راه گریز ۱۸ بانک از جریمه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی وام مسکن

درحالی مدیرعامل صندوق ملی مسکن از جریمه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک های متخلف در نهضت ملی مسکن خبر داده که این بانک ها می توانند با مشارکت در افزایش سرمایه بانک مسکن، این جریمه را پرداخت نکنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، هفته گذشته وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی مسکن به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد در راستای افزایش سرمایه بانک مسکن به منظور تامین مالی بخشی از منابع مالی نهضت ملی مسکن، با قید فوریت با تشکیل جلسه ای با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری های لازم را جهت انتشار 100 هزار میلیارد تومان اوراق مالی ظرف مدت یک هفته انجام دهند.

برای بانک هایی که اقدام به خرید اوراق مالی می کنند مبلغ مذکور به عنوان سهمیه ابلاغی در موضوع تسهیلات ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، لحاظ خواهد شد.

جریمه 250همتی مالیاتی بانک های متخلف

به گزارش تسنیم، اواخر ماه گذشته مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام این که جریمه مالیاتی بانک هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای 1400، 1401 و 1402 حدود 250هزار میلیارد تومان است، گفته بود: بانک ها با روش های حقوقـی به دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.

محمدرضا مهدیار اسماعیلی با ابراز این که مالیات استنکاف بانک ها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگ ترین منبع تأمین مالی از حیث عدد است اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است، اضافه کرد: بانک ها موظف هستند 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در صورت استنکاف بایستی 20 درصد مالیات پرداخت کنند.

اسماعیلی در پاسخ به این پرسش؛ "این جریمه مالیاتی تا امروز چه میزانی است؟"، خاطرنشان کرد: برای سال 1400 که وصول آن سال 1401 بود 57 هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است، البته پیش بینی ما تا 70 هزار میلیارد تومان بود. برای سال 1401 که وصول آن 1402 بود 90 هزار میلیارد تومان پیش بینی بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانک ها چه میزان تسهیلات پرداخت کرده اند و 20 درصد آن ـ در بخش مسکن ـ چه میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود 91همت را نشان می دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است.

وی در خصوص میزان جریمه مالیاتی بانک ها در سال 1402 گفت کرد: با توجه به این که سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر می کنم بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان است، این اعداد بزرگی است و برای سال های 1400 و 1401 حدود 150 هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است.

وی با ابراز این که بانک ها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش های حقوقـی لغو کنند دراین باره توضیح داد: آنها ادعا می کنند؛ "در سامانه فرد معرفی نشده است که به آنها اعلام کنیم."، وزارتخانه در این رابطه پاسخ های روشنی دارد؛ اولاً بانک ها از روش های دیگر می توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به خرج دادند. بانک ها به قانونی تکیه کرده اند که می گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام می کرد.

وی ادامه داد: اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه به بانک مسکن و بانک هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشته اند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانک های متخلف این کار را انجام نداده اند و به سامانه متصل نشده اند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمی کند، مشخص است که سامانه را نمی بیند، وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانک ها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک می گوید؛ "دسترسی ندارم."، که دلیل آن کم کاری بانک ها بوده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیری های وزیر راه و شهرسازی، گفت: اکثر بانک ها به سامانه متصل شده اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانک ها در بیرون همکاری های مختلف دارند مردم برای حل مسئله به سمت بانک هایی می روند که همکاری بهتری دارند، در نتیجه بانکی که استنکاف می کند و وام پرداخت نمی کند به دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آن را ثبت می کنند، این باز خطای بانک است.

 از محل صندوق ملی مسکن طی ماه های اخیر، مشکل تامین مالی مربوط به برخی پروژه های مسکن مهر در بخش تکمیل و تامین تجهیزات مورد نیاز از جمله آسانسور برطرف شده است. به طور قطع با ورود جریمه های مالیاتی بانک هایی که از پرداخت تسهیلات قانون جهش مسکن استنکاف کرده اند به صندوق ملی مسکن، این صندوق نقش بسیار پررنگ تری در پیشبرد اهداف مسکن دولت ایفا خواهد کرد.

از سوی دیگر قرار است این بانک ها با خرید اوراق مالی افزایش سرمایه بانک مسکن به نوعی از خطر جریمه مالیاتی فرار کنند. در واقع می توان گفت بانک های مذکور با این کار قانون جهش تولید مسکن را دور می زنند!

در این شرایط مشخص نیست منابع پیش بینی شده صندوق ملی مسکن برای حمایت از پروژه های حمایتی مسکن به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.