خسارت دیدگان واحد مسکونی و خودرو در تهران چه باید بکنند؟
استاندار تهران در خصوص خودروهای آسیب دیده نیز گفت: جبران خسارت این خودروها بر عهده بیمه مرکزی است، که بیمه ایران به نمایندگی در استان ها از جمله استان تهران این مسئولیت را برعهده گرفته است.
استاندار تهران، در گفت وگویی تلویزیونی با تشریح سازوکار جبران خسارت واحدهای مسکونی تهران گفت: این مسوولیت در شهر تهران برعهده شهرداری است و مردم می
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، محمدصادق معتمدیان، افزود: در ۱۵ شهرستان دیگر استان تهران مسوولیت تشکیل پرونده با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
رییس شورای مسکن استان تهران با بیان این که پیشنهاد دادیم، تشکیل پرونده غیرحضوری باشد، گفت: تاکنون برای ۹۷۰ واحد در سطح استان تهران، بدون نیاز به حضور مردم پرونده تشکیل شده است.
استاندار تهران در خصوص خودروهای آسیب دیده نیز گفت: جبران خسارت این خودروها بر عهده بیمه مرکزی است، که بیمه ایران به نمایندگی در استان ها از جمله استان تهران این مسئولیت را برعهده گرفته است.
معتمدیان اضافه کرد: مالکان خودروهای آسیب دیده برای تشکیل پرونده از طریق فرمانداری ها اقدام کنند، تا پرونده ها پس از تجمیع توسط ستاد بحران استان تهران تحویل بیمه ایران شود.
وی بیان کرد: البته در این خصوص نیز بهتر است فرمانداری ها از طریق شبکه های داخلی و به طور مجازی مدارک را جمع آوری کنند.
جبران خسارت ناشی از جنگ در حوزه خودرو بر عهده بیمه مرکزی است
استاندار تهران در خصوص خودروهای آسیب دیده نیز گفت: جبران خسارت این خودروها بر عهده بیمه مرکزی است، که بیمه ایران به نمایندگی در استان ها از جمله استان تهران این مسئولیت را برعهده گرفته است.
معتمدیان اضافه کرد: مالکان خودروهای آسیب دیده برای تشکیل پرونده از طریق فرمانداری ها اقدام کنند، تا پرونده ها پس از تجمیع توسط ستاد بحران استان تهران تحویل بیمه ایران شود.
وی بیان کرد: البته در این خصوص نیز بهتر است فرمانداری ها از طریق شبکه های داخلی و به طور مجازی مدارک را جمع آوری کنند.
استاندار تهران متولی تشکیل پرونده واحدهای صنفی، صنعتی و تولیدی خسارت دیده در این استان را اداره کل صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: نزدیک به ۱۰۰ واحد صنفی، صنعتی و تولیدی در استان تهران خسارت دیده اند.
وی از هماهنگی با مدیرکل صمت استان تهران در خصوص طی غیرحضوری مراحل جبران خسارت خبر داد و افزود: پس از تشکیل پرونده، کانون کارشناسان دادگستری به طور رایگان تعیین خسارت کرده و در نهایت پرونده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می شود.