فصل جدید تحول در راه آهن با آیین نامه جدید برنامه هفتم توسعه
معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل ونقل شرکت راه آهن گفت: فرصتی راهبردی برای مشارکت سازمان های توسعه ای، صنایع معدنی و تولیدکنندگان بزرگ در توسعه زیرساخت های ریلی کشور فراهم شده است.
معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل ونقل شرکت راه آهن گفت: پس از تصویب آیین نامه اجرایی جز ۸ بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه در جلسه اخیر هیئت وزیران، فرصتی راهبردی برای مشارکت سازمان های توسعه ای، صنایع معدنی و تولیدکنندگان بزرگ در توسعه زیرساخت های ریلی کشور فراهم شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ریل ایران، نوراله بیرانوند گفت: با تلاش مشترک وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه، این آیین نامه به تصویب هیئت وزیران رسید و مسیر جدیدی برای توسعه زیرساخت های ریلی از طریق جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و فعال سازی ظرفیت های بخش معدن و صنعت کشور گشوده شد.
وی تاکید کرد: در مراحل تدوین و پیگیری این آیین نامه، همراهی و اهتمام وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن نقش تعیین کننده ای داشت و این اقدام می تواند تحولی بزرگ در توسعه شبکه ریلی، به ویژه در مسیرهای صنعتی و معدنی کشور رقم بزند.
بیرانوند خاطرنشان کرد: بر اساس این آیین نامه، در صورتی که سرمایه گذار طرح، صاحب بار ریلی باشد، شرکت راه آهن مکلف است که حمل صددرصد بار ریلی طرح و مازاد آن تا مقصد نهایی را تضمین کند. همچنین امکان تأمین حداکثر ۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز طرح ها از محل منابع عمومی برای سرمایه پذیر فراهم شده است.
وی تاکید کرد: از مهم ترین مشوق های این آیین نامه می توان به تخصیص درآمد بار عبوری به سرمایه گذار، تعهد حمل بار توسط شرکت های معدنی، معافیت ها و مشوق های صرفه جویی انرژی، صدور مجوز واردات کشنده های ریلی نو توسط وزارت صمت و امکان بهره برداری از منابع تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن اشاره کرد.
معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل ونقل شرکت راه آهن گفت: برنامه توسعه زیرساخت ریلی کشور در افق ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ شامل اجرای طرح هایی به ارزش بیش از ۳.۸ میلیارد دلار است که شامل تکمیل خطوط دوخطه، احداث خطوط جدید، تأمین لکوموتیو، خرید ماشین آلات مکانیزه و توسعه مراکز تعمیراتی خواهد بود. این طرح ها به طور مستقیم ظرفیت شبکه ریلی را در خدمت صنایع معدنی، فولادی و حمل ونقل بار افزایش خواهد داد.
به گفته بیرانوند؛ این آیین نامه نه تنها بستر قانونی مطمئنی برای مشارکت بخش خصوصی فراهم می کند، بلکه با پوشش ریسک ها و تضمین بازگشت سرمایه، آینده ای روشن برای توسعه ریلی کشور با همراهی صنایع بزرگ و سرمایه گذاران بخش خصوصی ترسیم می کند.
