مدیریت شهرها باید آمادگی قبل، حین و بعد از حادثه را داشته باشد

رئیس شورای عالی استانها گفت: برای داشتن شهرهای تاب‌آور در برابر حوادث متعدد باید توجه ویژه به مدیریت بحران دائمی شهرها داشته باشیم.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، مرتضی الویری در بیست و پنجمین شورای عالی استانها که صبح امروز (امروز ۲۳ آبان ماه) برگزار شد، اظهار داشت: حوادث طبیعی بخشی جدانشدنی زندگی انسانها است و آنچه در حوزه مدیریت شهرها اهمیت دارد آمادگی قبل، حین و بعد از حادثه است.

الویری افزود: ایمنی و مدیریت بحران در برابر بلایای طبیعی و حوادث موضوعی محدود به مدیریت شهری نیست بلکه نیاز به همکاری و هماهنگی تمام نهادهای سیاستگذار، مجری و عموم شهروندان دارد. اگرچه در شرایط اقتصادی پس از تحریم‌ها بیش از گذشته دارای محدودیت‌های مالی و کمبود امکانات در این حوزه هستیم اما با همکاری و مدیریت یکپارچه می‌توانیم پیامدها، صدمات و خسارت‌های پس از این حوادث را بکاهیم. ما برای داشتن شهرهایی تاب‌آور در برابر حوادث متعدد باید توجه ویژه به مدیریت بحران و ایمنی شهرها داشته باشیم.

وی اضافه کرد: تامین ایمنی و افزایش تاب‌آوری شهری نیازمند وجود ساختارهای مدیریتی یکپارچه، چابک و پویا است که در شرایط بحرانی بتوانیم بحران‌های شهری را مدیریت کرده و آسیب‌ها را به حداقل برسانیم در این میان تعدد نهادهای مسئول در مدیریت بحران همواره یکی از چالش‌های مدیریت شهری و شرایط وقوع بحران بوده است. در قانون جدید، مدیریت بحران کشور (ابلاغیه شهریور ۱۳۹۸) وظایف دستگاه‌های اجرایی، دولتی، عمومی و غیردولتی با وضوح بیشتری تدوین شده که در قانون پیشین چنین نبود. هم‌اکنون که در آستانه فصل سرما و بحران‌های ناشی از آن هستیم باید خود را برای اجرایی شدن این قانون و مدیریت یکپارچه در مواقع وقوع بحران آماده کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: بودجه‌ریزی یکی از مهمترین وظایف سیاست‌گذاران برای اعمال تصمیمات توسعه‌ای در سطح کشور است. در کنار استفاده از نظریات علمی در این زمینه بهره‌گیری از مشارکت شهروندان و نمایندگان آنان در فرایند تهیه بودجه و اعمال نظر آنان درباره تصویب لایحه بودجه یکی از اصول بودجه‌ریزی مشارکتی (پایین به بالا) است که طبق بند ۵ ماده ۸۸ قانون نه تنها این ظرفیت قانونی وجود دارد بلکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف شده که یک نسخه از پیش‌نویس لایحه بودجه عمومی را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد تا شورا پیشنهادات اصلاحی خود را در این باره اعلام کند. در سال گذشته نیز برخلاف قانون و به رغم درخواست شورای عالی استانها این اقدام صورت نپذیرفت و نظرات شوراها در بودجه سال ۹۸ اعمال نشد. لزوم پایبندی به قوانین خصوصا قوانینی که با هدف توسعه مشارکت و دخالت شهروندان در اداره توسعه کشور تدوین شدند امری ضروری است لذا از رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست می‌کنیم که در تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ از ظرفیت این قوانین و پتانسیل شورای عالی استانها برای مردمی‌سازی بودجه و رفع تبعیض استفاده کند.

الویری بیان کرد: ما در شورای عالی استانها به همکارانمان در دولت و مجلس نیاز به تمرکز بر مدیریت یکپارچه سرزمینی داریم. موضوعی که اخیرا توسط نمایندگان مجلس مبنی بر جدایی ری از تهران مطرح می‌شود ضمن مغایرت صریح با قانون، لزوم توجه دوباره به لایحه مدیریت یکپارچه را نشان می‌دهد. تفرق‌گرایی و بخشی‌نگری در اداره کلانشهرها چندپارگی سرزمینی، اختلاف منابع و موازی‌کاری را منجر می‌شود.

