استفاده از فیلتر شکن بدون مجوز قانونی ممنوع است
شورای عالی فضای مجازی مصوبه جدی را ابلاغ کرده است که طبق آن برای اولین بار استفاده از فیلترشکن ممنوع اعلام شده است.
شورای عالی فضای مجازی مصوبه جدی را ابلاغ کرده است که طبق آن برای اولین بار استفاده از فیلترشکن ممنوع اعلام شده است. طبق این مصوبه استفاده از فیلترشکن تنها در مواردی که دارای مجوز قانونی باشد، امکان‌پذیر است. از سوی دیگر طبق این مصوبه کارگروهی ۷ نفره برای «بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن» تشکیل می‌شود. این کارگروه با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و نتیجه بررسی‌ها را به شورای عالی ارسال می‌کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، همچنین طبق این مصوبه با عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» وزارتخانه‌های ارشاد با همکاری وزارت اقتصاد و ارتباطات موظف هستند که تولیدکنندگان محتوا و کسب‌وکارهای فعال در سکوهای خارجی را به سکوهای داخلی منتقل کنند. در این زمینه هم تایید شده که این وزارتخانه‌ها باید کاری کنند که ظرف ۶ ماه حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پر مخاطب، بستر فعالیتشان را از پلتفرم‌های خارجی به پلتفرم‌های داخلی منتقل کنند. همچنین طبق این مصوبه تمامی خدمات دولتی باید از طریق سکوهای داخلی ارائه شود. همچنین این مصوبه تبلیغ افراد حقیقی در سکوهای خارجی را هم ممنوع کرده است.
انتقال کسب‌وکارهای پرمخاطب به سکوهای داخلی
براساس ماده یک این مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی برا برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب‌وکارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها، صرفا در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصوبب در شورای معین ارائه دهد. این ماده یک تبصره دارد. طبق این تبصره طرح باید به گونه‌ای آماده شود که طی شش ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحه‌ها و کانال‌های پرمخاطب، بستر فعالیتشان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت کنند. همچنین طبق این تبصره تغیین شاخص صفحه‌ها و کانال‌ها پر مخاطب، مرکز ملی فضای مجازی کشور تعیین شده است.
ممنوعیت تبلیغ اشخاص خصوصی در سکوهای خارجی
در ماده دوم این مصوبه هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیما، فرماندهی کل انتظامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرای سازی و تامین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یک بار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه دهند. در اینجا مشخص نشده منظور از «اجرای سازی» یعنی چه؟
ارائه خدمات دولت تنها در سکوهای داخلی
همچنین طبق ماده سوم این مصوبه وزارت ارتباطات با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موظف شده امکان ارائه خدمات دولت فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم کند.
طبق تبصره همین ماده، وزارت ارتباطات مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا شش ماه پس از ابلاغ فراهم کند. مرجع تعیین «فراگیر و ضروری» بودن خدمت ارائه شده هم مرکز ملی فضای مجازی کشور عنوان شده است.
همچنین تنظیم‌گران بخشی موظف شده‌اند با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سند مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر، ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پر کاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر بررسی کرده و ضوابط را به مرکز ملی ارائه کنند.
خدمات رایگان «تحریم شکن»
در بخش دیگری از این مصوبه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه هم راهکارهایی در نظر گرفته شده است از جمله اینکه، به منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم‌شکن» را به شکل رایگان فراهم کند. همچنین آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی، مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم شکن فراهم کند.
ممنوعیت استفاده از فیلتر شکن
در بند انتهایی این مصوبه برای اولین بار با نام بردن ز ابزارهای پالایش‌شکن به عنوان فیلتر شکن گفته شده که «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع است، مگر مواردی که دارای مجوز قانون باشند. همچنین در تبصره این ماده برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور، وزارای اطلاعات و ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی پیش‌بینی شده که نتایج بررسی‌های صورت گرفته را به شورای عالی ارائه کنند
