اقتصاد کم رنگ آبی؛ چرا؟

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، خسرو سرایی با بیان اینکه در دنیای امروز که تحولات اقتصادی و تجاری به سرعت در حال تغییر است، اهمیت بنادر و حمل و نقل دریایی به عنوان کلیدهای توسعه اقتصادی و لجستیک، بیش از پیش نمایان شده، اظهار کرد:اقتصاد دریایی به عنوان یکی از زمینه های مهم توسعه اجتماعی و اقتصادی کنونی، اهمیت استراتژیک زیادی دارد. بهبود کارایی و کیفیت توسعه آن، تنظیم چیدمان توسعه اجتماعی و اقتصادی، تغییر مدل توسعه اقتصادی برای بهبود قدرت جامع کشور و در نهایت تحقق تجدید حیات بزرگ کشور از جمله اهداف این حوزه است. توسعه اقتصاد دریایی به شدت به بنادر لجستیکی وابسته است و سطح توسعه آن نیز تحت تأثیر سطح توسعه لجستیک بندری قرار دارد.

سرایی افزود: واضح است که دریا با همه نعمت هایی که در آن قرار دارد و هر آنچه وابسته به دریا هست حتی ادامه فعالیت های وابسته به دریا در خشکی نمی تواند به طور انحصاری مورد بهره برداری قرار گیرد و همه داستان دریا و توسعه دریا محور از همین نقطه آغاز می شود.

نیازمند مدیریت جامع ساحلی و دریایی هستیم

وی تصریح کرد: تقریباً تمام مناطق دریایی و ساحلی محصولات و خدمات متنوعی را تولید می کنند. برای مثال در صورتی که منطقه جاذبه خود را برای توریست ها از دست دهد، صنعت گردشگری شکوفا نمی شود. فعالیت های صنعتی و سامانه های انرژی می توانند محیط زیست را برای دیگر اقدامات تخریب کنند و ماهیگیری نیز تحت تاثیر سایر مشکلات قرار خواهد گرفت. در نتیجه، باید اقدامات بخش ها را با هم هماهنگ کرد تا به یک چارچوب مدیریتی ساحلی و دریایی  برسیم و بتوان ذیل یک طرح جامع بدون اینکه فعالیت های اقتصادی برای یکدیگر مزاحمت ایجاد کنند از تمامی منابع و برکت های دریا بطور صحیح و پایا استفاده شود.

سنگاپور نمونه توسعه دریامحور موفق است

 وی در ادامه گفت: در سطح جهانی، بسیاری از کشورها به دلیل دسترسی به دریاها و اقیانوس ها به عنوان منابع طبیعی و تجاری حیاتی، سیاست های توسعه دریا محور را اجرا می کنند. کشورهای دارای سواحل طولانی و دسترسی به بنادر مهم مانند سنگاپور، چین، ایالات متحده، و هلند از پیشگامان در توسعه دریا محور هستند. سنگاپور، به عنوان یک هاب لجستیکی و حمل ونقل دریایی در جنوب شرق آسیا، نمونه ای از توسعه دریامحور موفق است که از ظرفیت های دریایی خود برای افزایش تجارت و توسعه اقتصادی بهره برده است.

سیاست های اخیر ایران برای توسعه اقتصاد دریامحور

کارشناس ارشد لجستیک و اقتصاد حمل و نقل عنوان کرد: در ایران، سیاست های توسعه دریا محور بر اساس دسترسی گسترده به آب های جنوب و شمال، به ویژه خلیج فارس و دریای عمان، طراحی شده است. ایران با داشتن بنادر استراتژیکی مانند بندر شهید رجایی در جنوب و بندر امیر آباد در شمال، تلاش دارد تا از این ظرفیت ها برای توسعه اقتصاد ملی، تجارت بین المللی و افزایش ترانزیت کالا استفاده کند. سیاست های اخیر ایران نیز توجه ویژه ای به توسعه زیرساخت های بنادر، ایجاد مراکز لجستیک در نزدیکی بنادر و تقویت زنجیره تأمین دریایی داشته اند.

به گفته وی، سیاست های کلی ابلاغی توسعه دریا محور در ایران بر پایه برنامه هایی مانند توسعه بنادر، تقویت ترانزیت کالاها، سرمایه گذاری در زیرساخت های دریایی و بندری، و استفاده از فناوری های جدید مانند بلاک چین در لجستیک دریایی است. همچنین، اهداف بلند مدت مانند جذب سرمایه گذاری خارجی، تقویت همکاری های بین المللی، و افزایش سهم بنادر ایران در زنجیره تأمین جهانی نیز در این راستا قرار دارند.

