◄ تاخیر در تخصیص ارز، عامل جهش قاچاق قطعات خودرو؛ تأکید مجلس بر الزام کد شناسه برای لوازم یدکی
دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با هشدار نسبت به افزایش قاچاق قطعات خودرو اعلام کردند که تأخیر در تخصیص ارز به واردکنندگان و نبود کد شناسه قطعات ، بازار لوازم یدکی را با کمبود، گرانی و عرضه قطعات تقلبی مواجه کرده است؛ موضوعی که به گفته آنها، تولید داخل را نیز تحت فشار قرار می دهد.
بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تأخیر در تخصیص ارز برای واردات قطعات خودرو گفت: هرچند هیچ منع قانونی برای واردات این قطعات وجود ندارد، اما روند کند تخصیص ارز باعث شده واردات رسمی کاهش یافته و مسیر قاچاق قطعات نامرغوب و گران قیمت بازتر شود .
به گزارش تین نیوز، رضوانی توضیح داد: قطعه سازان داخلی نیز برای تولید به مواد اولیه وارداتی نیاز دارند و حدود ۴۰ درصد از نیاز خود را از خارج تأمین می کنند . اما به دلیل عدم دریافت به موقع ارز، تولید داخلی نیز کاهش یافته و بازار با کمبود شدید مواجه شده است. این وضعیت، تعادل عرضه و تقاضا را برهم زده و قیمت قطعات را به طور قابل توجهی افزایش داده است .
رضوانی تأکید کرد: بخش زیادی از قطعات موجود در بازار، از مبادی غیررسمی وارد می شود و امکان دارد تقلبی یا بی کیفیت باشند؛ موضوعی که هم به مصرف کننده آسیب می زند و هم ضربه ای جدی به تولیدکنندگان داخلی محسوب می شود. او از بانک مرکزی و وزارت صمت خواست روند تخصیص ارز را تسریع کنند تا بازار از سیطره قاچاق خارج شود.
ضرورت استفاده از کد شناسه برای کنترل قاچاق
در همین ارتباط، سیدجواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر ضرورت تعریف کد شناسه کالا برای قطعات خودرو تأکید کرد و گفت: کد شناسه، اصالت، کیفیت و مسیر ورود قطعات را مشخص می کند و با اجرای آن، امکان شناسایی قطعات قاچاق و نامعتبر فراهم می شود.
او افزود: با شناسنامه دار شدن قطعات، دستگاه های نظارتی مانند تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف می توانند بهتر وارد عمل شوند و عرضه قطعات قاچاق را مهار کنند. حسینی کیا تصریح کرد: اجرای این طرح، فضا را برای قاچاقچیان تنگ کرده و مسیر قاچاق عملاً مسدود می شود .
