جلوگیری ازعوارض کاهش نرخ سود
تین نیوز | وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کاهش سود بانکی قطعی است، گفت: باید راهکارهایی اتخاذ کنیم که کاهش نرخ سود بانکی عوارضی برای اقتصاد کشور نداشته باشد.
علی طیب‌نیا در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور مسوولان و فعالان اقتصادی این استان برگزار می‌شد، افزود: از جمله عوارض کاهش سود بانکی می‌تواند سوق یافتن منابع از بانک‌ها به سمت بازارهای دیگر از جمله بازار طلا و ایجاد التهاب در این بازارها باشد که باید با اتخاذ راهکارهای اصولی مانع آن شد.
وی گفت: همچنین ممکن است موسسات مالی غیرمجاز و غیرمنضبط این کاهش سود بانکی را رعایت نکنند و منابع از بانک‌ها به سمت این موسسات انتقال یابد که اگر این اتفاق بیفتد مشکل بخش تولید بیشتر خواهد شد.
طیب‌نیا ادامه داد: از قوه قضاییه درخواست کرده‌ایم با این موسسات غیرمجاز فارغ از مالکیت آنها با قاطعیت برخورد شود.
وی گفت: سود 28 درصدی برخی موسسات به سپرده‌ها نشان می‌دهد این منابع در بخش‌هایی غیر از تولید و از جمله واسطه‌گری مصرف می‌شود.
طیب‌نیا تصریح کرد: به دنبال تنظیم بسته‌ای هستیم تا از عوارض کاهش نرخ سود تسهیلات جلوگیری کند و همزمان با اعلام کاهش نرخ سودها نیز عملی شود.
بدهی دولت به بانک‌ها
طیب‌نیا در ادامه با بیان اینکه دولت قریب 90 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد، گفت: اگر دولت این بدهی را پرداخت نکند بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات به مردم را ندارند و دیگر فضایی برای فعالیت بخش خصوصی باقی نمی‌ماند بنابراین به دنبال تسویه بدهی دولت به بانک‌ها هستیم.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: بانک‌ها نیز باید اموال مازاد خود را بفروشند و منابع آن را در قالب تسهیلات به مردم پرداخت کنند. حرکت‌هایی نیز در این راستا انجام شده، اما کافی نیست.
لزوم جلوگیری دولت از فرار مالیاتی
طیب‌نیا در ادامه به موضوع مالیات‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه سهم مالیات از درآمدهای دولت باید افزایش یابد، گفت: البته این افزایش نه از طریق افزایش نرخ مالیات بلکه از راه وصول مالیات از افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، باید حاصل شود.
وی افزود: بر اساس قوانین فعلی اگر نرخ مالیاتی را افزایش ندهیم، تنها با جلوگیری از فرار مالیاتی و حرکت آگاهانه، ظرفیت مالیاتی ما چهار برابر وضعیت موجود است که این نمایانگر فرار مالیاتی بالا در کشور است.
وی گفت: در طرح جامع مالیاتی به دنبال آن هستیم که مالیات را براساس شناسایی واقعی درآمد مردم اخذ کنیم که مطالعات زیادی نیز در این خصوص صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد گفت: با تکمیل این طرح بخش زیادی از درآمد دولت از محل منابع مالیاتی تامین می‌شود و به سمت دوری از اقتصاد وابسته به نفت حرکت خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با معافیت‌های مالیاتی که سبب رشد تولید و بخش خصوصی شود موافقیم گفت: بدون رشد تولید هیچ مشکلی از کشور حل نمی‌شود.
وی با بیان اینکه کم زیان‌ترین شیوه تامین مالی دولت از طریق مالیات است، گفت: این پتانسیل وجود دارد که کشور را بدون نفت اداره کنیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور اشاره کرد و با بیان اینکه مشکلات اقتصادی موجود یک روزه ایجاد نشده و در کوتاه مدت نیز از بین نمی‌رود، گفت: شاید تنها مقطعی که برای اصلاح عدم تعادل‌های اقتصادی کشور حرکت‌هایی شد برنامه سوم توسعه بود اما پس از آن با سیاست‌های نسنجیده این عدم تعادل‌ها تشدید شد.
وابستگی روزافزون به درآمدهای نفتی
وی با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی کشور در دهه گذشته گفت: این افزایش درآمد سبب وابستگی بیشتر به نفت و بزرگتر شدن دولت شد و هنگامی که وابستگی ما به درآمدهای نفتی شدت گرفت تحریم‌ها که می‌شد آنها را پیش بینی کرد افزایش یافت و هدف تحریم‌ها نیز بر درآمد نفت و نظام بانکی کشور متمرکز بود.
وی ادامه داد: نتیجه این تحریم‌ها رکود و رشد اقتصادی منفی در دو سال متوالی بود. همچین 10 درصد از تولید کشور کاسته شد و درآمد ملی کشور نیز 20 درصد کاهش یافت.
طیب‌نیا گفت: ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم درآمد ملی نسبت به سال 90 حدود 20 درصد کاهش یافته بود و تورم نقطه به نقطه نیز 45 درصد بود که نتیجه آن گسترش فقر و افزایش نابرابری بود که فشار آن متوجه عامه مردم بود.
وزیر اقتصاد افزود: در یک سال و نیم گذشته توفیقات خوبی در حوزه اقتصاد به دست آمده که به اذعان کارشناسان ارشد بین‌المللی اقتصاد، تحسین برانگیز است.
وی تصریح کرد: البته هنوز به سطح درآمد سال 90 نرسیده‌ایم اما رشد منفی از بین رفته و تورم نیز کاهش یافته است.
طیب‌نیا گفت: در یک سال و نیم گذشته افتخار دولت این بوده که با وجود محدودیت‌ها و مشکلات هیچ‌گاه به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی نکرده و رشد نقدینگی در کشور به دلیل افزایش پایه پولی کشور نبوده است.