وی با بیان اینکه مهم ترین آیتم سیاست های ابلاغی توسعه دریا محور بند اول آن یعنی سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریاست که بدون اهتمام برای شکل گیری این بند بقیه بندها اجرایی نخواهد شد، اظهار کرد: البته بندهای دیگر هم اهمیت خودشان را در اقتصاد ملی دارند. بند هایی نظیر توسعه فعالیت های اقتصادی دریا محور و ایجاد قطب های توسعه دریایی پیشران، تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی، تدوین طرح جامع توسعه دریا محور با پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه، ترانزیت و حمل و نقل دریایی در چارچوب سیاست های کلی نظام و اهداف بلند مدت اقتصادی کشور تعیین شده است.

سرایی با اشاره به اینکه این سیاست ها به دنبال تقویت نقش دریا و بنادر در توسعه اقتصادی و افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیک ایران هستند، افزود: به طور کلی این سیاست ها به چند محور اساسی تقسیم می شود که عمده ترین آنها عبارت است از افزایش نقش بنادر در اقتصاد ملی، گسترش ترانزیت و کریدورهای حمل و نقل، توسعه صنعت دریایی و کشتی سازی، توسعه همکاری های بین المللی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی.

ایران به دنبال تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه است

جذب سرمایه گذاری خارجی به توسعه همکاری های بین المللی وابسته است

وی افزود: طی این سیاست ها ایران به دنبال افزایش سهم خود در زنجیره تأمین جهانی و تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه است. مسلما بدون توسعه صنعت دریایی و کشتی سازی و حمایت از توسعه صنعت کشتی سازی داخلی و تقویت صنایع مرتبط با دریانوردی استراتژی های این سیاست ها ناقص خواهند ماند. همچنین واضح است که هیچ یک از این اهداف بدون جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی امکان پذیر نخواهد بود. جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در حوزه های بندری، حمل ونقل و لجستیک دریایی از دیگر محورهای این سیاست ها است. جذب سرمایه گذاری خارجی نیز وابستگی شدید دارد به توسعه همکاری های بین المللی. بنابراین سیاست های توسعه دریامحور می بایست بر تقویت همکاری های بین المللی و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در توسعه بنادر و حمل ونقل دریایی تمرکز داشته باشند.

حمل و نقل دریایی و صنایع وابسته به دریا در حاشیه قرار گرفته

این کارشناس حوزه بنادر، حمل و نقل دریایی و ترانزیت در پاسخ به چرایی پایین بودن سهم دریا در تولید ناخالص داخلی در کشور گفت: ساختار کلی اقتصاد ایران بر صادرات انرژی به عنوان مهم ترین منبع درآمد ملی تمرکز دارد و این مهم باعث شده است که سایر بخش های اقتصاد، از جمله حمل و نقل دریایی و صنایع وابسته به دریا، در حاشیه قرار بگیرند.

اقتصاد ایران به شدت وابسته به صنایع نفت و گاز است

وی در ادامه تشریح کرد: پایین بودن سهم دریا در تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران به چندین دلیل مهم مرتبط است. این عوامل به طور کلی به مشکلات ساختاری، اقتصادی، مدیریتی و محیطی کشور برمی گردد. یکی از مهم ترین دلایل کلیدی تمرکز غیر معمول اقتصاد ایران بر صنایع نفتی و گازی است. هر چند که در سال های بعد از انقلاب چند بار تصمیم جدی گرفته شد که از وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و مشتقات نفتی کاسته شود اما در عمل چنین نشد. واقعیت امر آن است که اقتصاد ایران به شدت وابسته به صنایع نفت و گاز است و این تمرکز باعث شده است که بخش های دیگر اقتصادی مانند هر آنچه در دریا می توان دید کمتر توسعه یابند و در نتیجه این امر موجب کم توجهی به ظرفیت های بالقوه دریایی شده است.

