◄ از کدام رکود عبور کردهایم؟
وبلاگ تین نیوز، حمید نجف | كاهش 20 درصدی حقوق و دستمزدها در سال گذشته در برابر تورم حدود 40 درصدی منجر به كاهش 20درصدی قدرت خرید مردم و تحمیل فشار اقتصادی مضاعفی به آنان از ابتدای سال جدید گردید.
هر چند در ظاهر تیم اقتصادی دولت قصد داشت با استعانت از تجارب سالهای گذشته با كنترل نقدینگی از شدت تورم افسار گسیخته چند سال اخیر بكاهد، اما این اقدام به تدریج موجبات تشدید ركود را برای سال 93 پدید آورد، ركودی كه از نظر مفهومی و محتوایی آثاری به مراتب مخربتر از تورم برای اقتصاد كشور به ویژه در بخش تولید داشت.
ركودی كه به عنوان نمونه با اشتباه فاحش خودروسازان و شورای رقابت در افزایش قیمت محصولات، این روزها صنعت خودرو كشور را هم نشانه گرفته است.
هرچند تیم اقتصادی دولت با درك به موقع شرایط وخیم و بحرانزده پیشرو بستههایی را به منظور گذار از این گردنه ناهموار طراحی كرد ه است، اما اجرای غیر اصولی بعضی از این طرحها هم ممكن است در بخشهایی مجددا ما را به سوی تورمی جدید سوق دهد و این سیكل دوار همچنان ادامه یابد.
به عنوان نمونه شاید افزایش وام مسكن خرید مورد نظر وزیر محترم راه و شهرسازی بتواند تا حدودی بر ركود بخش مسكن تاثیر گذار باشد اما می تواند افزایش قیمت مسكن و نهایتا رسیدن به ركودی عمیقتر را هم در پی داشته باشد.
به نظر نگارنده تنها راه برون رفت از این پدیده پیچیده ركود تورمی این است كه اولا دولت و نهادهای نظارتی و امنیتی با جدیت و شدت بیشتری جلوی نشتیهای مالی (فساد اقتصادی) موجود در سازمانها و ادارات دولتی بایستند.
چرا كه این امر مهم تنها با شعار و تهیه چند نامه و بخشنامه امكان پذیر نخواهد بود، كما اینكه با گذشت حدود یكسال هنوز نامه شناسایی و معرفی ویژه خواران، روی میز بعضی ازمدیران ویژه خوار جا مانده از دولت قبل خاك می خورد و گاهی هم موجبات تمسخر و نیشخند آنان را فراهم می آورد.
راه حل دوم تقویت تولید نه فقط از طریق فراهم آوردن تسهیلات مالی و مالیاتی، بلكه با نظارت دقیق بر واردات اجناس وارداتی به كشور است، البته شاید بعضی از تجارالدوله های راه یافته به دولت زیاد روی خوشی به این راه حل نشان ندهند اما برای گذار از این بحران به ناچار مجبور به عبور از آنان هستیم.
راه سوم شاید از دور راه قبلی كمی متمایزتر باشد، توپ این راه سوم در زمین وزارت خارجه است، جذب سرمایه گذاریهای خارجی در همه حوزههای صنعتی و عمرانی كشور، هر چند طی این مدت سد تحریمها، تركهایی برداشته اما كماكان بزرگترین مانع تحقق جدی این امر است، امید است كه دیپلماتهای كار كشته و سد شكن دولت تدبیر و امید بتوانند اخبار خوشی را دراین زمینه به گوش مردم برسانند.
راه چهارم كه شاید سختترین راه برای ما ایرانی ها باشد استفاده از تجارب مدیران اقتصادی و یا حداقل مشاوران خارجی به ویژه كشور ژاپن است، كاری كه سالهاست در سایر بخشهای ورزشی و با مبالغ كلانی مالی برای ما در حال انجام است چرا نباید در این امر خطیر كمك حال اقتصاد ملی كشور باشد.
این سئوالی است که باید کارشناسان اقتصادی دولت نسبت به آن پاسخگو باشند