نوسان قیمت خودرو متاثر از چه بود؟

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، عزت الله زارعی ادامه داد: مورد سوم به تاخیر در ورود مواد اولیه به بنگاه های تولیدی به علت تاخیر در تخصیص ارز و مورد چهارم به برنامه پذیر شدن تولید در بنگاه های تولیدی باز می گردد که با چالش روبرو شد. این سیاست در دو بخش اثرگذار است چرا که ارز حاصل از صادرات افزایش خواهد یافت که برای صنایع بزرگ مزیت است و این تغییر سیاست می تواند ارز حاصل از صادرات را به چرخه تولید بازگرداند. 

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: موضوع دیگر به صنایع کوچک و صنایع غیر صادراتی مربوط می شود که با بسته حمایت از صنایع که توسط دولت با پیش بینی ۷۰۰ همت از منابع بانکی برای این واحدهای تولیدی، مشکل به وجود آمده برطرف شد. 

زارعی افزود: در بسته حمایتی دولت که ۷۰۰ همت است، ۶۴۰ همت از این بسته توسط بانک مرکزی به بانک های عامل ابلاغ شده است. همچنین در رابطه با موضوع ناترازی برق، هفته گذشته رئیس جمهوری ابلاغ کردند که مدیریت ناترازی تا پایان سال به دست وزارت صمت باشد و امیدوارم در ماه آینده با برنامه ریزی های صورت گرفته شاهد قطعی برق نباشیم و در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت عدم النفع ناشی از ناترازی برق وجود داشت. 

وی گفت: نوسانی که در قیمت خودرو وجود داشت، متاثر از سیاست گذشته بود و چند نرخ ارز وجود داشت، برای مثال در ابتدا ارز مربوط به تامین مواد اولیه و با نرخ های متفاوت بود، اما به دلیل وجود ارزها با قیمت های متعدد بازار خودرو و صنعت خودرو نوساناتی داشت که با تک نرخی شدن ارز قیمت خودرو به یک ثبات منطقی خواهد رسید.

سخنگوی وزارت صمت خاطر نشان کرد: در بخش قیمت گذاری دستوری، مطابق قانون برنامه هفتم توسعه نباید قیمت گذاری دستوری وجود داشته باشد مگر اینکه شورای رقابت در مصادیقی، کالایی را مشمول قیمت گذاری دستوری بداند و وزارت صمت نیز بر مبنای روش هایی که در اختیار دارد، توسط سازمان حمایت بر قیمت ها نظارت می کند. با این حال مسئولیت نظارت بر بازار بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.

سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به سوال ایسنا درباره مناسب بودن زمان یکسان سازی نرخ ارز و اثر آن بر تورم در ماه های پایانی سال گفت: سیاست مربوط به یکسان سازی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش بینی شده بود، اما این پیش بینی وجود داشت که به علت سیاست یکسان سازی ارز ممکن است احتکار صورت گیرد، تصمیم در دولت بر آن شد که در سال جاری این سیاست اجرایی شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره محدودیت ثبت سفارش گفت: هر کسی که کارت بازرگانی داشته باشد می تواند برای واردات کالاهای اساسی اقدام کند و محدودیتی در رابطه با ثبت سفارش وجود ندارد.