خطر توقف حمل ریلی سوخت به نیروگاه ها از ابتدای آبان ماه

عصر روز دوشنبه 7 مهرماه 1404 نشست خبری مدیران شرکت های مالک واگن مخزن دار با حضور اصحاب رسانه در محل انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی برگزار شد. موضوع این نشست خبری، تشریح مشکلات ایجاد شده برای شرکت های مالک واگن مخزن دار به دلیل عدم تناسب نرخ کرایه حمل محمولات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و تعرفه حق دسترسی به شبکه ریلی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای این معضل بود.

در یک جمع بندی کلی از آنچه در این نشست توسط مدیران شرکت های مالک واگن مخزن دار و دبیر انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی بیان کردند این نتیجه قابل استخراج است که در صورت حل نشدن مشکل بی تناسب بودن کرایه حمل ریلی محموله های سوخت و حق دسترسی راه آهن، زیان ایجاد شده برای شرکت های مخزن دار به اندازه ای خواهد شد که این شرکت ها امکان ادامه فعالیت را از دست خواهند دارد و توقف حمل ریلی سوخت به نیروگاه ها از ابتدای آبان ماه امسال محتمل خواهد بود؛ در این صورت نیروگاه ها با معضل تامین سوخت مواجه می شوند و خاموشی های برق در انتظار مردم خواهد بود.

سید مهدی شریفی رئیس کارگروه تخصصی شرکت های مالک واگن مخزن دار در ابتدای این نشست به تشریح این معضل پرداخت و اظهار کرد: از سال 1399 تا 1403 تقریبا 13 درصد تن کیلومتری که در شرکت راه آهن رقم خورده توسط مخزن داران – اعم از آنها که محموله های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را حمل می کنند یا سایر شرکت های مالک واگن مخزن دار -  بوده و 10 درصد تن کیلومتر کل بار حمل شده توسط شرکت راه آهن، توسط مخزن دارانی رقم خورده که محموله های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را حمل می کنند.

وی ادامه داد: روند توسعه ناوگان ریلی نشان می دهد توسعه ناوگان حمل بار ریلی در کشور سالانه 4 درصد و در بخش مخزن دار سالانه 1 درصد بوده است. سهم راه آهن از کرایه حمل محموله های حمل شده توسط واگن های مخزن دار از 67 درصد سال 1399 به 83 درصد میانگین در سال 1403 رسیده و این بدان معنی است که شرکت راه آهن حق دسترسی را 16 درصد رشد داده است که این مقدار رشد حق دسترسی از سهم شرکت های مالک واگن مخزن دار کسب شده است. سهم شرکت های مالک واگن مخزن دار از کرایه حمل محموله های ریلی در سال 1399 بالغ بر 33 درصد بوده که در سال 1403 به 17 درصد کاهش یافته است.

شریفی افزود: در سال 1404 سهم راه آهن با سه افزایشی که راه آهن در حق دسترسی اعمال کرده و از ابتدای سال 1404 اجرایی شده به 143 درصد رسیده و سهم شرکت های مالک واگن مخزن دار از کرایه حمل فرآورده ها و محمولات قابل حمل با مخزن یا همان سهم مالکانه به منفی 43 درصد سقوط کرده است.

وی با بیان این که راه آهن با مشارکت ندادن بخش خصوصی در تعیین حق دسترسی و تصمیمات یکجانبه در این حوزه، در حقیقت جلوی توسعه ناوگان مخزن دار کشور را سد کرده است، افزود: روندها نشان می دهد بدون در نظر گرفتن اتفاقی که در سال 1404 افتاد و شرکت های مخزن دار را به محدوده ضرر و زیان وارد کرد، باز هم شرکت راه آهن در سنوات قبل در تعیین حق دسترسی به نحوی عمل کرد که سهم مالکانه این شرکت ها کاهش یافت و سرمایه گذاری توجیه خود را از دست داد و توسعه ای در ناوگان این شرکت ها رقم نخورد.

شریفی با اشاره به این که مبانی محاسبه نرخ کرایه حمل جاده ای توسط راه آهن اشتباه محاسبه شده است، بیان کرد: متوسط کرایه حمل جاده ای پرداخت شده توسط شرکت ملی پخش تنی 1 میلیون و 250 هزار تومان است که این متوسط برای حمل ریلی تنی 812 هزار تومان است. بر مبنای این محاسبات متوسط حمل کرایه ریلی 65 درصد حمل جاده ای است. این نسبت توسط راه آهنی ها 45 درصد محاسبه می شود و این محاسبه اشتباه است.

