دست درازی به جیب رانندگان کامیون در شهرستان بردسکن
حقوق دولتی که می بایستی توسط صاحبان کالا پرداخت شود با دست درازی به جیب رانندگان از آنها کسر و به حساب های دولتی پرداخت می شود ولی در مقصد به آنها بازگردانیده نمی شود.
وقتی از معادن بزرگ سنگ آهن سالانه ده ها میلیون تن کنسانتره به مراکز ذوب آهن و فولاد بصورت جاده ای حمل می شود، کوچک ترین انحراف و دور زدن مقررات می تواند موجبات سرازیر شدن وجوه کلان به جیب برنامه ریزان این امر گردد و عدم اقدام عاجل از سوی متولی دولتی حتی اگر از سر تغافل و یا تسامح باشد گناه نابخشودنی خواهد بود.
به گزارش تین نیوز به نقل از اشکان نیوز، در حال حاضر شرکت معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان در معادن شهرستان بردسکن در حال استخراج و تولید کنسانتره فلزی جهت حمل به فولاد مبارکه اصفهان است، روزانه ده ها و شاید صدها کامیون از مبدا این شهرستان به اصفهان بارگیری و حمل می شود و تعداد باربری های قلیل مستقر در این شهرستان اقدام به صدور بارنامه برای این کامیون ها می نمایند.
حقوق و عوارض جاده ای ۹ درصد کرایه سهم سازمان راهداری که به عهده صاحبان کالا است از رانندگان به همراه سایر اقلام کسر می شود و می بایستی در مقصد به همراه کرایه شان به آنها بازگردانیده شود.
در واقع حقوق دولتی که می بایستی توسط صاحبان کالا پرداخت شود با دست درازی به جیب رانندگان از آنها کسر و به حساب های دولتی پرداخت می شود ولی در مقصد به آنها بازگردانیده نمی شود.
این امر که بی شباهت به جیب بری سازمان یافته نیست! به دلایل ذیل تاکنون از چشم متولی دولتی سهوا یا عمدا پنهان مانده است، و دادخواهی و پیگیری رانندگان در این خصوص به نتیجه نرسیده است.
اول: اینکه بر نرم افزار بارنامه نویسی مورد استفاده در باربری های شهرستان بردسکن می توان گفت؛ تقریبا هیچ نظارت موثری صورت نمی پذیرد.
دوم: اینکه باربری های جاده ای وجه عوارض جاده ای را از رانندگان دریافت می کنند ولی از (منوی طراحی شده در بارنامه) که عوارض جاده ای را برای فرض دریافت مستقیم از صاحب کالا طراحی شده است در تنظیم بارنامه استفاده می کنند.
بدین معنا که با این کار مبلغ ۹ درصد عوارض جاده ای به طور اتوماسیون به سرجمع کرایه در ذیل بارنامه افزوده نخواهد شد و در مقصد توسط فولاد مبارکه به راننده مسترد نخواهد شد.
مسلما این امر منافع کلانی را ، معادل ۹ درصد کل کرایه حمل به جیب صاحبان کالا (پیمانکار و بهره بردار سنگ آهن شهرستان) سرازیر خواهد کرد و مسلما کارگزاران و متصدیان انجام صدور بارنامه نیز از این سود بی نصیب نخواهند ماند.
مسئله مهم دیگر این است که گیرنده کالا مسلما سنگ آهن های ارسالی را به قیمت تحویل در ذوب آهن خریداری خواهد نمود و کرایه حمل پرداختی به رانندگان در مقصد را به حساب ارسال کننده منظور می نماید و برایش هیچ فرقی نمی کند که بارنامه با چه میزانی و چه ارقام و اعدادی تنظیم شده باشد.
لذا راننده عملا در مقصد حق هیچ گونه اعتراضی به مبلغ پرداختی مندرج در بارنامه نخواهد داشت!؟ این یک نوع شامورتی بازی است که در سیستم ۱۴۱ (شکایات سازمان راهداری در استان) هم پاسخگوی آن نیستند مادامی که مسئولان به انتظار مراجعه شاکی خصوصی نشسته اند تا کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات صنفی را تشکیل دهند همچنان این نوع از تخلف ادامه خواهد داشت.
اما آیا نظارت و مهمتر از آن اصلاح سیستم و شناسایی حفره ها برای جلوگیری از سوءاستفاده های سازمان یافته نیاز به شاکی خصوصی دارد؟!
