◄ روش محاسبه مبلغ دیه در روزهای پایانی هر سال
در تصادفات رانندگی که اواخر سال های شمسی رخ می دهد؛ شرکت های بیمه بر خلاف روال مرسوم، پیش از صدور حکم یا قطعیت آن و پیش از پایان سال شمسی، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز می کنند؛ اما حکم دادگاه پس از اتمام سال شمسی و در سال پس از وقوع تصادف صادر می شود.
در تصادفات رانندگی که اواخر سال های شمسی رخ می دهد؛ شرکت های بیمه بر خلاف روال مرسوم، پیش از صدور حکم یا قطعیت آن و پیش از پایان سال شمسی، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز می کنند؛ اما حکم دادگاه پس از اتمام سال شمسی و در سال پس از وقوع تصادف صادر می شود.
به گزارش تین نیوز ، در یک کانال تلگرامی که خبرهای مربوط به حوادث رانندگی را منتشر می کند، در این مورد آمده است: با توجه به این که در ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ملاک قطعیت میزان خسارت قطعیت رای دادگاه است و از سوی دیگر در ماده۳۶ این قانون به تکلیف شرکت های بیمه مبنی بر پرداخت دیه با تکمیل مدارک و بدون رای دادگاه اشاره شده و با در نظر گرفتن مقررات مربوط به مهلت های پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و منابع فقهی، چنانچه دیه پرداخت شده توسط شرکت بیمه در روز واریز آن با دیه صدمات وارده به مصدوم یا متوفی برابر باشد؛ اما در زمان قطعیت حکم دادگاه به لحاظ تغییر میزان دیه اعلامی از سوی رئیس قوه قضائیه، مقدار پرداختی کمتر از دیه روز مصدوم یا متوفی باشد؛ آیا شرکت بیمه مکلف به پرداخت ما به التفاوت آن است؟
با توجه به متن ماده۳۶ یاد شده و اشاره به حوادث منجر به فوت، آیا بین این نوع حوادث و حوادث منجر به صدمه بدنی غیر از فوت، تفاوت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اولا، وفق تبصره ۳ ماده۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
ثانیا، حکم مقرر در تبصره ۲ این ماده نیز که به زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی اجازه داده است؛ طبق مفاد این ماده حسب مورد برای وصول یا پرداخت دیه اقدام کنند؛ ناظر بر فرضی است که حکم دادگاه بدوی از حیث میزان خسارت به نوعی قطعیت یافته و صرفا از جنبه عمومی مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است.
ثالثا، از مفهوم تبصره 4 ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیئت وزیران نیز چنین مستفاد است که در صورت عدم اختلاف نظر بین طرفین حادثه در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، نیازی به رای مرجع قضایی برای پرداخت خسارت نیست.
بنا به مراتب و مستندات قانونی یاد شده؛ در هر یک از فروض صدور حکم قطعی در خصوص میزان خسارت وارده ؛ قطعیت خسارت به ترتیب فوق الذکر و یا عدم اختلاف نظر طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی می توانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستری واریز کنند؛ اما این واریز باید به گونه ای صورت گیرد که برای زیان دیده یا وراث قانـونی امکان اطلاع رسانی و فرصت لازم برای استیفای وجوه واریزی در همـان سـال واریز باشد و چنانچـه این امر به روزهـای پایانی سال مـوکول شـود؛ به گونه ای که در عمل وصول آن به سال بعد موکول شود که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، در اجرای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملاک نرخ ریالی دیه براساس سال وصول آن است.