اگر بخواهیم عدد کرایه ریلی – طبق خواسته راه آهن – به 95 درصد کرایه جاده ای برسد باید شرکت پخش به طور متوسط در مسیرها 48 درصد افزایش نرخ انجام دهد. در این صورت با توجه سه افزایشی که شرکت راه آهن در حق دسترسی داده تا کرایه حمل ریلی به 95 درصد نرخ جاده ای برسد، باید حق دسترسی فعلی را 23 درصد کاهش دهد.

چرا باید بخش خصوصی ریلی در دعوای بین دو دستگاه دولتی له شود؟

سید علیرضا سید وکیلی دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی نیز در نشست خبری مشکلات شرکت های مالک واگن مخزن دار عضو انجمن به دلیل« نرخ کرایه حمل محمولات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و تعرفه حق دسترسی به شبکه ریلی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران» اظهار کرد: افزایش ندادن کرایه حمل ریلی فرآورده های نفتی متناسب با قوانین کشور، اگر در تضاد با منافع ملی نیست، پس چیست؟

وی تصریح کرد: معنی ندارد که حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی که صرفه جویی در سوخت انجام می دهد و کمتر کرایه می گیرد، از سوی دو دستگاه دولتی چنان تحت فشار قرار گیرد که مجبور شود کسب وکار خود را جمع کند و از این بخش خارج شود.

سید وکیلی اظهار کرد: طبق ماده 9 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، صراحتا می گوید نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جاده ای، به صورت توافقی فیمابین صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل ریلی بار، تعیین و اجرا خواهد شد. بنابراین سخنی از دولت- چه وزارت راه و شهرسازی، چه شورای عالی ترابری، چه شرکت راه آهن و ... – فیمابین شرکت های حمل و نقل ریلی و صاحبان کالا ورود – سهم خواهی و قیمت گذاری دستوری - کند.

وی ادامه داد: تبصره ذیل ماده 6 این قانون نیز می گوید تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی برای عبور یک یا تعدادی واگن یا یک قطار کامل با لحاظ کردن برخی پارامترها مثل وزن بار باید به نحوی توسط راه آهن تعیین شود که ضمن تامین هزینه های بهره بردای از شبکه برای صاحبان کالا و سرمایه گذاران نسبت به دیگر شقوق حمل و نقل دارای مزیت باشد.

از سوی دیگر، هیات وزیران در بهار سالجاری مصوب کرد افزایش نرخ حمل جاده ای و ریلی فرآورده های نفتی باید یکسان باشد.

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی در ادامه اظهار کرد: حال با عنایت به این موضوعات، سوال ما این است که وقتی بخش هایی از دولت با یکدیگر به نحوی دچار چالش شده اند چرا به جای آن که خودشان با هم مسائل را حل و فصل کنند، بخش خصوصی ریلی را بین خودشان،  له می کنند؟! وقتی نص صریح قانون توسط این دو بخش دولتی اجرا نمی شود چه انتظاری از بخش خصوصی دارند؟

دو دستگاه دولتی یعنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و شرکت راه آهن باید با هم بنشینند و مسائل خود را حل کنند و خروجی نشست آنها برای بازار حمل و نقل تصمیمی باشد که مطابق قانون باشد.

وی با بیان این که راه آهن معتقد است این شرکت که با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم می کند دلیلی ندارد به شرکت پخش فرآورده های نفتی که شرکتی صاحب درآمد است بابت کرایه حمل محموله های آن شرکت سوبسید بدهد، و این حرف راه آهن البته حرف درستی است، افزود: این دعوا را باید راه آهن با خود شرکت پخش انجام دهد و نباید این حرف درست را به قیمت ضرر و زیان و نابودی شرکت های مخزن دار به کرسی بنشاند.

سید وکیلی ادامه داد: انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و شرکت های مالک واگن مخزن دار عضو این انجمن، پیگیری های خود را درباره مشکل به وجود آمده ناشی از تصمیمات این دو دستگاه دولتی، از چندماه قبل انجام داده اند و چون این معضل با وجود پیگیری های ما و وعده های داده شده از سوی این دو بخش دولتی، حل نشده و خطر توقف حمل ریلی فرآورده های نفتی از ابتدای آبان ماه 1404 به طور جدی مطرح است، هم موضوع را به دستگاه های بالادستی – وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و ... - اعلام کردیم و هم با برگزاری این نشست خبری موضوع را رسانه ای کردیم که برای این مشکل تمهیدی اندیشیده شود چون ادامه زیان دهی شرکت های مالک واگن مخزن دار به دلیل بی تناسب بودن کرایه حمل در نظر گرفته شده محمولات شرکت ملی پخش و حق دسترسی مطالبه شده توسط شرکت راه آهن، به زودی توقف حمل این محموله ها را ناگزیر خواهد کرد و پیامدهای چنین اتفاقی برای جامعه سنگین خواهد بود.

انتهای پیام