4000دستگاه از 5000دستگاه خودروی وارداتی کجاست؟ چرا به خریداران تحویل نمی دهند؟
طبق آخرین آمار گمرک، تعداد خودروهای واردشده قطعی به کشور از مرز پنج هزار دستگاه بالاتر نرفته و از این تعداد نیز تنها حدود هزار دستگاه تحویل مشتریان شده است. حال سوال این است که چرا تحویل چهارهزار خودروی دیگر به مشتری روند عادی خود را طی نکرده است؟
طبق آخرین آمار گمرک، تعداد خودروهای واردشده قطعی به کشور از مرز پنج هزار دستگاه بالاتر نرفته و از این تعداد نیز تنها حدود هزار دستگاه تحویل مشتریان شده است. حال سوال این است که چرا تحویل چهارهزار خودروی دیگر به مشتری روند عادی خود را طی نکرده است؟
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد در پاسخ به این پرسش چند احتمال قابل طرح است.
یکی اینکه خودروهای وارداتی درگیر پیچ وخم های دریافت تاییدیه استاندارد (از سازمان ملی استاندارد) شده اند. دیگر آنکه پروسه شماره گذاری خودروهای وارداتی طولانی شده و به همین دلیل، عرضه به صورت قطره چکانی انجام می شود.
احتمال دیگر که توسط رئیس کل سازمان توسعه تجارت مطرح شد، دپوی عمدی خودروها توسط واردکنندگان است.
در نهایت یک احتمال دیگر برای تاخیر در عرضه خودروهای وارداتی (و البته کندی پروسه واردات) مطرح می شود و آن، تداوم مخالفت های پنهان با واردات گسترده خودرو است.
اولین چالش و مانعی که بر سر راه عرضه خودروهای وارداتی مطرح شد، به «استاندارد» خودروها مربوط بود. اواسط تابستان امسال، این موضوع مطرح شد که سازمان ملی استاندارد به واسطه سخت گیری بر استانداردها و طولانی کردن پروسه صدور مجوز برای واردکنندگان، بر سر راه واردات خودرو مانع تراشی می کند. این موضوع با واکنش رئیس سازمان ملی استاندارد روبه رو شد و وی ضمن رد مانع تراشی بر سر راه واردات خودرو، اعلام کرد تا به امروز هیچ برندی از خودروهای وارداتی به دلیل عدم تایید سازمان ملی استاندارد ایران متوقف نشده است.
چندی بعد از این اظهارات نیز یکی از مسوولان سازمان ملی استاندارد تاکید کرد که شرایط برای واردات میلیون ها دستگاه خودرو به کشور فراهم است. در حال حاضر نیز بحث مربوط به استاندارد خودروها بسیار کمرنگ شده و کمتر کسی کندی واردات و تاخیر در عرضه خودروها را ناشی از سخت گیری متولی «استاندارد» می داند.
اما احتمال دیگری که درباره تحویل قطره چکانی خودروهای وارداتی مطرح است، به پروسه شماره گذاری مربوط می شود. اواخر دی ماه امسال، مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو، به نقل از واردکنندگان گفت که خودروهای وارداتی در روند شماره گذاری هستند و این فرآیند زمان بر است.
وی با بیان اینکه واردکنندگان می گویند پلیس راهور در اظهارنامه ها فرآیند - شماره گذاری - را زمان بر می کند، گفت: دلیل طولانی شدن عرضه خودروها را باید از پلیس راهور جویا شد و [از این نهاد پرسید] آیا موضوعی که واردکنندگان مطرح می کنند، صحت دارد.
پس از اظهارات ضیغمی، این موضوع مطرح شد که پلیس راهور و پروسه طولانی شماره گذاری، دلیل کندی عرضه خودرو به متقاضیان است. در واکنش به این موضوع اما معاون اجرایی پلیس راهور اعلام کرد تاخیر در شماره گذاری خودروهای وارداتی ارتباطی به راهور ندارد. سردار حسین رمضانی تاکید کرد: اگر مدارک مورد نیاز پلیس برای شماره گذاری فراهم باشد، ظرف 48ساعت شماره گذاری خودروها انجام خواهد شد.
با توجه به اظهارات این مقام مسوول در راهور ناجا، شماره گذاری یک خودروی وارداتی نباید بیش از 48ساعت طول بکشد. این البته در شرایطی است که فعالان واردکننده خودرو می گویند شماره گذاری یک خودروی وارداتی در شروع کار بین 40 تا 45 روز زمان می برد و سپس روی دور تند می افتد. ب
ه گفته آنها، روال کار به این شکل است که پلیس برای شماره گذاری یک مدل خودروی وارداتی، تمام اسناد و مدارک موردنیاز از جمله تاییدیه های سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست و تست های مصرف سوخت و آلایندگی را بررسی می کند و این پروسه 40 تا 45روز طول می کشد. بنابراین بازه زمانی 48ساعته که پلیس مطرح می کند، در واقع به بعد از طی شدن این پروسه و برای دیگر خودروهای واردشده (از همان مدل) مربوط می شود.
اما موضوع دیگری که مجری طرح واردات علاوه بر زمان بر بودن پروسه شماره گذاری مطرح کرد، نفع واردکنندگان از تاخیر در تحویل خودروها بود.
به گفته ضیغمی، ممکن است شرکت های واردکننده از زمان بر بودن [پروسه شماره گذاری خودروها] استفاده کنند تا ریال بیشتری دستشان بماند. در کنار این موضوع، احتمال دیگری نیز مطرح می شود و آن، دپوی عمدی خودروها توسط واردکنندگان است. طبق این احتمال، خودروها آماده تحویل هستند، اما واردکنندگان به عمد عرضه را به تاخیر می اندازند. در واکنش به این احتمال، واردکنندگان می گویند دپوی عمدی خودروها نفعی برای آنها ندارد، چون هم عرضه و هم قیمت به نوعی دست دولت است. به گفته آنها، اتفاقا عدم تحویل خودروها و ماندن آنها در گمرک، سبب رشد هزینه انبارداری می شود که به ضرر واردکنندگان است.
