◄ کشف انحراف مالی ۵۷۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی در اخذ عوارض آزادراه ها
دیوان محاسبات کشور با انتشار گزارشی از کشف انحراف ۵۷۰۰ میلیارد تومانی در وصول عوارض آزادراهی خبر داد؛ گزارشی که از ترک فعل بانک مرکزی در تأمین زیرساخت های پرداخت و تخلفات وزارت راه در اجرای قانون بودجه پرده برمی دارد.
دیوان محاسبات کشور با انتشار گزارشی نظارتی مشروح از عملکرد دستگاه های متولی اخذ عوارض و جرایم آزادراهی، از کشف انحراف مالی بالغ بر ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی در این حوزه خبر داد؛ گزارشی که زوایای پنهانی از ترک فعل بانک مرکزی در تأمین زیرساخت های پرداخت بانکی و تخلفات و انحرافات وزارت راه و شهرسازی در اجرای قوانین بودجه ای را زیر ذره بین برده است.
به گزارش سرویس اقتصاد حمل ونقل تین نیوز، سیستم نوین اخذ عوارض آزادراهی که با هدف حذف توقف های طولانی در گیت ها، کاهش مصرف سوخت، تسهیل تردد و افزایش شفافیت مالی پایه گذاری شد، طی سال های اخیر با چالش های ساختاری، اجرایی و قانونی متعددی دست وپنجه نرم کرده است.
درآمد حاصل از عوارض آزادراه ها به عنوان یکی از بازوهای اصلی تأمین مالی برای نگهداری، بهسازی و توسعه زیرساخت های جاده ای کشور محسوب می شود و هرگونه اخلال در وصول آن، مستقیماً کیفیت ایمنی راه ها و توانمندی سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی را تحت تعثیر قرار می دهد.
در این میان، نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، با رصد دقیق جریان های مالی و انطباق عملکرد دستگاه ها با احکام بودجه ای، وظیفه صیانت از بیت المال را بر عهده دارند. انتشار گزارش اخیر این نهاد نظارتی درباره عملکرد دستگاه های متولی بر اساس بند «س» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ابعاد تازه ای از مسئولیت پذیری دستگاه های اجرایی در صیانت از منابع عمومی را آشکار کرده است که بررسی بی طرفانه و همه جانبه آن برای شفاف سازی فضای اقتصادی و مدیریتی کشور ضرورت دارد.
چالش زیرساختی بانک مرکزی؛ ریشه انحراف ۵۷۰۰ میلیارد تومانی در وصول عوارض
نخستین و یکی از سنگین ترین محورهای مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات، به نقش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فرایند تجهیز زیرساخت های پرداخت عوارض بازمی گردد. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته از اجرای بند «س» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی مکلف بوده است تا بسترها و زیرساخت های لازم برای تسهیل پرداخت عوارض آزادراهی از طریق حساب های بانکی را به شکلی کارآمد فراهم کند.
با این حال، گزارش نظارتی دیوان محاسبات حاکی از آن است که اقدام نکردن مؤثر و تأخیر یا ضعف در ایجاد این زیرساخت ها، موجب بروز اختلالات ساختاری جدی در چرخه وصول درآمدها شده است. نتیجه ملموس و عینی این ضعف عملیاتی، عدم وصول رقمی بالغ بر ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عوارض آزادراهی است؛ منابع کلانی که می توانست صرف توسعه، ایمن سازی و نگهداری شبکه های مواصلاتی کشور شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که در عصر بانکداری دیجیتال و سامانه های هوشمند، عدم یکپارچگی میان نظام بانکی و سامانه های هوشمند حمل ونقل، حلقه ای مفقوده است که علاوه بر هدررفت منابع عمومی، فشار مالی مضاعفی را بر بدنه دولت و شرکت های آزادراهی تحمیل می کند. بانک مرکزی در این پازل، به عنوان متولی اصلی تنظیم گری و ایجاد زیرساخت های پولی، با انتقادات جدی مواجه است و باید پاسخگوی سهم خود در این ناترازی درآمدی باشد.
انحرافات و تخلفات وزارت راه و شهرسازی؛ از واریز نکردن به خزانه تا محاسبه غیرقانونی جرایم
بخش دوم و بسیار مهم گزارش دیوان محاسبات، عملکرد وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های تابعه آن را به عنوان متولیان اجرایی حوزه آزادراه ها زیر ذره بین برده است.
