالی است كه در سال‌های 90 تا 92، رونق ساختمان‌سازی، 100درصد بودجه تهران را سه ماه مانده به پایان سال، تامین می‌كرد و حتی منجر به ارائه متمم در دی‌ماه می‌شد. اما امسال فعلا نه‌ خبری از متمم است و نه چشم‌اندازی برای اضافه‌درآمد وجود دارد.
قالیباف روز گذشته در صحن شورا، با تاكید بر شرایط خاص «مالیه‌تهران» و تاثیری كه از ناحیه ركود مسكن بر منابع مالی اداره شهر وارد آمده است، از برنامه‌ریزی برای «بازآرایی مالی» دخل‌وخرج پایتخت از ابتدای سال آینده خبر داد.
 آنچه شهردار تهران از آن خبر داده، تدوین «انقباضی» بودجه سال آینده و «جدایی» هر چند جزئی از وابستگی شهرداری به منابع لغزان ساختمانی است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از محتوای لایحه بودجه سال94 شهرداری تهران نشان می‌دهد: سهم درآمدهای ناپایدار–انواع عوارض دریافتی از ساخت‌وساز- در بودجه سال آینده شهرداری از 57درصد امسال به 52درصد كاهش پیدا كرده است. از كل بودجه 15 هزار و 845 میلیارد تومانی امسال شهرداری تهران، حدود 9 هزار میلیارد تومان، به شكل درآمد حاصل از عوارض ساخت‌وساز بود. با این حال، كاهش 5واحد درصدی سهم این نوع منبع مالی در لایحه94، به معنای عدم افزایش ریالی این درآمد در سال آینده است.
از سوی دیگر، سهم «درآمدهای نقدی» از 6/49 درصد در بودجه 93 به 63 درصد در لایحه بودجه 94 افزایش یافته و سهم «درآمدهای غیرنقدی» از 4/50 درصد به 37 درصد رسیده است. درآمدهای غیرنقدی شهرداری از دو محل «فروش املاك» و «تهاتر امتیاز تراكم با طلب پیمانكاران شهرداری» حاصل می‌شود و چون پیش‌بینی می‌شود ركود مسكن در سال آینده، قیمت فروش ملك و تقاضا برای دریافت امتیاز تراكم را زیاد نمی‌كند، در نتیجه سهم درآمد غیرنقدی سال94 كاهش یافته است.
اما روی دیگر این لایحه، دو چهره متفاوت آن است. اظهارات دیروز قالیباف نشان داد: هزینه‌های واقعی شهر تهران، یك‌سوم رقمی است كه تحت عنوان مخارج پایتخت در بودجه گنجانده می‌شود. شهردار روز گذشته اعلام كرد: كل هزینه‌های شهر تهران 5 هزار و  150 میلیارد تومان است كه اگر نظر دولت، تعطیلی ساخت‌وسازها باشد، با توجه به درآمدهای پایدار حداقل 7 هزار و 400 میلیارد تومانی، می‌شود به راحتی آن را تامین كرد.
آنچه قالیباف به آن اشاره می‌كند، هزینه واقعی اداره پایتخت است كه شامل «حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری و همچنین هزینه نگهداشت شهر» می‌شود. اما دو‌سوم دیگر هزینه‌ها –مابه‌التفاوت 5100 تا 17460 میلیارد- مربوط به پروژه‌های عمرانی  می‌شود که شهرداری به زعم خود با نگاه «توسعه شهر» آنها را اجرایی می‌کند. این در حالی است که گروهی از کارشناسان با انتقاد از ماهیت نیمی از درآمدها و دو سوم هزینه‌های بودجه تهران،‌شخصیت بودجه را مغایر اولویت‌های اصلی و زیست‌محیطی شهر و به نوعی،‌«هزینه‌زا» برای آینده پایتخت توصیف می‌کنند. اما در عین حال مدیریت شهری تهران با دفاع از محتوای این لایحه، شخصیت بودجه را توسعه ای می‌داند. اشاره قالیباف به آمادگی شهرداری برای تعطیل كردن ساخت‌وسازها، دنباله موضوعی است كه وزیر راه‌وشهرسازی اوایل امسال بابت اداره شهر به بهای فروش شهر، مطرح كرد و خواستار توقف «تراكم‌فروشی» و طبیعی‌شدن روند ساخت‌وساز شده بود.  اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری كشور معتقدند: مدیریت شهری تهران به‌واسطه درآمدهایی كه از محل صدور مجوز تراكم و تغییر كاربری برای ساخت‌وساز به‌دست می‌آورد، شهر را با اجرای انبوه پروژه‌هایی نظیر اتوبان، بزرگراه و ...، به كارگاه عمرانی تبدیل كرده است.  
