وعده جدید واردات خودرو و بلاتکلیفی 33 هزار متقاضی

وعده واردات 300 هزار خودرو به «تسریع روند واردات» تقلیل یافت!

سید رضا فاطمی امین، وزیر پیشین صمت، که در سال گذشته با وعده واردات 100 هزار خودرو تا پایان سال 1401، از سرگیری واردات خودرو را اعلام کرد تا زمانی که از سمت خود در ساختمان سمیه کنار گذاشته شد، تقریباً هیچ تسهیل گری در روند واردات انجام نداد. این وعده ها تمامی نداشتند و فاطمی امین بار دیگر وعده واردات 200 هزار خودروی دیگر در سال 1402 را داد که مجموعاً 300 هزار خودرو تا پایان 1402 می شود.

این امر باعث شد که دیگر مقامات دولتی، با دقت بیشتر در مورد روند واردات حرف بزنند و آمار عجیب و غریب واردات، صرفاً به اجرای آیین نامه واردات و تسریع روند واردات خودرو تقلیل پیدا کرد.

واردات خودروی کارکرده در هاله ای از ابهام

پس از انتشار خبر مربوط به آزادسازی واردات خودروی صفر، شهریور ماه سال گذشته نیز خبر ورود خودروهای کارکرده بر سر زبان ها افتاد. این امر از بهار امسال، وارد فاز جدی شده و دولت هر از چندگاهی، خبر تصویب آیین نامه مربوطه را در روزهای آتی می دهد. کار به جایی رسیده که پس از گذشت بیش از سه ماه، آیین نامه مربوطه در هاله ای از ابهام بوده و فعلاً در حد وعده، باقی مانده است.

از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان بازار خودرو، واردات محصولات دست دوم را بسیار مضر بر اقتصاد کشور می دانند و تمام تلاش خود را می کنند تا از انجام آن جلوگیری کنند.

با گذشت 7 ماه، تکلیف 33 هزار متقاضی خودروی وارداتی مشخص نیست!

اسفند ماه سال گذشته، سامانه یکپارچه فروش خودرو جهت ثبت نام متقاضیان خودروهای وارداتی صفر کیلومتر، با وعده تحویل پنج ماهه از سوی وزارت صمت باز شد. هر کدام از 33 هزار نفر متقاضی، بدون اطلاع از مدل خودروی ثبت نامی، قیمت و زمان تحویل دقیق خودرو، 500 میلیون تومان در حساب های وکالتی خود بلوکه کردند.

حال بیش از هفت ماه از وعده تحویل حداکثر پنج ماهه که این خودروها می گذرد، اما تنها تکلیف هزار و 108 نفر از متقاضیان مشخص شده و قرار است چانگان CS35 از سوی شرکت سایپا تحویل بگیرند.

کمبود ارز، بهترین بهانه تأخیر در واردات

از زمان جدی شدن روند واردات، کمبود ارز یکی از بهانه هایی است که همیشه از سوی کارشناسان و مقامات مختلف به آن اشاره می شود. یکی از اظهارات اخیر نیز از سوی محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجالس هفتم، هشتم و نهم مطرح شده که می گوید: «مصوبه آزادسازی واردات خودرو، نرخ دلار را تا 80 هزار تومان بالا می برد.»

بارها در مورد منشأ ارز خارجی و تهاتر تاجران ایرانی با سایر کشورها جهت واردات خودرو اشاره شده است. برای انجام واردات، نیازی به جمع کردن دلار از بازار و خرید خودرو نبوده و تاجر می تواند پس از صادرات محصول داخلی، خودروی مورد نیاز کشور را با همان پول و بدون دردسر وارد کند. حتی بدهی سایر کشورها به ایران که باوجود تحریم های بین المللی قابل پرداخت نیست، می تواند از این طریق وارد چرخه اقتصادی کشور شود.

بنابراین گویی مشکل اصلی واردات، در پشت پرده چیز دیگری باشد و هر بار به بهانه های مختلف، روند واردات خودرو به تعویق می افتد. امید است با رفع مشکلات و اختلاف نظر مقامات دولتی تا پایان سال، حداقل چند هزار خودروی وارداتی، تحویل متقاضیان شود.