بررسی های دقیق کارشناسان دیوان نشان می دهد که این وزارتخانه در چند محور کلیدی دچار انحرافات قانونی و اجرایی قابل توجهی شده است. نخستین مورد، «عدم واریز جرایم مأخوذه به حساب خزانه داری کل کشور» است؛ موضوعی که به معنای خروج جریان های درآمدی از انضباط مالی بودجه ای و عدم تمرکز منابع عمومی در حساب های رسمی دولت است.
علاوه بر این، دیوان محاسبات به پدیده «محاسبه غیرقانونی جرایم» اشاره کرده که نشان دهنده ایراد در فرمول ها، ضرایب یا نرم افزارهای اعمال جریمه بر روی پلاک خودروهاست و حقوق شهروندان را نیز به انحنا کشیده است. از دیگر تخلفات احراز شده در این وزارتخانه می توان به «کاهش غیرموجه مهلت پرداخت عوارض» برای رانندگان اشاره کرد که موجب سردرگمی مالکان خودرو و افزایش ناخواسته جریمه ها شده است.
همچنین، ترک فعل وزارت راه و شهرسازی در زمینه «عدم ارسال گزارش تفصیلی عملکرد به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی»، ابعاد نظارتی نمایندگان ملت را محدود کرده و شفافیت لازم را مخدوش ساخته است. مجموعه این تخلفات نشان می دهد که ساختار نظارت درون سازمانی و راهبری در معاونت ها و سازمان های مرتبط با حوزه آزادراه ها نیازمند یک خانه تکانی اساسی و انضباط بخشی حقوقی است.
ابعاد حقوقی و ضمانت اجراهای نظارتی؛ چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴
برای درک دقیق تر جایگاه گزارش دیوان محاسبات، باید به پشتوانه قانونی آن یعنی بند «س» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نگاهی انداخت. این حکم قانونی به منظور ساماندهی درآمدهای حاصل از تردد در آزادراه ها، شفاف سازی جریان مالی عوارض و اتصال سیستم های پرداخت به شبکه بانکی کشور تدوین شده بود تا از فرار عوارضی جلوگیری کرده و منابع مالی لازم برای نگهداری راه ها را تضمین کند.
قانون گذار با پیش بینی این تکالیف، سهم هر یک از دستگاه ها اعم از بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و شرکت های بهره بردار را مشخص کرده بود تا هیچ گونه بهانه ای برای سستی در اجرا باقی نماند. با این حال، انحرافات گزارش شده گویای این واقعیت تلخ است که فاصله میان «تصویب قانون در مجلس» تا «اجرای دقیق توسط دولت» همچنان پاشنه آشیل نظام اجرایی کشور است.
هنگامی که دستگاه های اجرایی از اجرای صریح احکام بودجه ای سر باز می زنند، این نهادهای نظارتی هستند که با استناد به اسناد بالادستی، تخلفات را مستندسازی کرده و مانع از استمرار بی انضباطی های مالی می شوند. گزارش دیوان محاسبات در این زمینه، نمونه ای بارز از اعمال حاکمیت قانون و شفاف سازی عملکرد بخش عمومی در برابر افکار عمومی و نهادهای قانون گذار است.
ضرورت پیگرد قضایی ترک فعال ها و اصلاح ساختار مالی مدیریت آزادراه ها
دیوان محاسبات کشور در انتهای گزارش نظارتی خود تأکید کرده است که موضوع «ترک فعل» دستگاه های متولی و مدیران مسئول در این پرونده، بدون اغماض از طریق دادسرای دیوان محاسبات پیگیری خواهد حقوقی خواهد شد. این رویکرد قاطع، پیامی روشن به مدیران دولتی و اجرایی است که کوتاهی در انجام وظایف قانونی و عدم اجرای تکالیف محوله در قوانین بودجه، هزینه های اداری و حقوقی سنگینی به همراه خواهد داشت. با این وجود، صرف برخورد قضایی و توبیخ مدیران برای حل ریشه ای بحران عوارض آزادراهی کافی نیست.
اقتصاد حمل ونقل ایران نیازمند یک اصلاح ساختار جامع در مدیریت آزادراه ها، هوشمندسازی واقعی فرآیند اخذ عوارض بدون ایجاد چالش های بانکی، ایجاد یکپارچگی میان پایگاه های داده پلیس راهور، وزارت راه و نظام بانکی، و شفاف سازی کامل در نحوه هزینهرد منابع حاصل از عوارض است. تنها در سایه این تحول بنیادین است که می توان امیدوار بود زیرساخت های جاده ای کشور از بن بست کسری بودجه و سوءمدیریت نجات یافته و حقوق دولت و ملت به طور همزمان استیفا گردد.