دو دهه تثبیت قیمت و راهکارهایی برای آینده بنزین

در حالی که مصرف بالای بنزین و هزینه سنگین واردات، مدیریت بازار سوخت را به چالشی جدی برای دولت تبدیل کرده است، کارشناسان با مرور دو دهه تثبیت قیمت، تجربه گرانی های مقطعی و قاچاق، چهار سناریو برای اصلاح وضع موجود مطرح می کنند: از تداوم وضع موجود تا آزادسازی کامل.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، بنزین سوختی گران اما مورد نیاز همه مردم است که بر اساس آمارها به طور متوسط روزانه ۱۳۹ میلیون لیتر از این سوخت در کشور مصرف می شود و این میزان در شرایط خاص همچون تعطیلات نوروزی و افزایش سفرها، روند فزاینده می یابد.

فشار ناشی از یارانه پنهان پرداختی دولت به بخش سوخت بویژه بنزین بر بودجه سالانه دولت، چندسالی است که این پرسش را در میان رسانه ها و هموطنان پررنگ کرده که آیا بنزین گران می شود؟ این سوال بویژه در یکسال اخیر پرتکرارتر شده و هر بار نیز دولتمردان تبعات زیان بار شرایط کنونی بر اقتصاد کشور را متذکر شده اند؛ شاید علت اصلی این سوال، سخنانی باشد که مسعود پزشکیان تابستان سال گذشته در دوران انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد؛ او قیمت کنونی بنزین را غیرمنطقی می دانست، اما تاکید داشت برنامه ای برای افزایش نرخ این سوخت ندارد.

اکنون، یک سال از روی کار آمدن دکتر پزشکیان گذشته اما همچنان این سوال تکراری شنیده می شود که آیا بنزین گران خواهد شد؟ در این مدت، سناریوهای گوناگونی برای پیش بینی رویکرد دولت چهاردهم در قبال بنزین مطرح شده است؛ از برنامه های محسن پاک نژاد در دفاع از خود در مراسم معارفه وزرای پیشنهادی در مجلس، تا عرضه «بنزین سوپر ویژه» با نرخ فوب خلیج فارس در برخی جایگاه های سیار.

در تازه ترین خبرهایی که از وزارت نفت به گوش رسیده، محسن پاک نژاد وزیر نفت، از آغاز عرضه نوعی بنزین سوپر ویژه طی یک ماه آینده خبر داده و تاکید کرده است که این طرح هیچ ارتباطی با سهمیه های فعلی بنزین ندارد.

پاک نژاد برای شفاف سازی منظور خود توضیح داده است که برخی خودروهای گران قیمت هنگام سوخت گیری، هزینه ای مضاعف برای خرید مکمل پرداخت می کنند که قیمت نهایی هر لیتر بنزین را بیش از نرخ فوب خلیج فارس می رساند. «سوپر» آزادِ عرضه شده می تواند این متقاضیان را از خرید مکمل بی نیاز کرده و دسترسی آنان به بنزین با کیفیت را تسهیل کند. آنان می توانند هر لیتر را به قیمت وارداتی خریداری و مصرف کنند.

وی همچنین گفته است بنزین سوپر ویژه در جایگاه های خاص و به صورت آزاد عرضه می شود و قیمت آن بر اساس هزینه تمام شده و حاشیه سود بخش خصوصی تعیین خواهد شد؛ این فرآیند هیچ ارتباطی با عرضه سوخت سهمیه ایِ ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۳ لیتری ۳ هزار تومانی ندارد.

اما موضوع تامین بنزین و کارت سوخت به اینجا ختم نمی شود. با روند فعلی مصرف و هزینه سنگین واردات این سوخت، برای دولتی که حفظ توان اقتصادی و معیشت مردم را اولویت خود قرار داده است، ادامه مسیر با همین شرایط دشوار خواهد بود.