هم‌‌اكنون موضوع «اختصاص دو سوم مخارج بودجه شهرداری به پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی شهر»، محل اختلاف‌نظر دولت و مدیریت‌شهری تهران است. شهرداری تاكید دارد، تهران باید توسعه پیدا كند اما مقامات شورای عالی شهرسازی این نحوه توسعه را با مدل مطلوب و مورد نیاز پایتخت، مغایر عنوان می‌كنند. در این باره، بررسی‌ها نشان می‌دهد: اولویت تهران در حوزه «توسعه»، افزایش امكانات حمل‌ونقل عمومی نظیر مترو و ناوگان اتوبوسرانی است تا بتوان آلودگی سمی هوا و ترافیك به‌عنوان دو معضل اساسی پایتخت را مهار كرد.
به‌رغم این اولویت، اما برخی پروژه‌های عمرانی و شهری تهران از جمله احداث اتوبان، در جهت افزایش مسیرهای تردد خودروهای شخصی تعریف می‌شود. كارشناسان در انتقادهای خود به بودجه سنگین شهر تهران، تاكید می‌كنند: ماهیت آن بخش از درآمدهایی كه نیمی از منابع مالی شهرداری را تامین می‌كند، چون به ساخت‌وساز وابسته است، خود برای شهر «هزینه‌زا» است چرا كه برخی از همین ساخت‌وسازهای بزرگ‌مقیاس به‌واسطه تخریب باغات، تبدیل ارتفاعات شهر به برج‌های محدودكننده جریان هوا و در نهایت افزایش تراكم جمعیتی، محیط‌زیست شهر را مخدوش می‌كند. بنابراین، شاید نیازی به درآمد هزینه‌زا برای پوشش هزینه‌های برخی پروژه‌های توسعه‌ای نباشد.
این كارشناسان از طرفی تاكید می‌كنند: در تعریف پروژه‌های عمرانی در شهر تهران، باید توسعه بزرگراه‌ها كه محرك ترافیك و افزایش تقاضای سفر با خودروهای شخصی است، كاملا متوقف شود و فاز پروژه‌های شهری كاملا بر توسعه حمل‌ونقل عمومی متمركز شود. گفته می‌شود، در سال‌های اخیر، این مرزبندی وجود نداشته به‌گونه‌ای كه مثلا در سال 92 حدود 1300 میلیارد تومان از ردیف بودجه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، برای تامین مالی اتوبان و تونل هزینه شده است.
با این حال، اطلاعاتی كه روز گذشته شهردار تهران ارائه كرد، مشخص می‌‌کند: سهم اعتبارت عمرانی از 66 درصد در بودجه امسال به 51 درصد كاهش یافته است. قالیباف تاكید كرد: در سال آینده، صرفا پروژه‌های دارای قابلیت افتتاح تا پایان 94، دست گرفته می‌شود. اما به‌رغم این تاكید صریح، علامت نامفهومی در ارقام اولیه لایحه وجود دارد كه می‌تواند از خیز دوباره برای تعریف پروژه‌های عمرانی جدید باشد. در این لایحه اعتبار خرید املاك معارض، 64 درصد افزایش یافته است؛ با توجه به اینكه قیمت ملك در یك‌سال گذشته در حد  2 تا 3 درصد افزایش یافته، تقویت بودجه خرید املاك معارض می‌تواند به معنای افزایش حجم خرید این املاك در سال آینده به منظور اجرای پروژه‌های جدید باشد. قالیباف دیروز با انتقاد از سقوط سهم مالی دولت در شهر تهران، بابت عدم پرداخت مطالبات شهرداری از دو محل ردیف بودجه كل‌كشور و كمك‌های دولتی گلایه كرد و گفت: میزان مشاركت دولت در تامین مخارج اداره شهر تهران از 30 درصد در ابتدای سال 84 به 3 درصد در سال جاری رسیده است.
