◄ روند صعودی سهم کشورهای همسایه از تجارت خارجی ایران طی پنج سال اخیر
در گزارشی که اتاق بازرگانی تهران مرداد ماه امسال با عنوان مروری بر شاخص های کلان اقتصادی کشور منتشر کرده با اشاره به روند صعودی سهم کشورهای همسایه از تجارت خارجی ایران، تاکید شده که بیش از نیمی از مبادلات خارجی ایران در میان چند بازار محدود منطقه ای، متمرکز است.

سهم کشورهای همسایه از تجارت خارجی ایران طی پنج سال اخیر روندی صعودی داشته و از ۴۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۶ درصد در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ رسیده است.
به گزارش تین نیوز ، در گزارشی که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران مرداد ماه امسال با عنوان مروری بر شاخص های کلان اقتصادی کشور منتشر کرده با اشاره به روند صعودی سهم کشورهای همسایه از تجارت خارجی ایران، تاکید شده که بیش از نیمی از مبادلات خارجی ایران در میان چند بازار محدود منطقه ای، متمرکز است.
در این گزارش عنوان شده که نزدیک به ۵۴ درصد درآمدهای صادراتی تنها از پنج کشور همسایه تأمین و حدود نیمی از واردات کشور نیز از طریق چهار بازار همسایه انجام می شود.
در بخش دیگری از گزارش مذکور، همچنین رشد حقیقی هزینه کرد در خانوار شهری منفی دو درصد و در خانوار روستایی تقریباً صفر برآورد و عنوان شده که قدرت خرید خانوارها یا کاهش یافته یا درجا زده است.
گزارش اتاق بازرگانی تهران تاکید کرده که طبق برآوردهای برنامه هفتم توسعه قرار بود ظرفیت تولید برق کشور در زمان اوج بار تا پایان برنامه به حدود ۸۷ هزار مگاوات برسد که به معنای رشد متوسط سالانه 7.4 درصد بود. بر این اساس در سال ۱۴۰۳ باید تولید برق در اوج بار به ۶۵ هزار و ۵۲۷ مگاوات می رسید اما تحقق این هدف با کسری همراه شد. در واقع، تولید برق در این سال تنها 2.1 درصد افزایش یافت که حدود ۵ درصد کمتر از پیش بینی برنامه است.
برنامه هفتم توسعه رشد متوسط سالانه ۳ درصدی برای مصرف برق در نظر گرفته بود اما در سال ۱۴۰۳ میزان مصرف برق در اوج بار حدود ۷۹ هزار و ۸۷۲ مگاوات ثبت شد که به معنای رشد ۹ درصدی است؛ یعنی ۵.۵ درصد بالاتر از رقم پیش بینی شده.
در سال ۱۴۰۳ ،به طور کلی، مصرف برق حدود ۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته که به طور عمده از محل افزایش مصرف برق خانگی بوده است. در بخش های صنعت و کشاورزی، افزایش قابل توجهی در مصرف برق مشاهده نمی شود، هرچند میزان مصرف این بخش ها در مجموع از خانگی بیشتر است.
تأمین مالی از طریق شبکه بانکی نیز با وجود رشد اسمی ۴۱ درصدی، به دلیل سطح بالای تورم در عمل رشد حقیقی چندانی نداشته و حتی در برخی برآوردها نزدیک به صفر یا منفی بوده است. این موضوع نشان می دهد ظرفیت واقعی شبکه بانکی برای پشتیبانی از بخش تولید و تجارت بسیار محدود است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد برای هفدهمین ماه پیاپی در مرداد ۱۴۰۴ زیر سطح ۵۰ باقی مانده و نشان دهنده استمرار شرایط رکودی است. یکی از نکات مهم و نگران کننده در این شاخص، کاهش مداوم میزان تولید محصول و ارائه خدمات است. از آنجا که شاخص موجودی مواد اولیه نیز همچنان در محدوده رکودی قرار دارد، می توان پیش بینی کرد که این روند کاهش تولید در ماه های آینده هم ادامه خواهد داشت.