شاید هنوز برخی به یاد داشته باشند که در واپسین روزهای اسفند ۱۳۸۳ غلامعلی حدادعادل، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، با خوشحالی اعلام کرد که بر اساس مصوبه جدید مجلس، نرخ سوخت دیگر تغییر نخواهد کرد و این «عیدی» نمایندگان به مردم است. پیش از این، دولت در بودجه سالانه خود متناسب با تورم، قیمت بنزین را تا ۲۰ درصد افزایش می داد و این روند بر سایر شاخص ها نیز اثر می گذاشت.

اما با مصوبه جدید مجلس هفتم، دو اتفاق مهم در بلندمدت رخ داد: یکی کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به بازار انرژی ایران، و دیگری محاسبه نادرست بهای تمام شده سوخت در سبد هزینه خانوار که هزینه های مضاعفی را هر سال بر دوش دولت گذاشت.

سرمایه گذاران تا آن زمان به دلیل نرخ مناسب دستمزد و قیمت پایین انرژی، حضور در این حوزه را مقرون به صرفه می دیدند و اطمینان داشتند که محصولاتشان توسط دولت خریداری می شود و نگرانی از بابت بازار وجود ندارد. اما تثبیت نرخ سوخت این پیام را داد که سود در سرمایه گذاری این بخش کاهش یافته است و این پرسش مطرح شد که چگونه می توان محصولی را با قیمت ثابت فروخت در حالی که تورم سالانه، نرخ تمامی اقلام و هزینه های تولید را افزایش می دهد؟

در نتیجه، انگیزه سرمایه گذاری کاهش یافت و امروز کمتر شرکت خصوصی در حوزه نفت و انرژی فعال است. از سوی دیگر، دولت ناچار به تامین سوخت مردم با هر هزینه ای بوده و افزایش سالانه قیمت نیز اتفاق نیفتاده است. در حالی که به بخش خصوصی برای نوسازی تجهیزات، به روزرسانی دانش فنی و ایجاد اشتغال نیاز داشت، منابع درآمدی بنزین مشکل گشا نبود.

تورم هر سال بیشتر شد، اما قیمت بنزین ثابت ماند و مردم به این ثبات عادت کردند، بی آنکه بدانند هزینه اضافی از جیب دولت تامین می شود. در سال تصویب قانون تثبیت نرخ سوخت، دلار ۸۷۴ تومان و بنزین ۸۰ تومان بود. اگر این نسبت حفظ می شد، اکنون با دلار ۹۰ هزار تومانی، هر لیتر بنزین باید ۹ تا ۱۰ هزار تومان قیمت می داشت.

در ۲۰ سال گذشته، دولت تنها چند بار نرخ سوخت را افزایش داده؛ سال ۱۳۸۶ با هدف مهار قاچاق، قیمت هر لیتر سهمیه ای به ۱۰۰ و آزاد به ۴۰۰ تومان رسید. سال ۱۳۸۹ و در اجرای قانون هدفمندی، قیمت بنزین سهمیه ای ۴۰۰ و آزاد ۷۰۰ تومان، سال ۱۳۹۳ در مرحله دوم هدفمندی، نرخ بنزین سهمیه ای ۷۰۰ و آزاد ۱۰۰۰ تومان تعیین و در نهایت در آبان ۱۳۹۸ قیمت سهمیه ای به ۱۵۰۰ و آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسید که با واکنش شدید اجتماعی مواجه شد.

شاید تجربه آبان ۹۸ ترمز اصلی افزایش قیمت باشد، اما با نرخ های فعلی نمی توان وضعیت موجود را ادامه داد. بد نیست بدانیم دلار در سال ۱۳۸۶، ۹۳۵ تومان، سال ۱۳۸۹، ۱۱۰۰ تومان، سال ۱۳۹۳، ۳۴۰۰ تومان و سال ۱۳۹۸، ۱۱ هزار و ۱۵۵ تومان بوده است. نرخ بنزین در این بازه رشدی بیشتر از دلار را تجربه کرد، اما از ۱۳۹۸ تاکنون ثابت مانده و در همین زمان دلار به ۹۰ هزار تومان رسیده است.