تحریم ها؛ مانع رشد فعالیت های اقتصادی وابسته به دریا

 سرایی اظهار کرد: تحریم های اقتصادی از دیگر موانع رشد فعالیت های اقتصادی وابسته به دریا بوده است.، تحریم های بین المللی علیه ایران تأثیر قابل توجهی بر بخش های متنوع فعالیت های اقتصادی دریا محور گذاشته است. این تحریم ها موجب کاهش دسترسی ایران به بازارهای بین المللی و فناوری های نوین شده و جذب سرمایه گذاری های خارجی را محدود کرده است. کمبود توجه به صنایع دریایی و کشتی سازی در سال های گذشته باعث شده که ایران نتواند از ظرفیت های خود در تولید و تعمیر کشتی ها برای گسترش تجارت دریایی به خوبی بهره برداری کند.

کمبود نیروی ماهر باعث کاهش بهره وری شده است

این کارشناس ارشد لجستیک و اقتصاد حمل و نقل، نبود سیاست های جامع دریامحور را  از مهم ترین دلایل سهم پایین اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی کشور را نام برد، گفت: عدم تدوین و اجرای سیاست های جامع و منسجم برای توسعه اقتصاد دریایی یکی از عوامل دیگر است. مشخصا اجرای هر برنامه ای به نیروی کار ماهر و آموزش های تخصصی نیاز دارد اما در بخش آموزش نیز کمبودهای قابل ملاحظه ای وجود دارد و متاسفانه در این بخش هم شاهد مهاجرت نیروهای زبده بوده ایم. در بخش های متنوع فعالیت های دریایی، نیروی کار متخصص و آموزش دیده نقش مهمی دارد. کمبود نیروی کار ماهر و عدم سرمایه گذاری کافی در آموزش های تخصصی مرتبط با دریانوردی، بندری و لجستیک دریایی، باعث کاهش بهره وری و کارایی این بخش شده و نمی توان برنامه های جامع را عملی ساخت.

توسعه نامتوازن صنایع دریامحور

به گفته وی، توسعه نامتوازن صنایع دریامحور نیز از دیگر دلایل است. ایران از نظر دارا بودن سواحل طولانی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دارای موقعیت استراتژیک دریایی است. با این حال، صنایع دریامحور نظیر شیلات، پرورش آبزیان، کشتی سازی و گردشگری دریایی به اندازه کافی توسعه نیافته اند. به طور مثال، صنعت شیلات، اگرچه پتانسیل بالایی دارد، اما به دلیل کمبود سرمایه گذاری و تکنولوژی های نوین، سهم ناچیزی در اقتصاد دارد.

نقش بخش خصوصی در توسعه دریامحور

سرایی در پاسخ به این سوال که نقش شرکت های بخش خصوصی و مردم در توسعه بنادر و کشتیرانی چیست، گفت:نقش شرکت های بخش خصوصی و مردم در توسعه بنادر و کشتیرانی بسیار حیاتی و گسترده است و به چندین جنبه مختلف تقسیم می شود.سرمایه گذاری مالی و زیرساختی بخش خصوصی می تواند به عنوان منبع اصلی سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد دریا محور عمل کند. سرمایه گذاری مستقیم در تأسیسات لجستیکی و خدمات مرتبط با اقتصاد دریامحور مانند باکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها) و پشتیبانی فنی، به بهبود کارایی و بهره وری این زیرساخت ها کمک می کند. مشارکت های عمومی-خصوصی (PPP) می توانند در توسعه اقتصاد دریامحور نقش اساسی داشته باشند. در این مدل، دولت می تواند مدیریت و نظارت را بر عهده داشته باشد در حالی که بخش خصوصی مسئول تامین سرمایه و بهره برداری از پروژه ها است.

وی افزود:در صورتی که شرکت های خصوصی بر پایه اصول رقابتی شکل گرفته باشند این شرکت ها می توانند به افزایش کارایی در فعالیت های دریا پایه کمک کنند. شرکت های خصوصی معمولاً توانایی و فناوری های لازم برای بهبود فعالیت های اقتصادی مانند تکنولوژی های نوین لجستیکی و مدیریت دیجیتالی زنجیره تأمین را در اختیار دارند. این تکنولوژی ها شامل اتوماسیون فرآیندها، سیستم های مدیریت هوشمند و استفاده از بلاک چین برای بهبود کارایی و شفافیت عملیات است. علاوه بر افزایش کارایی می توان کاهش هزینه ها را نیز انتظار داشت.

