استفاده از سامانه «تعیین اجاره بها» در مشهد الزامی است
دبیر کار گروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات خراسان رضوی گفت: استفاده از سامانه «تعیین اجاره بها» برای بنگاه های مشاور املاک در این شهر الزامی است و با متخلفان برخورد قانونی می شود.
محمد حسن قانع دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰۷ بنگاه مشاوره املاک در مشهد به دلیل تخلفات، عدم استفاده از نرم افزار تعیین اجاره بها به صورت آنلاین، عدم درج حق الزحمه در قولنامه و مبایعه نامه، عدم استفاده از هولوگرام و دریافت حق الزحمه مازاد مهرو موم شدند.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، قانع اظهار کرد: میزان سقف افزایش اجاره بها برای واحدهای مسکونی مشهد در سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۰ درصد مصوب شده است.
دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات استان ادامه داد: در این صورت مستأجرانی که برای آنان حکم تخلیه گرفته شده است، برای ابطال آن می توانند به اتحادیه مشاوران املاک مشهد مراجعه تا راهنمایی های لازم را دریافت کنند.
قانع به غیرمجاز بودن تعدادی از واحدهای مشاور املاک در مشهد اشاره و بیان کرد: در این راستا تاکنون بیش از ۱۰۰ واحد صنفی بنگاه مشاور املاک نیز به دلیل غیر مجاز بودن (نداشتن پروانه کسب) در این شهر پلمب شدند.
شایان ذکر است بر اساس مصوبه قرارگاه مسکن به زودی کلیه بنگاه های غیر مجاز پلمب خواهند شد، لذا توصیه می شود در فرصت باقیمانده برای گرفتن مجوز اقدامات قانونی را انجام دهید.
وی در پایان به عنوان خبر جدید اعلام کرد: بر اساس قانون ابلاغی جدید، چنانچه قرارداد بلند مدت اجاره واحد مسکونی برای دوساله منعقد شود، تا ۷۰ درصد مالیات متعلقه و اگر ۳ساله و بیشتر منعقد شود، مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف مالیات بر درآمد اجاره می شود.
گفتنی است، در سازوکار تعیین قیمت اجاره بها در این سامانه https://new.mreu.ir/ چندین مؤلفه برای ساختار قیمت در نظر گرفته شده است. اولین و مهم ترین مؤلفه، قیمت منطقه ای است که معمولاً به طور سنواتی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی برای اراضی شهری اعلام می شود، همچنین در این زمینه با تعدادی خبره و کارشناس محلی برای قیمت گذاری در هر پهنه مشورت شده است.
یکی از مزایای این سامانه تعیین دقیق حق کمیسیون معاملات املاک و سهم موجر و مستأجر از آن است. بر اساس فرمول تعیین شده در این سامانه، مستأجر هزینه پنج روز ماه و موجر هزینه هشت روز ماه را به عنوان حق کمیسیون پرداخت می کند. در هر صورت حداکثر هزینه پرداختی از سوی هریک از موجر و مستاجر یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و اضافه بر آن تخلف صنفی است.
بر این اساس هر مالکی که بخواهد قرارداد جدید تنظیم کند، باید میزان اجاره بها را بر اساس قیمت تعیین شده در این سامانه در نظر بگیرد و هیچ بنگاهی اجازه ندارد با بیش از این مبلغ قرارداد تنظیم کند. بدیهی است هر موجری بخواهد، می تواند اجاره بهای ملک خود را کمتر از مبلغ اعلام شده در این سامانه اجاره بدهد، اما مبلغ بیشتر ممنوع است.