سناریوهای قابل پیش بینی برای مدیریت قیمت بنزین

کارشناسان حوزه انرژی بر این عقیده هستند که دولت برای مدیریت شرایط موجود، چهار سناریو پیش رو دارد:

• ادامه وضع موجود و واردات کسری بنزین که این کار هزینه کلانی را به بودجه جاری کشور آن هم در شرایط تحریم و ناترازی تحمیل می کند.
• افزایش قیمت متناسب با شرایط اقتصادی با ۲ رویکرد «مدیریت مصرف» و «نزدیک سازی نرخ به قیمت واقعی».
• اعمال «نرخ سوم» برای مازاد مصرف با قیمت نزدیک به فوب خلیج فارس.
• افزایش تدریجی و سالانه نرخ بنزین، مشابه روال پیش از تصویب قانون تثبیت.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند، با توجه به رویکردی که دولت برای حفاظت از معیشت و توان مالی مردم در پیش گرفته است و نیز تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از شوک قیمتی، به نظر می رسد راهکار افزایش تدریجی و سالانه نرخ سوخت به صرفه تر و برای مردم نیز قابل پذیرش تر باشد.

گفتنی است که قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ سنت است که با در نظر گرفتن هر دلار به قیمت ۹۰ هزار تومان، هر لیتر سوخت بین ۵۴ هزار تا ۶۳ هزار تومان در فوب خلیج فارس معامله می شود.

ثبات قیمت، قاچاق سوخت را تشدید کرده است. ارزان بودن سوخت در ایران و گران بودن آن در کشورهای همسایه، انگیزه قاچاقچیان را افزایش می دهد. راهکارهایی مانند کنترل دسترسی به سوخت مازاد، شناسایی محل های تأمین و مسیرهای قاچاق می تواند از هدررفت سرمایه جلوگیری کند.

اتصال کارت سوخت به کارت بانکی

یکی از راهکارهای در دسترس برای مدیریت مصرف، مدیریت کارت های سوخت در سطح خُرد است. هنوز آمار دقیقی از تعداد کارت های موجود نیست. برخی از کارت جایگاه استفاده می کنند، برخی چند خودرو و کارت سوخت دارند، برخی بنزین مازاد دیگران را مصرف می کنند و عده ای حتی بدون خودرو از سهمیه بهره مند می شوند.

به همین خاطر وزیر نفت به تازگی خبر دیگری را هم این روزها رسانه ای کرده که آن هم مربوط به اتصال کارت سوخت به کارت بانکی است؛ موضوعی که در قانون بودجه امسال به تصویب رسیده است. به این ترتیب با اجرای این برنامه، فرآیند خدمات دهی به مردم سرعت بیشتری می گیرد و هزینه تولید و توزیع کارت های جداگانه نیز کاهش می یابد.

پاکنژاد این توضیح را هم داد که طرح پیوند کارت سوخت با کارت بانکی پس از تکمیل بازنگری های فنی و زیرساختی حداکثر تا پایان شهریور به اجرا خواهد رسید. این پروژه به اصلاحات بنیادین در زیرساخت ها نیاز داشت و هم اکنون تیم های تخصصی وزارت نفت شبانه روز در حال آماده سازی و ارتقای آن هستند.

اجرای این طرح، بخشی از چالش تعدد کارت های سوخت را حل می کند؛ هر فرد فقط یک کارت متصل به سامانه خواهد داشت، و استفاده چندباره با خودروهای مختلف یا کارت های جایگاه ممکن نخواهد بود. هر حرکت بزرگی از گام های کوچک آغاز می شود و اتصال کارت سوخت به کارت بانکی می تواند نقطه شروع کاهش مصرف مازاد و جمع آوری کارت های غیرضرور باشد.