 
 تشریح ابعاد «احتیاط» در بودجه
محمدباقر قالیباف شهردار تهران دیروز در صحن علنی شورای شهر همزمان با ارائه لایحه پیشنهادی بودجه سال 94 معادل 17 هزار و 460میلیارد تومان به تشریح ویژگی‌های آن پرداخت.
او شرایط خاص اقتصادی کشور و حاکمیت رکود سنگین ساخت‌وساز در پایتخت را دو عاملی عنوان کرد که باعث شده بودجه سال آینده شهر تهران با طعم احتیاط نوشته شود. تاکید ویژه شهردار تهران بر اثرگذاری رکود ساخت‌وساز در تحقق درآمدهای سال جاری و پیشنهاد بودجه انقباضی برای سال آینده به دلیل پیش‌بینی ادامه رکود بخش مسکن در حالی بود که پیش از این علیرضا نادری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اثرگذاری این رکود بر تحقق درآمدها و بودجه‌نویسی سال آینده شهرداری تهران را کاملا رد کرده بود.
قالیباف در توضیح چرایی افزایش حدود 10 درصد بودجه سال 94 گفت: از یکسو آغاز سال اول برنامه آغاز سال اول برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران و توجه جدی به فراهم ساختن الزامات و ترتیبات نهادی مورد نیاز برای اجرای این برنامه و از سوی دیگر پیش‌بینی ادامه رکود در عرصه ساخت و ساز در شهر تهران و تاثیر آن بر درآمدهای شهرداری تهران و لذا پیش‌بینی عدم تحقق درآمدهای مورد انتظار برای سال دوم برنامه ناشی از رکود شدید در عرصه ساخت‌و‌ساز به ناچار شرایط خاصی را در شهرداری تهران در اداره امور شهر تحمیل کرده است .
او از تحقق 65 درصدی بودجه سال جاری در 9ماه نخست سال 93 خبر داد و گفت: در تدوین لایحه بودجه سال آینده ویژگی‌هایی قرار گرفته که آن را از بودجه سال‌های گذشته شهرداری تهران متمایز می‌کند. مدیریت اثربخش منابع موجود با اولویت‌بندی پروژه‌های سرمایه‌ای، توجه ویژه به توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش اعتبارات توسعه خطوط مترو از جمله وجه تمایزهای این لایحه پیشنهادی بود که شهردار تهران از آنها نام برد. البته به گفته برخی از اعضای شورای شهر تاکید ویژه بر توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و متروی شهری در ردیف‌های بودجه‌ای از نکاتی بود که در زمان تصویب بودجه سال جاری نیز به آن توجه شده بود. از این رو شورای شهر با افزایش ردیف بودجه توسعه مترو موافقت کرد، اما در ماه‌های اخیر برخی از اعضا از اختصاص حدود 700 میلیارد تومان از اعتبارات این بخش به سایر بخش‌ها خبر داده‌اند.
