◄ درآمد ۲۰ میلیارد دلاری امارات از «بانکِرینگ» با سوخت قاچاقی ایران!

دکتر سعید محمد همایش سومین سال ابلاغ سیاست های توسعه دریامحور گفت: «من کلمه «توقف» را در مورد توسعه دریامحور تعمدا به کار می برم چون واقعا غیر از کارهای نرم افزاری، اتفاق دیگری نیفتاده است. صحبت بزرگواران کاملا صحیح است؛ باید فکر کرد، برنامه ریزی کرد، مشاوره گرفت و بهترین مشاوران خارجی را هم آورد، اما سوال اینجاست که آیا هر کسی نمی داند یک کار بزرگ به این مقدمات نیاز دارد؟ ما ۳۲ ماه را از دست دادیم و تازه بعد از ۳۲ ماه می گوییم می خواهیم مشاور بگیریم و هنوز هم قراردادش را نبسته ایم!»

انتقاد از موازی کاری و خروجی های فرمایشی دستگاه ها

به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، رئیس مجمع ملی خبرگان با اشاره به سوابق مطالعاتی انجام شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: «این گونه نیست که حوزه توسعه سواحل بکر باشد و بخواهیم تازه چرخ را از نو اختراع کنیم. سال هاست در مناطق آزاد (نظیر اروند، خرمشهر، آبادان، بوشهر، قشم و چابهار) و بیش از ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی همجوار با دریا (مانند پارسیان و عسلویه) و همچنین بنادر شمالی (امیرآباد، نوشهر، کاسپین و انزلی)، مشاوران خبره کار کرده و برنامه های مشخصی برای گردشگری، نفت و گاز، انرژی، کشتی سازی و شیلات تدوین کرده اند.»

وی پیرامون مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص توسعه دریامحور افزود: «دو سه ماه پیش مصوبه ای از هیئت وزیران گذشت که در آن آمده است وزارتخانه ها بروند بررسی کنند چه کارهایی می خواهند انجام دهند! سوال من این است که آیا نمی شد روز اول همین ابلاغیه صادر شود و به وزارتخانه های صمت، کشاورزی و اقتصاد گفته شود برنامه هایتان را ارائه دهید؟ آیا نیاز به صدها مشاور و کارشناس داشت که تازه بعد از دو سال به این ابلاغیه برسیم؟ وزارت اقتصاد مامور تأمین منابع مالی شده، در حالی که تمام مناطق آزاد زیرمجموعه این وزارتخانه است و با این ساختار چندمدیریتی، کارها گره می خورد.»

دکتر محمد خاطرنشان کرد: «در جلسات مختلف می بینیم دستگاه ها گزارش کارهای روزمره خود را می آورند؛ کارهایی که اتوماتیک وار انجام می شود را روی کاغذ می آورند و می گویند ۳۰ درصد پیشرفت داشته ایم! این پیشرفت ها ربطی به سیاست های ابلاغی ندارد و اگر ابلاغ هم نمی شد همین کارها انجام می شد؛ ما خروجی عملیاتی و تحول آفرین می خواهیم.»

حکمرانی واحد و مدیریت یکپارچه؛ گمشده توسعه دریامحور

رئیس مجمع ملی خبرگان با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار حاکمیتی بیان داشت: «کارهای خوب زیادی در کشور شروع شد، اما به دلیل چیده نشدن ساختار درست، جز اتلاف انرژی و وقت چیزی نداشت. موضوع توسعه سواحل مکران بارها دست به دست شد؛ یک روز به ستاد کل نیروهای مسلح، روز دیگر به معاون اول رئیس جمهور و گاهی با منطقه آزاد چابهار درگیر بود و هر کدام خود را بالاتر دیگری می دانستند. تا زمانی که بحث حاکمیتی و اختیارات استانداران و مجموعه ها تعیین تکلیف نشود، اتفاقی نمی افتد.»

درآمد ۲۰ میلیارد دلاری امارات از بانکرینگ با سوخت قاچاقی ایران

دکتر محمد با ذکر یک مثال عینی از هدررفت فرصت های اقتصادی در ورودی خلیج فارس گفت: «امارات سالانه حدود ۵۰ هزار شناور را برای بانکرینگ (سوخت رسانی و خدمات دهی) جذب می کند که این شناورها علاوه بر سوخت گیری، از خدمات هتلینگ و حمل ونقل هوایی آنجا استفاده می کنند و برآورد می شود سالی ۲۰ میلیارد دلار درآمد امارات از این محل باشد. جالب تر این که ۸۰ درصد سوختی که آنجا به شناورها می دهند، از ایران قاچاق می شود!»

وی افزود: «بهترین نقطه برای بانکرینگ، قشم است؛ چرا که شناورها نیازی به طی مسافت طولانی تا امارات ندارند. هم اسکله و هم مخازن سوخت در قشم آماده است، اما دعوا سر چیست؟ دعوا سر سهامداران است! شرکتی تأسیس شده که سهامداران آن شرکت ملی نفت کش، منطقه آزاد قشم و چند نهاد دیگر هستند و دولت سهام را خرد کرده و این ها نمی توانند دور هم جمع شوند و تصمیم بگیرند. این یک مسئله حاکمیتی و مدیریتی است که رئیس جمهور باید با تفویض اختیارات قاطع آن را حل کند تا حرکتی جدی آغاز شود.