تبعات قیمت گذاری دستوری بر بازار سیاه خودرو و فعالیت بخش خصوصی

حسین راغفر در خصوص پافشاری دولت بر تداوم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، اعلام کرد: قیمت گذاری دستوری در اقتصاد فقط یک شعار است که فقط پایه های تولید را نشانه گرفته و به صورت مستقیم تولیدکننده واقعی را زمین گیر می کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از بورس پرس، از زمان جنگ تا کنون هر زمان قیمت دستوری برای یک کالا تعیین شده نه تنها بازار به سمت آرامش نرفته بلکه محصول از کالایی مصرفی به سرمایه ای تبدیل شده است. مافیای صنعت خودرو همانطور که سال ها با خصوصی سازی مخالفت کرده، همچنان در مسیر خصوصی سازی این صنعت سنگ اندازی خواهد کرد.

اثر قیمت گذاری دستوری بر عرضه و تقاضا 

قیمت گذاری دستوری باعث می شود تولیدکنندگان نتوانند هزینه های تولید را پوشش دهند که منجر به کاهش عرضه خودرو در بازار و ایجاد صف های طولانی می شود. همین موضوع فرصت را برای سودجویان بیشتر کرده و فضای دلالی رونق می گیرد. برنامه هایی مانند ثبت نام خودرو به قیمت کارخانه و طرح های این چنینی نتیجه ای جز مانور سودجویان و کاهش سطح سوددهی صنعت نداشت. عرضه و تقاضا باید با نیاز بازار هماهنگ باشد نه اینکه بازار با قیمت دستوری، عرضه و تولید دستوری تعیین تکلیف شود.

عده ای تصور می کنند به دلیل کمبود تولید بازار سیاه ایجاد می شود درحالی که بازار سیاه دقیقا با دخالت مستقیم دولت در امور صنایع ایجاد می شود. وقتی صنعت مجبور می شود محصولی را با قیمت دستوری در بازار عرضه کند، تعادل درآمد و هزینه در سطح تولید برهم می خورد. همین موضوع تعادل عرضه و تقاضا را برهم می زند و بازار سیاه به صورت گسترده شکل می گیرد.

خودرو یکی از نیازهای مصرفی خانوار است که با وجود سیاست گذاری های اشتباه طی سال های اخیر به کالای مصرفی تبدیل شده است. هر روز سهم بخش خصوصی از اقتصاد با دخالت های مستقیم کمتر و سهم دلالان و غارتگران بیشتر می شود.

آسیب های نرخ دستوری بر روند خصوصی سازی

وقتی صحبت از خصوصی سازی خودروسازان می شود یعنی دیگر این صنعت بهره ای از یارانه های دولتی ندارد. پس باید با الگوی بازار محصول تولید و توزیع کند. حالا چطور می توان تمامی هزینه های محصول را با دلار ۸۲ هزار تومانی تامین کرد و محصول را قیمت دلار ۴۰ هزار تومانی در بازار به فروش رساند. این اقدام دقیقا مبارزه با خصوصی سازی صنعت و توقف روند آزادسازی اقتصاد است. 

سایه قیمت گذاری دستوری بر تعادل بازار خودرو

شکاف قیمتی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد نتیجه مستقیم نرخ گذاری دستوری است. این تفاوت قیمتی زمینه ساز فعالیت دلالان و واسطه ها شده و موجب توزیع رانت های کلانی در بازار می شود. در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ این شکاف قیمتی منجر به ایجاد رانت هایی به ارزش ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان شد.

زیان انباشته ۲ خودروساز بزرگ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، بدهی جاری آنها ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، بدهی کل معوق تعیین تکلیف نشده خودروسازان دولتی و خصوصی به زنجیره تأمین ۴۵ هزار میلیارد تومان است. این زیان ها ناشی از تفاوت قابل توجه بین هزینه های تولید و قیمت های فروش دستوری است.