◄ دلیل انتقال منابع مالی بیمه تکمیلی رانندگان کامیون به حساب افراد حقیقی چیست؟
تحمیل هزینه های مازاد، ایجاد مسیرهای غیرشفاف مالی و انتقال منافع به حساب های شخصی، نه تنها فاقد وجاهت شرعی، اخلاقی و قانونی است، بلکه مصداق آشکار بی عدالتی و تضییع حقوق رانندگان و فعالان زحمتکش این حوزه به شمار می رود.
آنچه امروز تحت عنوان بیمه تکمیلی در حوزه حمل و نقل جاده ای کالا اجرا می شود، از همان ابتدا از حیث ماهیت، شیوه اجرا و سازوکار مالی، مغایر با قوانین، شرع، عرف و اصول شفافیت، عدالت و انصاف بوده است.
به گزارش تین نیوز، سید فخرالدین شریعتی راننده کامیون و فعال صنفی حمل و نقل جاده ای کالا با بیان این مطلب گفت: بیمه تکمیلی رانندگان کامیون عملاً نه در جهت تأمین منافع رانندگان، بلکه در مسیر منافع غیرشفاف طراحی و اجرا شده است؛ روندی که نتیجه آن، تحمیل هزینه، تضییع حقوق و سلب اعتماد از فعالان این حوزه بوده است.
وی افزود: اکنون، با انتقال منابع مالی این بیمه به حساب افراد حقیقی و فراهم شدن امکان دریافت سود و انتفاع شخصی، ابعاد تازه ای از این موضوع آشکار شده است. در ادامه همین روند، با ایجاد یک حساب واسط، جابه جایی مبالغی از شرکت های حمل و نقل به این حساب های شخصی صورت می گیرد.
شریعتی تاکید کرد: بر اساس رصد دقیق مسیر مالی، مشخص شده که شرکت های حمل و نقل جاده ای کالا هزینه بیمه تکمیلی را از طریق بارنامه ها جمع آوری کرده و از طریق این حساب واسط پرداخت می کنند.
وی افزود: اما این پرسش اساسی همچنان بی پاسخ مانده است که چرا شرکت ها باید افزون بر مبلغ حق بیمه، یک درصد اضافه را به عنوان کارمزد، از جیب خود پرداخت کنند؟این هزینه اضافی دقیقا در خدمت منافع چه کسانی است؟
شریعتی خاطرنشان کرد: بر این اساس، تحمیل هزینه های مازاد، ایجاد مسیرهای غیرشفاف مالی و انتقال منافع به حساب های شخصی، نه تنها فاقد وجاهت شرعی، اخلاقی و قانونی است، بلکه مصداق آشکار بی عدالتی و تضییع حقوق رانندگان و فعالان زحمتکش این حوزه به شمار می رود.
وی با بیان این که از منظر شرع، عقل و قانون، سکوت در برابر این روند ناعادلانه جایز نیست. مطالبه شفافیت و عدالت، نه یک اقدام صرفاً صنفی، بلکه ادای یک وظیفه دینی، انسانی و اجتماعی است، گفت: چنان که پیامبر اکرم ﷺ فرمودند:«أفضلُ الجِهادِ کَلِمَةُ حَقٍّ عِندَ سُلطانٍ جائِر» برترین جهاد، گفتن سخن حق در برابر قدرتِ ستمگر است.
این فعال صنفی تاکید کرد: بر همین مبنا، انتظار می رود نهادهای مسئول، به جای توجیه خطاهای گذشته، پاسخ گوی شفاف این فرآیند و منافع پنهان آن باشند و هرچه سریع تر نسبت به اصلاح این رویه ناعادلانه اقدام نمایند.