بازار رهن ثانویه در ایران نحیف است / واگذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری داراییها در دولتهای نهم و دهم
تین نیوز | وزیر راه و شهرسازی با تاكید بر لزوم توجه همزمان به عرضه و تقاضا در بخش مسكن از سهم 25 درصدی رهن ثانویه در بازارهای دنیا خبرداد و تاكید كرد: در ایران بازار رهن ثانویه بسیار نحیف است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی که در نشست تخصصی حمل و نقل و مسكن در حاشیه همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از ركود سخن می گفت، با اشاره به اینكه دولت باید نسبت به بدهی اش به بازار و جامعه متعهد باشد، اظهار داشت: در حال حاضر میزان بدهی دولت شفاف و كاملا مشخص شده نیست و در برنامه خروج از ركود باید دولت بدهی خود را بپردازد تا دفاتر مهندسی راه اندازی شوند.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی كشور" برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شده است كه می تواند آغازی شفاف در زمینه تعیین میزان بدهی دولت و پرداخت آن باشد.
وی توضیح داد: بر اساس ماده یك این لایحه به دولت اجازه داده میشود بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقوقی غیر دولتی را كه در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان سال1392 ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) به میزانی كه سالانه به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سنواتی منظور میشود، تسویه كند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر و دراختیار اشخاص حقوقی غیر دولتی طلبكار قرار می دهد.
آخوندی افزود: این اسناد می تواند به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقی یاد شده از دولت بیشتر از مبلغ ردیف اعتباری مربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسویه، به ارقام ردیفهای جمعی ـ خرجی یاد شده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط اضافه میشود.
این عضو هیأت دولت تصریح كرد: بر اساس ماده 25 لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی كشور"، به منظور پرداخت بدهی های دولت و شركت های دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان سال 1392، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان در مدت سه سال از طریق انتشار اوراق صكوك اجاره اقدام كند.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: انتشار اوراق صكوك اجاره قابل مبادله و چرخه ای را در بازار ایجاد خواهد كرد كه برای تجهیز مجدد شركت های تولیدی می تواند نقش موثری داشته باشد.
وی ادامه داد: براساس ماده 26 لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی كشور" دولت مجاز است بدهیهای شركتهای دولتی ناشی از تكالیف قانونی یا مصوبات دولت و بدهی شركت های مادر تخصصی ناشی از تعهدات باقیمانده واگذاری شركت های زیرمجموعه را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به دولت منتقل كند.
واگذاری 100 میلیارد دلار از دارایی های دولت به بخش خصوصی
آخوندی یادآور شد: در جریان خصوصی سازی در دولت های نهم و دهم در 10 سال گذشته 100 میلیارد دلار از دارایی های دولت به بخش خصوصی واگذار شد كه بخشی از این فروش برای رد دیون (پرداخت بدهی) دولت بوده است كه در لایحه پیشنهادی برای جلوگیری موارد اینچنینی مطالبات نقدی پرداخت می شود.
وی اضافه كرد: بر اساس ماده 4 لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی كشور" كلیه بانكها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل سی و سه درصد) از اموال و داراییهای مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار كه به تملك آنها و شركتهای تابعه درآمده است، واگذار كنند. منظور از شركتهای تابعه مذكور شركتهایی هستند كه بانكها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالك بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اكثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین كند.
همچنین در صورت عدم انجام تكالیف موضوع این ماده، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانكی كشور اقدام خواهد نمود.
وزیر راه و شهرسازی در توضیح ماده چهار لایحه بیان كرد: همچنان كه بانك مركزی اعلام كرد در سال 1392، 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است كه 120 هزار میلیارد آن تجدید قرارداد بوده است.
وی تاكید كرد: در اجرای ماده چهار وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یادشده مطابق شیوه نامه ای كه به تصویب مجمع عمومی بانكها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار نظام حاكمیت شركتی در بانكهای دولتی اقدام نماید.
آخوندی تصریح كرد: در تبصره همین ماده آمده است كه معادل صددرصد مابهالتفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و داراییهای مازاد بانكهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانك تخصیص داده خواهد شد و وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است و حكم این ماده از مقررات عام و خاص مغایر مستثنی است.
وی توضیح داد: ماده چهار لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی كشور" دو نكته اساسی شامل اصلاح ساختار نظام بانكی و نوسازی نظام حكمرانی شركتی را در بردارد.
وزیر راه و شهرسازی ابراز داشت: برای اولین بار در كشور بر اساس ماده شش لایحه اوراق بهادار مبتنی بر داراییها منتشر می شود.
براساس ماده 6 لایحه صددرصد منابعی كه از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانكهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول میشود، پس از كسر تعهدات قبلی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانكهای دولتی منظور می شود.
همچنین به بانكهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا 10 هزار میلیارد تومان به اتكای مطالبات از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به خزانه واریز كنند و صد درصد وجوه مذكور با تصویب هیئت وزیران صرف افزایش سرمایه بانكهای دولتی خواهد شد.
وی تصریح كرد: تنظیم رگولاتوری مجدد بانك مركزی، بازسازی ساختار بانك های دولتی و انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق از طریق اوراق مشاركت مبتنی بر دارایی ها برای ایجاد سرمایه جدید جزو استراتژی های مهم دولت است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه در حوزه مسكن به صورت متعادل عرضه و تقاضا را بررسی كرده ایم، خاطر نشان كرد: تحریك عرضه موجب افزایش سوداگری در بخش مسكن می شود به همین جهت 300 هزار واحد مسكونی خالی از سكنه در تهران داریم.
آخوندی با بیان اینكه اگر تقاضا سازماندهی نشود، مشكلی كه در دولت پیش در بخش مسكن مهر بوجود آمد، ایجاد میشود، گفت: در دولت گذشته با اجرای مسكن مهر دولت به شیر بانك مركزی وصل شد و چاپ پول موجب ایجاد مشكلات تورمی در كشور شد و در حالی كه دولت در ابتدا با 500 هزار تومان ثبت نام مسكن مهر می كرد در انتها به رقم های بسیار بالاتری هم رسید.
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: برای اینكه تقاضا تحریك نشود، آن را متكی به پس انداز كردیم كه بدون توسل به منابع بانك مركزی انجام می شود . به عبارت دیگر مدلی از اقتصاد كلان پشتیبان اقتصاد خرد قرارمی گیرد.
وی با اشاره به اینكه هر سیاستی در حوزه مسكن باید ناشی از خانوار و تجهیز منابع در اقتصاد كلان صورت گیرد، بیان داشت: با توجه به كوچك شدن بعد خانوار نمی توان میزان رشد جمعیت را ملاك قرار داد زیرا نرخ رشد تعداد خانوارها بیشتر از رشد جمعیت است.
آخوندی در پایان سخنانش در پاسخ به سوال یكی از حاضران در این نشست تخصصی یادآور شد: در افق 1404 اگر سالانه سه درصد رشد داشته باشیم 250 میلیون تن میزان بارهای كشور افزایش مییابد كه ما برنامهریزی كردهایم از این میزان 170 میلیون تن از طربق راه آهن و بقیه توسط جاده جابه جا شود به این ترتیب و در مجموع در افق 1404 حدود 700 میلیون تن از سهم بار توسط جاده و حدود 190 میلیون تن از طریق ریل جابه جا میشود كه تركیب 650 میلیون تن به 32 میلیون تن در ریل به 700 میلیون تن به 200 میلیون تن خواهد رسید. همچنین 127 هزار كامیون داریم كه نیاز به نوسازی دارد.