اگر واردات آزاد نشود، بازار خودرو به رکود کامل می‌ رسد

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تداوم ابهام در تخصیص ارز و محدودیت های اجرایی وزارت صمت گفت: با وجود قوانین شفاف و الزام دولت به آزادسازی واردات، روند فعلی به گونه ای است که تا پایان سال واردات خودرو به ۵۰ هزار دستگاه هم نخواهد رسید؛ در حالی که قرار بود بازار رقابتی و شفاف به نفع مصرف کننده شکل گیرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از  ایسنا، بیش از سه سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو می گذرد و با وجود تاکید بر آزادسازی واردات خودرو برای عموم مردم، فرآیند واردات به کشور همچنان با برخی چالش ها به ویژه در حوزه اجرای قوانین روبه رو است و این در حالی است که در این قانون، محدودیتی برای واردات خودروهای نو و کارکرده با استفاده از ارز شخصی وجود ندارد.

از سوی دیگر با وجود اینکه شورای رقابت نیز بازار واردات خودرو را رقابتی می داند؛ اما از سوی دیگر پیچیدگی های بروکراتیک، ابهام در تخصیص ارز، بی توجهی برخی دستگاه های اجرایی به مصوبات قانونی یا بهتر است بگویم اختیارت موازی نهادهای ذیربط، سازوکارهای محدودکننده سامانه فروش و در کنار آن تداوم تصدی گری دولت به جای نظارت، عملا مسیر واردات خودرو را برای بخش خصوصی دشوار و غیرشفاف کرده است و همین ابهامات میان مصوبات قانونی و اجرا باعث شده بازار خودروهای وارداتی نه به سمت رقابت سالم حرکت کند و نه بستری برای دسترسی عموم جامعه فراهم شود.

در این رابطه مهدی دادفر – دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران - در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به الزامات صریح قانونی در صنعت خودرو و قوانین مربوط به بخش واردات معتقد است: امروز در صنعت خودرو قانون شفاف وجود دارد و مجلس در قانون ساماندهی صنعت خودرو دولت را موظف کرده تا بدون اینکه محدودیت خاصی تعیین شده باشد، امکان واردات خودروهای نو و کارکرده را برای همه مردم فراهم کند.

وی ادامه داد: شورای رقابت در اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۳) واردات خودرو را از شمول قیمت گذاری دستوری خارج و بازار آن را رقابتی اعلام کرد. بنابراین دولت مکلف بود فضایی رقابتی و شفاف ایجاد کند تا مردم منتفع شوند.

قوانین تخصیص ارز سختگیرانه است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از عملکرد نهادهای ذیربط طی دو سال اخیر در بخش واردات خودرو گفت:  با وجود قوانین روشن، تخصیص ارز برای واردات همچنان در ابهام است. تا امروز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده و به همین دلیل به نظر می رسد که تا پایان امسال واردات خودرو به ۵۰ هزار دستگاه هم نرسد. این در حالی است که تا دو-سه ماه گذشته حتی امکان ثبت سفارش وجود نداشت و با وجود انتقال ارز وارداتی به تالار دوم مرکز مبادله، باز هم وزارت صمت باید مجوز تخصیص ارز بدهد و با وجود تعداد بالای شرکت های ثبت شده در این حوزه، همچنان آمار واردات یا اعلام نمی شود یا بسیار پایین است به طوریکه در نیمه نخست امسال کمتر از ۲۰ هزار دستگاه خودرو به کشور، وارد شده است.

دادفر در توضیح عملکرد سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی گفت: سامانه عرضه خودروهای که قرار بود با سازوکار کم ترین تقلب و بیش ترین نظارت عمل کند، به ابزاری برای دخالت حداکثری تبدیل شده است و امروز سامانه جامع فروش برخلاف مصوبات شورای رقابت است؛ چراکه در این ساختار، دولت هم تخصیص دهنده ارز است و هم فروشنده خودرو و بخش خصوصی عملا حذف شده و واردکنندگان نیز به کارگزار دولت تبدیل شده اند.

واردات با ارز شخصی هنوز اجرایی نشده!

وی اظهار کرد: در قانون بودجه و قانون ساماندهی صنعت خودرو هیچ محدودیتی برای واردات با ارز شخصی وجود ندارد، اما تا امروز حتی یک نفر نتوانسته از این مسیر خودرویی وارد کند و سامانه ماه ها بسته بوده و دستگاه های اجرایی عملا قانون را دور زده اند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: استمرار واردات یعنی تنظیم تدریجی بازار، اما از آنجایی که این اتفاق رخ نداده، بازار به رکود کامل رسیده است به طوری که حتی در بخش تولید صنایع خودرو در داخل کشور نیز، تولید ادامه دارد ولی خریداری وجود ندارد؛ چون سیاست ها مبتنی بر واقعیت بازار نیست.

دادفر ادامه داد: قیمت گذاری دولتی در واردات نیز همان نتایج اشتباه گذشته را تکرار کرده است. فاصله قیمت میان سامانه عرضه خودرو وارداتی و بازار آزاد زمینه ساز دلالی شده و مصرف کننده نهایی هیچ نفعی نبرده و عملا حضور در سامانه به یک شانس با هدف سودآوری برای برخی افراد، تبدیل شده است.

تداوم این روند، بحران در خدمات پس از فروش را به همراه دارد

وی گفت: بارها هشدار داده ایم که تخصیص ارز برای واردات قطعات انجام نمی شود و موجودی انبارها کمتر از نیاز است و این یعنی خدمات پس از فروش در آینده نزدیک با بحران روبه رو خواهد شد. همانند اوایل دهه ۹۰ واردات باید آزاد شود؛ در آن زمان، شرکت ها می توانستند، طرح های اقساطی و فروش مستقیم ارائه دهند و مردم دسترسی واقعی داشتند. در دنیا هم واردات خودرو سازوکار مشخص دارد در حالی که در کشور ما نهادهای موازی و قوانین مبهم شرایط را روز به روز سخت تر کرده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از عملکرد وزارت صمت گفت: بارها درخواست داده ایم که قیمت ها را به صورت رسمی و کتبی اعلام کنند، اما این اتفاق رخ نمی دهد. شورای رقابت نهاد فراقوه ای است و مصوبات آن لازم الاجراست، اما متاسفانه وزارت صمت به بهانه تنظیم بازار، تمکین نمی کند.

عرضه خودروهای برقی در بورس کالا، شبیه به مزایده است!

دادفر در پایان، درباره مکانیزم عرضه خودروهای برقی وارداتی در بورس کالا گفت: بورس زمانی معنا دارد که عرضه کافی و مستمر وجود داشته باشد تا کشف قیمت واقعی رخ دهد، اما زمانیکه تعداد خودرو موجود و عرضه محدود باشد، این سیستم بیشتر شبیه مزایده می ماند و نتیجه آن افزایش قیمت خودروهای برقی است؛ در حالی که سایر کشورهای دنیا برای ترویج استفاده از خودروهای برقی یارانه می دهند، ما هنوز درباره محل عرضه آن در مرحله آزمون و خطا قرار داریم.