مجمع تشخیص مصلحت با اصل واردات خودروی کارکرده مخالفتی ندارد

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دلایل مخالفت مجمع با مصوبه واردات خودروهای کارکرده را تشریح کرد و  گفت: ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به مصوبه واردات خودرو شکلی است و مجمع به هیچ وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، حجت الاسلام مصباحی مقدم عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام  با اشاره به حواشی ایجادشده درباره حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد خودروهای کارکرده موضوع اصلی این است که قانون گذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد.

وی افزود: اگر نمایندگان بخواهند خارج از بودجه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده، قانون گذاری کند، مجمع تشخیص در صورت تأیید شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نمی کند اما وقتی در سیاست گذاری های کلان تصریح شده است که لایحه بودجه سنواتی صرفاً باید شامل درآمدها و هزینه های دولت باشد و نه قانون جدید، بنابراین وضع قانون جدید ذیل تصویب سالیانه کار اشتباهی است.

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال که اگر مجمع با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد، چرا طرح ساماندهی بازار خودرو که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته بود، از سوی این مجمع خلاف سیاست های کلی نظام شناخته شد، عنوان کرد: در بحث طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد هیئت عالی نظارت این بود که مجلس مصوب کرده است که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات خودرو تأمین شود، در حالی که اصلاً چنین قانون گذاری ای اولاً ضرورتی ندارد چرا که دولت مستقلاً امکان تدوین آیین نامه ای برای واردات خودرو را دارد، ثانیاً حجم صادرات خودرو و قطعات ما به میزانی نیست که ارز حاصله از آن پاسخگوی واردات خودرو به کشور باشد، بنابراین نه تنها از این محل واردات قابل توجهی صورت نمی گرفت بلکه انتظار کاذبی نیز میان مردم پدید می آورد.

مصباحی مقدم بار دیگر با تأکید بر اینکه ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به مصوبه واردات خودرو شکلی است و مجمع به هیچ وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد، گفت: دولت این اختیار را دارد که بدون اخذ مجوز از هیچ یک از مراجع از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین نامه واردات خودرو را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد.

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در ماجرای اختلاف هیئت عالی نظارت مجمع و مجلس بر سر مصوبه ساماندهی بازار خودرو مشاهده کردید که پس از آنکه مجلس شرط مجمع تشخیص مبنی بر تضمین خدمات پس از فروش توسط نمایندگان رسمی خودروساز خارجی و همچنین واردات خودرو به شرط انتقال تکنولوژی را در مصوبه خود گنجاند، مجمع نیز با این مصوبه موافقت کرد.