◄ استمداد بخش خصوصی از مدیرعامل راه آهن؛ شرکت های مالک واگن های مخزن دار را از نابودی نجات دهید

سیدمحمدمهدی شریفی رئیس کارگروه تخصصی مالکان واگن های مخزن دار انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی در تشریح معضل ایجاد شده برای فعالان این بخش، بیان کرد: روال مرسوم در شرکت های حمل و نقل ریلی فارغ از نوع واگن این است که با صاحبان بار قرارداد می بندند و بخشی از کرایه ای که دریافت می کنند را بابت حق دسترسی (سهم راه آهن) به حساب شرکت راه آهن پرداخت میکنند.

به گزارش تین نیوز، وی با بیان این که حق دسترسی حق قانونی راه آهن است که بابت ترمیم و توسعه شبکه ریلی، تعمیرات جاری و تامین نیروی کشش هزینه می شود، افزود: حق دسترسی راه آهن 60 تا 70 درصد کرایه را شامل می شود و 30 تا 40 درصد کرایه نیز به عنوان حق مالکانه، سهم شرکت های حمل و نقل ریلی از کرایه است؛ بنابراین از هر 100 واحد درآمد که به عنوان کرایه به حساب شرکت های حمل و نقل ریلی واریز شود، 60 تا 70 واحد آن سهم راه آهن و 30 تا 40 واحد آن سهم مالکانه شرکت ها است.

شریفی با اشاره به این که مشتری اصلی شرکت های مالک واگن مخزن دار عمدتا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است و بارهای این شرکت هم شامل مازوت به مقاصد نیروگاهی و گازوئیل به مقصد زاهدان است، بیان کرد: چالش بزرگی که مدتی است گریبان گیر شرکت های مالک واگن مخزن دار شده، این است که راه آهن بر اساس رویه ها و سیاست های خود کرایه بار ریلی را 95 درصد کرایه بار جاده ای قلمداد می کند و از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می خواهد چنانچه برای حمل محموله ای به بخش جاده ای 100 واحد کرایه می پردازد معادل 95 واحد کرایه نیز برای آن محموله به شرکت ریلی بپردازد و بر این اساس، در صورت تحقق این امر، سهم 60 تا 70 درصدی راه آهن از کل کرایه ای که شرکت های مالک واگن مخزن دار دریافت می کنند، افزایش خواهد یافت. روشن است نسبت بین افزایش کرایه ای که توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در نظر گرفته می شود و نسبتی که راه آهن متناسب با این افزایش برای حق دسترسی در نظر می گیرد، باید رعایت شود تا شرکت های مالک واگن مخزن دار از نبود تناسب بین کرایه ای که دریافت می کنند و حق دسترسی که راه آهن طبق سیاستی که دارد برای خود قائل است، متضرر نشوند. 

وی در ادامه توضیح داد: مشکل از آنجا آغاز شد که راه آهن در سال 1403 بدون توجه به ضرورت رعایت این نسبت، علاوه بر افزایش حق دسترسی مرسوم که در خردادماه انجام می شود، در دو نوبت دیگر - یک بار در دی ماه 1403 و یک بار دیگر در اسفندماه 1403 – حق دسترسی را افزایش داده است. این افزایش ها از ابتدای سال 1404 اعمال شده و راه آهن یک بار دیگر نیز در تیرماه 1404 حق دسترسی را افزایش داده است. این افزایش ها که دو بار آن خارج از روال مرسوم بوده، حق دسترسی راه آهن را به طور میانگین 143 درصد افزایش داده و این در حالی است که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طبق روال سال های گذشته، در ابتدای امسال تنها 40 درصد کرایه حمل ریلی محموله های خود را افزایش داده است. به این ترتیب 30 تا 40 درصد از کرایه حمل یا همان سهم مالکانه شرکت های مالک واگن های مخزن دار که باید پوشش دهنده هزینه های مختلف و سنگین تعمیرات و پشتیبانی شرکت ها باشد و حاشیه سودی هم برای شرکت ها ایجاد کند، در حال حاضر به منفی 36 درصد رسیده و شرکت ها را دچار زیان کرده است. 