این کارشناس ارشد لجستیک و اقتصاد حمل و نقل معتقد است با ورود سرمایه خارجی و داخلی به فعالیت های اقتصادی دریا محور می توان انتظار داشت علاوه بر ایجاد اشتغال و بهبود نیروی کار، فرصت های جدید شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شود.همچتین تقویت رقابت پذیری در اقتصاد دریا پایه نیز می تواند نتیجه حضور فعال شرکت های خصوصی در این حوزه ها باشد و به ارتقای رقابت پذیری بنادر، کشتیرانی، صنایع دریایی، شیلات و پرورش آبزیان، فعالیت های استخراج منابع از بستر دریا و اقیانوس ها، دریانوردی ایران در سطح منطقه ای و بین المللی کمک شایانی کند.

وی با بیان اینکه تحولات فناورانه و نوآوری نیز می تواند نتیجه حضور مستقیم شرکت های خصوصی در فعالیت های اقتصادی دریا محور باشد، گفت: در این رابطه شرکت های خصوصی می توانند از طریق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، فناوری های نوآورانه ای مانند سیستم های مدیریت هوشمند و حمل ونقل دریایی دیجیتال و تزریق فناوری های نوین به سایر بخش ها را فراهم کنند.در مجموع نقش بخش خصوصی و مردم در توسعه فعالیت های اقتصادی دریا پایه حیاتی است و می تواند به افزایش سرمایه گذاری، بهبود بهره وری، ارتقای فناوری و افزایش رقابت پذیری بنادر ایران منجر شود.

عقب ماندگی در بهره برداری از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

سرایی همچنین ادامه داد: عقب ماندگی چشم گیر در بهره برداری از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا نیز یکی دیگر از دلایل است. در سطح جهانی، فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء (IoT) و بلاک چین در مدیریت و توسعه کلیه فعالیت های اقتصادی دریا محور بسیار مؤثر واقع شده اند. اما در ایران به دلیل تحریم ها و عدم دسترسی به فناوری های پیشرفته، این فناوری ها به خوبی پیاده سازی نشده اند. این امر باعث کاهش کارایی و بهره وری در بخش دریایی و سهم اندک اقتصاد آبی کشور در تولید ناخالص داخلی شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: مشکلات فرهنگی و مدیریتی نیز بسیار تاثیر گذار بوده است. سواحل خالی از جمعیت گواه این موضوع است و دلیل آن این است که نقش دریا در فرهنگ و آموزش کشور نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برخلاف کشورهایی که دریا به عنوان بخش اساسی از زندگی اقتصادی و اجتماعی آن ها مطرح است، در ایران توجه کمتری به آموزش ها و مهارت های مرتبط با دریا و اقتصاد دریامحور شده است. این موضوع باعث شده که نیروی کار متخصص کمتری در این بخش حضور داشته باشد.

این کارشناس حوزه بنادر و دریانوردی با بیان اینکه توجه به توسعه گردشگری دریایی، گردشگری دریایی یکی از فرصت های بزرگ برای افزایش سهم دریا در تولید ناخالص داخلی است، گفت: با این حال، این بخش نیز به دلیل کمبود زیرساخت ها، تبلیغات ناکافی و عدم توسعه مراکز گردشگری دریایی، به اندازه کافی رشد نکرده است. کشورهای همسایه مانند امارات و ترکیه در توسعه این بخش بسیار موفق عمل کرده اند.

ایران می تواند مرکز ترانزیت بین المللی بین آسیا و اروپا باشد

این کارشناس ارشد لجستیک و اقتصاد حمل و نقل معتقد است ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود می تواند به عنوان مرکز ترانزیت بین المللی بین آسیا و اروپا عمل کند. با این حال، به دلیل ضعف زیرساخت های حمل و نقل ریلی و جاده ای، این پتانسیل به خوبی استفاده نشده است. بهره گیری از فناوری های نوین مانند دیجیتالی کردن حمل و نقل و توسعه مسیرهای ترانزیتی می تواند به افزایش سهم دریا در اقتصاد ملی کمک کند.

وی با اشاره به اینکه پایین بودن سهم دریا در تولید ناخالص داخلی (GDP) می تواند دلایلی بیش از آنچه که برشمرده شد داشته باشد، اظهار کرد: برای افزایش سهم دریا در تولید ناخالص داخلی، نیاز به برنامه ریزی جامع و منسجم در سطح ملی و بین المللی است که شامل توسعه زیرساخت های دریایی، افزایش سرمایه گذاری در صنایع دریایی، بهره گیری از فناوری های نوین و تعاملات بیشتر با شبکه های بین المللی باشد.