◄ آیا بازگشت شورای رقابت می‌تواند بازار خودرو را کنترل کند؟

شاید آغاز بحران در بازار خودرو ایران را مربوط به زمانی دانست که وزارت صنعت به مقابله با شورای رقابت پرداخت و سعی در حذف آن کرد و درنهایت محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت با موافقت هیأت هماهنگی سران سه قوه به‌طور مستقل شورای رقابت را از پروسه قیمت‌گذاری خودرو در کشور کنار گذاشت.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایسنا، در این روزها که بازار خودرو از همیشه آشفته‌تر شده و هیچ نهادی قادر به مدیریت بازار خودرو نیست، ظاهراً رایزنی‌های برای ورود مجدد شورای رقابت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو درحال انجام است.

سال گذشته بود که براساس مصوبه هیأت هماهنگی سران سه قوا قرار بر این شد تا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین‌شده و بر همین اساس تمامی مراجع قانون‌گذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مدنظر قرار دهند.

به‌این‌ترتیب شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت متولی قیمت‌گذاری خودرو شد که زمینه‌ساز آزادسازی قیمت خودرو در کشور شد.

اما این روزها که بازار خودرو دچار آشفتگی بسیاری شده و تعیین قیمت‌ها بی‌ضابطه و خارج از چهارچوب مشخصی درحال انجام و بازار با افزایش شدید و گاهی غیرمنطقی مواجه است، بحث ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری و نظارت بر آن مطرح است.

قیمت خودرو از روزی که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد به‌شدت افزایش یافت و وزیر صنعت این افزایش قیمت را برای کنترل بازار آزاد دانست؛ اما هرروز شرایط بازار خودرو وخیم‌تر شد تا حدی که دوباره برخی مقامات در پی بازگرداندن شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری شدند.

اینکه وضعیت شورای رقابت برای ورود به بازار خودرو چگونه خواهد بود، موضوعی است که پرس جوی آن از برخی از اعضای شورا با این توضیح همراه بود که گرچه طی مصوبه، مرجع قیمت‌گذاری و ابلاغ خودرو، شورای رقابت نیست و به نهاد دیگری واگذارشده؛ اما این شورا همچنان معتقد است از فرآیند قیمت‌گذاری کنار نرفته است.

این درحالی است که گفته می‌شود شورا درحال نامه‌نگاری و رایزنی‌های با مراجع ذی‌ربط برای بازگشت مجدد به بازار خودرو و ورود مستقیم به تعیین فرمول و قیمت‌گذاری خودرو است و اگر بار دیگر به این شرایط برگردد به‌طور حتم برای نظارت بر قیمت تمامی خودروهای داخلی و وارداتی که بازار آن‌ها انحصاری تشخیص داده‌شده ورود خواهد کرد.

در این رابطه باید گفت شورای رقابت از اوایل دهه ۹۰ به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب و در ابتدا تقریباً تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازان را برعهده داشت اما به‌تدریج از حجم فعالیت آن برای قیمت‌گذاری کاسته شد و تنها به تعیین قیمت خودروهای داخلی بالای ۴۵ میلیون تومان که بازار انحصاری داشتند محدود شد، به عبارتی می‌توان گفت شورای در قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان دخالتی نداشت.

این درحالی بود که در زمان فعالیت شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو بااینکه تقریباً هیچ‌گاه رأی به کاهش قیمت خودروها نداد ولی بارها انتقاداتی از سوی خودروسازان و البته وزارت صنعت مطرح بود و حتی خودروسازان معتقدند بودند قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت موجب سرکوب بازار آن‌ها شده است.

از سوی دیگر در سال‌های قبل وزارت صمت نظراتی برای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو داشت و تأکید بر این بود که بازار خودرو انحصاری نیست که شورا به آن ورود کند بااین‌وجود شورای رقابت معتقد بود که بیش از ۹۰ درصد بازار در دست دو خودروساز است و این به معنای انحصار است و باید بر آن نظارت شود.