رئیس کارگروه تخصصی مالکان واگن های مخزن دار با تصریح بر این که راه آهن بدون توجه به افزایش نیافتن کرایه حمل توسط شرکت پخش به اندازه ای که پوشش دهنده سیاست حمل بار ریلی با نرخ 95 درصد بار جاده ای باشد، صورتحساب های حق دسترسی را برای شرکت ها با نرخ 95 درصد بار جاده ای ارسال می کند، افزود: برای ملموس تر شدن زیانی که اکنون به شرکت های مالک واگن مخزن دار تحمیل می شود به این نکته اشاره می کنم که سال گذشته در مردادماه صورتحساب حق دسترسی راه آهن به یکی از شرکت ها صادر کرده حدود 50 میلیارد تومان بوده و در مردادماه امسال صورتحسابی که برای این شرکت صادر شده به 130 میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی حق دسترسی 2 و نیم برابر افزایش یافته ولی شرکت پخش فرآورده های نفتی کرایه را فقط 1و 4 دهم برابر افزایش داده است. 

وی درباره پیامدهای این اتفاق برای شرکت ها توضیح داد: شرکت های مالک واگن های مخزن دار، شرکت های بخش خصوصی هستند و سرمایه گذارانی دارند که به صورت مستمر عملکرد شرکت ها را پایش می کنند. ضمنا دو شرکت مالک واگن مخزن دار نیز در بازار بورس حضور دارند؛ به همین دلیل باید به صورت مستمر به سرمایه گذاران و سهامداران درباره عملکرد شرکت توضیح بدهند و اطلاعات مالی خود را افشا کنند. بدیهی است که سرمایه گذاران و سهامداران شرکت ها با مشاهده سقوط عملکرد مالی و ضرر و زیانی که با ادامه عملیات به شرکت وارد می شود خواستار توقف کار و خروج سرمایه خود از این بخش می شوند. 

شریفی با طرح این پرسش که آیا مدیریت محترم شرکت راه آهن خواستار توقف حمل بار و نابودی شرکت های مخزن دار بخش خصوصی و خروج سرمایه گذاران از حمل و نقل ریلی است، بیان کرد: قطعا چنین سیاستی مدنظر مدیرعامل محترم و سایر ارکان این شرکت نیست و ما از ایشان به عنوان پدر صنعت ریلی کشور در این زمینه استمداد می کنیم شخصا به این موضوع ورود کنند و با تدبیر خود مانع زیان و نابودی شرکت های حمل و نقل ریلی مالک واگن های مخزن دار شوند.

رئیس کارگروه تخصصی مالکان واگن های مخزن دار تصریح کرد: در صورت تداوم این سیاست و توقف حمل بار توسط شرکت های مالک واگن های مخزن دار، حمل و نقل یکی از بارهای حیاتی و ضروری کشور، یعنی مواد سوختی، وارد بلاتکلیفی و حتی بحران می شود که این اتفاق با توجه به ناترازی موجود در این حوزه، پیامدهای اجتماعی سنگینی در پی خواهد داشت.

وی در پایان با بیان این که شرکت های بخش خصوصی به خوبی آگاهند که در صورت افزایش کرایه حمل توسط شرکت پخش، آنها هم احتمالاً از این سیاست منتفع خواهند شد، خاطرنشان کرد: با این وجود بخش خصوصی در حال حاضر تاب و توان تحمل این زیان سنگین را ندارد و مسیر افزایش کرایه حمل باید به گونه ای توسط مدیریت راه آهن تدبیر شود که شرکت های بخش خصوصی را با چنین شرایط دشوار و زیان های سنگینی که ادامه فعالیت آنها را فاقد توجیه اقتصادی کرده است، مواجه نکند.