 
 خلاصه بودجه 94 شهرداری
قالیباف در بخشی از صحبت‌های خود به اولویت‌های بودجه پیشنهادی سال آینده اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز برای هزینه‌های پرسنلی به همراه رشد 14 درصد ضریب پایه حقوق، افزایش 6 برابر اعتبار پیش‌بینی شده به منظور تسویه دیون پیمانکاران، رشد 39 درصدی اعتبارات پیش‌بینی شده برای بازپرداخت اقساط سررسید وام‌های سنوات قبل و رشد 64 درصدی اعتبار مورد نیاز جهت تملک املاک معارض از جمله اولویت‌های بودجه سال 94 هستند. او باز هم به مهم ترین مواردی که علت تدوین بودجه انقباضی برای شهر تهران در سال 94 شده اشاره کرد و افزود: عدم تناسب رشد درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال آتی با نرخ تورم مورد انتظار و ضرورت تامین کسری پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌ها مطابق تبصره 5 بودجه شرکتی در سال جاری و پیش‌بینی اجتناب‌ناپذیر حداقل رشد 14 درصدی ضریب پایه حقوق و همچنین لزوم بازپرداخت دیون اشخاص حقیقی و حقوقی و اقساط سررسید ارزی و ریالی از عوامل اصلی زمینه‌ساز بودجه انقباضی در شهرداری تهران به‌خصوص در عرصه اعتبارات عمرانی است. او همچنین تاکید کرد: با نگاهی به اولویت‌های بودجه‌ریزی بر مبنای برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران ترکیب منابع بودجه پیشنهادی نیز اصلاح شده است. او از افزایش سهم بودجه نقد به 63 درصد (معادل 10هزار و 886 میلیارد تومان) در مقابل سهم 33 درصدی بودجه غیر نقدی (معادل 6 هزار و 573 میلیارد تومان) در بودجه سال آینده خبر داد و آن را یکی از افتخارات شهرداری دانست، اما  او برخلاف انتظار اعضای شورا به محل افزایش تامین منابع نقد شهرداری در سال آینده اشاره نکرد. قالیباف در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه سهم درآمدهای پایدار در بودجه سال آینده با 10 درصد افزایش به 48درصد خواهد رسید، اظهار کرد: بودجه دولت بیش از 70 درصد جاری و هزینه‌ای و 30 درصد برای امور زیرساختی است و شهرداری تهران 70درصد بودجه در توسعه زیرساخت‌ها و 30 درصد در حوزه نگهداشت شهر است که بر این اساس 10 درصد درآمدهای پایدار را افزایش داده‌ایم.
 
  بدون ساخت‌وساز تهران را اداره می کنیم
شهردار تهران دیروز در پاسخ به برخی انتقادها نسبت به نحوه درآمدزایی شهرداری تهران از محل ساخت‌و‌ساز عنوان کرد: اگر ساخت‌و‌ساز در تهران 100 درصد متوقف شود به شرطی که شهرداری متهم به این نباشد که اشتغال را از بین برده است مجموع هزینه‌های جاری و نگهداشت شهر فقط 5 هزار و 150 میلیارد تومان است از سوی دیگر مجموع درآمدهای شهر تهران فارغ از عوارض ساخت‌وساز به  7 هزار و 400 میلیارد تومان می‌رسد که نشان می‌دهد شهرداری حدود 2 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دارد که می‌تواند صرف توسعه کند. او ادامه داد: اگر شهرداری تک محصولی از حوزه ساخت‌و‌ساز است، دولت نیز از نفت درآمدزایی می‌کند. در صورتی که مراجع ذی‌صلاح ساخت‌وساز را تعطیل کنند، با 2 هزار میلیارد تومان شهر تهران را اداره می‌کنیم.
 
 دریافت 3 درصد از بدهی دولت
شهردار تهران افزود: آمار و ارقام نشان می‌دهد که همیشه 33 درصد بودجه در طول 50 سال گذشته از سوی دولت تامین شده است، اما دریافتی ما از دولت در سال جاری به 3 درصد نیز نرسیده است و این موضوع از این جهت که شهرداری روی پای خود ایستاده خوب است.  شهردار تهران تصریح کرد: سیر نزولی کمک دولت به شهرداری از دولت نهم آغاز شده و هم‌اکنون نیز ادامه دارد، البته ما می‌دانیم که شرایط دولت در حوزه درآمدهای نفتی خوب نیست.  ما حاضریم 100 درصد مطالبات شهرداری را غیرنقدی دریافت کنیم.
 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.