وی گفت: فضاهای شهری مجموعه‌ای از عوامل درهم تنیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در عموم کلانشهرهای دنیا به صورت یکپارچه اداره می‌شود. در شهرهایی مانند لندن، بارسلونا با تکیه بر همین موارد گامهای موثری با ایجاد یک اختلاف نهادی بین ذی‌نفعان شکل گرفته که مدیریت یکپارچه در آن تقویت شده است. مسائل و مشکلات کلانشهری با جدایی سرزمینی نه حل می‌شود و نه کاهش می‌یابد بنابراین از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضا دارم تا به جای تمرکز بر خط‌کشی‌های سرزمینی که مغایر با حق مردم و تصریح قانون است، برای تحقق مدیریت یکپارچه همت و تلاشی دوباره کند تا مسائل کلانشهرها به صورت ریشه‌ای و بنیادین حل و فصل شود.

الویری ادامه داد: علاوه بر این لازم به ذکر است که حفظ حریم شهر تهران یکی از مهمترین موضوعاتی است که نیاز به همکاری و تصمیم‌گیریهای مدیریتی دارد. تداخل حریم شهر تهران با حریم شهرهای جداشده از تهران موجب گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و از بین رفتن اراضی مزروعی شده است. جدا شدن نظارت و کنترل حریم از حکمرانی کلانشهر تهران زمینه‌ای برای تغییر کاربری این اراضی و از بین رفتن حریم و فضای تنفسی شهر شده است.

رئیس شورای عالی استانها عنوان کرد: در اینجا لازم است از تصویب دوفوریت لایحه درآمدها و هزینه پایدار که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تقدیر کنم. لازم است توجه شود که این لایحه اصل استقلال شوراها و حق وضع عوارض توسط این نهاد به رسمیت شناخته شود.

الویری اظهار داشت: تخصیص اعتبارات قانونی به شهرداریها توسط دولت به وزارت راه و شهرسازی یکی از موضوعات مهم میان این دو نهاد است که به طور مشخص پیگیری و عملیاتی نشده است. در خصوص اجرایی شدن تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مبنی بر اختصاص ۱۰درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری و شهرداریها توسط دولت جهت تامین معوض ابنیه لازم است تا وزارت راه و شهرسازی پیگیری لازم جهت تسریع و تحقق آن را انجام دهند.

رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: همین‌طور بر مبنای ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت موظف است معادل ۱۰۰درصد تخصیص‌های اعمال شده از سوی شهرداری‌ها در خصوص طرح‌های اعمال شده برای تخصیص عوارض در بافت فرسوده و تولید مسکن ویژه گروه‌های کم‌درآمد را تامین کند. با توجه به اقدامات انجام شده توسط شهرداریها در حوزه بافت فرسوده ضروری است. تخصیص اعتبار و تحقق این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود. همچنین تبصره دوم ماده ۷ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در خصوص تامین منابع مالی به اجرای طرح‌های اجرایی مصوب که در آن مالک تمایل مشارکت ندارد نیازمند پیگیری‌های جدی است.

وی ادامه داد: بهسازی، نوسازی و بازآفرینی محلات شهری براساس بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر موضوعات مهمی است که با همکاری و تعامل مشترک شهرداری‌ها، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی حاصل می‌شود. براساس این قانون می‌بایست سالانه ۲۷۰ محله در قالب مطالبات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری و با رویکرد محله‌محوری بازآفرینی شود و تسهیلاتی برای این امر اختصاص یابد. هماهنگی سازمانی که در قانون پیش‌بینی شده باید در عمل هم به صورت جدی پیگیری شود.

رئیس شورای عالی استانها در پایان افزود: طی سالهای اخیر شاهد تخریب بخش وسیعی از باغات در کلانشهرهایی چون تهران بوده‌ایم. خوشبختانه مدیریت شهری و شورای عالی معماری و شهرسازی با تغییر رویکرد خود از برج- باغ به خانه – باغ و حساسیت بیشتر در پرونده‌های باغات گام موثری در حفظ باغات موجود برداشتند. البته در کنار رویکرد صیانت و حفاظت از باغات باید تمهیداتی نیز در جهت گسترش باغات و فضای سبز صورت پذیرد. با همکاری و اهتمام و تنظیم دستور کار مشترک میان مدیریت شهری و سایر نهادهای مسئول، اصلی اساسی در بهره‌وری و حفظ منابع ملی است. امیدوارم که همگی برای تحقق این امر تلاش بیشتری انجام دهیم.