◄ «نه» غیررسمی دولت به واردات خودرو

به گزارش تین نیوز، جزئیات کامل تعرفه واردات خودروها در سال جاری مشخص و اعلام شده که بر اساس آن سودهای بازرگانی برای واردات خودروها ۵ تا ۸۰ درصد بیشتر شده است. در این میان، بیشترین تغییرات تعرفه ای مربوط به خودروهای با حجم موتور بیش از 3 هزار سی ‌‌سی بوده که از 96 درصد به 171 درصد افزایش یافته است.

اما چرا سیاست‌گذار با افزایش سود بازرگانی واردات خودرو به دنبال افزایش خودروهای وارداتی بعد از چهار سال ممنوعیت واردات، است؟

در همین زمینه برخی معتقدند: سیاست گذار به دنبال افزایش درآمد دولت از ناحیه واردات خودرو است. طبعا هرچه تعرفه واردات کالایی بالاتر باشد، درآمدزایی دولت نیز از ناحیه ورود آن کالا به کشور افزایش خواهد یافت؛ بنابراین شاید سیاست گذار به دنبال این بوده که در این شرایط اقتصادی سخت، از محل افزایش سود بازرگانی واردات خودرو درآمد بیشتری را برای دولت ایجاد کند.

دلیل دیگری که از آن می توان به عنوان دلیل در پیشگیری این سیاست توسط دولت یاد کرد؛ حمایت از تولید داخلی است.

خبرگزاری پانا در این باره نوشت: حمایت از تولیدکنندگان داخلی و محدود کردن هرچه بیشتر واردات است. این موضوع را نباید فراموش کرد که دولت به‌رغم میل باطنی به آزادسازی واردات خودرو تن داده است؛ از همین رو می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که قصد دارد به واسطه ابزارهای موجود از جمله تعرفه و سود بازرگانی، تا حد امکان جذابیت واردات را کاهش بدهد.

به‌‌هر‌حال با توجه به تصمیم سیاست گذار مبنی بر افزایش سود بازرگانی واردات خودرو، به نظر می رسد دولت عملا به دنبال یک «نه» غیررسمی به خودروهای خارجی است.

احتمال افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار

اما در همین زمینه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، معتقد است که این اتفاق منجر به  کاهش روند نزولی قیمت این کالا در بازار خواهد شد.

او با بیان اینکه سود بازرگانی خودروهای سواری به طور متوسط دو برابر شده است، خاطرنشان کرد: دولت دچار کسر منابع درآمدی است و کسب درآمد از واردات خودرو را حق طبیعی خود می‌داند.

دادفر تاکید کرد: با این وضعیت محدود و قطره چکانی واردات خودرو که با کش ‌و قوس‌ های فراوان به واردات کمتر از 2000 دستگاه منجر شده است و همچنین افزایش سود بازرگانی، باید در انتظار افزایش قیمت باشیم. به این ترتیب، هدف دولت نیز که کاهش هزینه خانوار است، محقق نمی ‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به اتاق ایران گفت: چنانچه آزادی عمل مردم در واردات خودرو اعم از نو و کارکرده به رسمیت شناخته شود، حتی با وجود افزایش حقوق و عوارض واردات، قیمت خودرو کاهشی خواهد شد؛ ولو اینکه نرخ محاسبات عوارض، افزایشی باشد.