پیگیری تردد ناوگان ریلی بدون بیمه به هیئت وزیران رسید
در پی نامه و درخواست مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی درباره تردد بخشی از ناوگان ریلی بدون بیمه شخص ثالث، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، اصلاح آیین نامه تخلفات شبکه ریلی را پیگیری کرد.
در پی تردد بخشی از ناوگان ریلی کشور بدون پوشش بیمه شخص ثالث و انتقال بار مالی خسارت های ناشی از آن به منابع عمومی و ملی، مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی با ارسال نامه ای به وزارت اقتصاد خواستار پیش بینی ضمانت اجرایی برای الزام ناوگان ریلی به داشتن بیمه نامه شد؛ موضوعی که با نامه رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی به معاون اول رئیس جمهور برای اصلاح مصوبه هیئت وزیران پیگیری شد.
به گزارش تین نیوز، مهدی قمصریان - مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی - در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ طی نامه ای به معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، نسبت به نبود ضمانت اجرای بیمه ای در تصویب نامه اصلاحی هیئت وزیران (مورخ اول شهریور ۱۴۰۵ پیرامون آیین نامه تخلفات و جرایم شبکه حمل ونقل ریلی) هشدار داد.
در این نامه قمصریان با اشاره به تکالیف قانونی مندرج در بند «ث» ماده ۱ و همچنین ماده ۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، تاکید کرد که کلیه وسایل نقلیه ریلی شهری و بین شهری مکلف به اخذ بیمه نامه شخص ثالث هستند، اما با وجود گذشت سال ها از تصویب قانون و ابلاغ تعرفه ها، همچنان موارد متعددی از تردد وسایل نقلیه ریلی بدون بیمه نامه معتبر مشاهده می شود.
صندوق تامین خسارت های بدنی هدف از این مکاتبه جلوگیری از انتقال ریسک و خسارت های سنگین حوادث ریلی (به ویژه در خطوط متروی کلان شهرها و ناوگان باری برون شهری) به منابع صندوق و بیت المال اعلام کرده و خواستار بازنگری در مصوبه دولت به منظور گنجاندن عنوان تخلف و تعیین جریمه مشخص برای نداشتن بیمه نامه شخص ثالث شد؛ چراکه مطابق قوانین جاری، در صورت نبود بیمه نامه، جبران خسارت آسیب دیدگان بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی قرار می گیرد.
به دنبال این هشدار و به منظور تحقق درخواست صندوق تامین خسارت های بدنی ، سیدعلی مدنی زاده - وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی روزهای اخیر و در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ طی نامه ای رسمی به شماره به محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهوری - رسما خواستار اصلاح این آیین نامه شد.
وزیر اقتصاد در نامه خود به معاون اول رئیس جمهور با تایید چالش های مطرح شده، تاکید کرد که تمرکز آیین نامه فعلی صرفا بر تخلفات فنی و عملیاتی حوزه ریلی بوده و ضمانت اجرایی مستقلی برای فقدان بیمه نامه شخص ثالث پیش بینی نکرده است.
همچنین مدنی زاده با اشاره به لزوم اجرای مواد بازدارنده قانون نظیر مواد ۲، ۴۴ و ۴۶ قانون بیمه اجباری، هدف از ارسال این پیشنهاد به دولت را جلوگیری از هرگونه بیمه گریزی، تکمیل چرخه نظارتی در حوزه حمل ونقل ریلی و صیانت از منابع بیت المال و صندوق تامین عنوان کرد و از معاون اول رئیس جمهوری خواست دستور لازم را برای الحاق عبارت «نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر» به جدول تخلفات و جرایم ریلی و تصویب آن در هیئت وزیران صادر کند.
