صدور حکم تخریب، برای ساختمان های ناایمن شهر اصفهان

وی با اشاره به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰، افزود: عضو شورای اسلامی شهر، نماینده دادگستری و نماینده استانداری اعضای این کمیسیون هستند، شهرداری نیز گزارش دهنده تخلف به این کمیسیون شبه قضائی است. البته اگر رای صادر شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مور اعتراض مالک باشد، دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که می تواند رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض کند و در صورت اعتراض مالک رای در مدت سه ماه بررسی و اگر رای اولیه رد شد مجدد به کمیسیون برمی گردد و پس از بررسی مجدد رای جدید لازم الاجرا است.

وعده حذف ضرایب تطبیق در محاسبه کرایه حمل بار جاده ای محقق نشد

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه ۱۱ کمیسیون ماده ۱۰۰ فعال است که ۹ کمیسیون بدوی و دو کمیسیون تجدید نظر است، تصریح کرد: برای پرونده هایی که جریمه صادر شود افراد برای دریافت گواهی عدم تخلف و پایان کار ملزم به پرداخت هستند و برای پرونده هایی که حکم تخریب صادر می شود پس از اعتراض مالک در صورا تایبد رای توسط دیوان عدالت اداری، مالک تا زمانی که رای را اجرا نکند امکان فعالیت ساختمانی ندارد. با توجه به روند ساخت وساز شهری به طور متوسط سالانه بین هشت تا ۱۰ هزار پرونده در سال در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی صادر می شود.

وی با اشاره به اینکه طبق پیش بینی ها با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۶ به قبل پروانه ها دستی صادر می شده است، بیش از ۲۰ هزار پرونده ساختمان مشمول رأی تخریب بوده، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ با راه اندازی سامانه سرا ۸ در شهرداری اصفهان سالانه بین ۸۰۰ تا هزار پرونده در کمیسیون تشکیل و طی چهار سال ۳ هزار و ۵۰۰ رای تخریب برای ساختمان های غیرمجاز صادر شده است. پرونده هایی که حکم تخریب آنها اجرا نشده و پرونده ها راکد مانده است.

مهدویان تاکید کرد: براساس رایزنی هایی که در مجمع سالانه کلانشهرها انجام شد، بند ت تبصره ماده ۶ در کمیسیون عمران مجلس مصوب شد و این امتیاز و فرصت محدود فراهم شده که مالکان ساختمان های غیر مجاز با استفاده از این تبصره قانونی مشکل ساختمان ها را رفع کنند. بند ت تبصره ۶ قانون بودجه شامل ساختمان هایی می شود که درون محدوده ۲۴ هزار هکتاری شهر اصفهان بوده و رای قطعی ماده کمیسیون ۱۰۰ برای آنها تا پایان سال ۱۴۰۰ صادر شده باشد.

وی اضافه کرد: ما ساختمان های ناایمن شهر را شناسایی کردیم و برای آنها حکم تخریب صادر شده، وجود این ساختمان های ناایمن برای ساکنان و مالکان مشکلاتی ایجاد کرده اند. مالکان ساختمان های غیر مجازی که مشمول این ۲ شرط باشند، تا پایان شهریور ماه امسال فرصت دارند با مراجعه به سامانه (اصفهان من) و انتخاب گزینه بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کشور، درخواست خود را ثبت کنند ...اکنون ۸۶ ردیف تخلفاتی در کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم، تا زمانی که مالکان به قانون تمکین نکرده و حکم را اجرا نکنند ساختمان معیوب است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به کمیسیون پایش، گفت: در سه روز اخیر بالغ بر ۴۵۰ پرونده در این سامانه ثبت شده و مالکان مراجعه کردند تا از این فرصت استفاده کنند، پس از رفع تخلف و مشکل قانونی ساختمان توسط مالک و تأیید آن توسط کارشناس رسمی، براساس مندرجات قانونی فیش جریمه برای مالک صادر می شود که تا پایان دی ماه امسال باید به صورت نقدی پرداخت می شود، در این راستا کمیته هایی در مناطق شهری شکل گرفته که پرونده های ثبت درخواست شده به آن ارجاع می شود.

وی تصریح کرد: در این تبصره قانونی پنج استثنا شامل تجاوز به معابر، تجاوز به املاک مجاور، پیش آمدی غیرمجاز در گذرها، تغییر کاربری باغات و تغییر کاربری فضای سبز وجود دارد که آنها مشمول جریمه و بهره مندی از این قانون نمی شود. شرط وصول جریمه احراز شرایط ثلاثه شهرسازی، فنی و بهداشتی است، در واقع اصل بر این است تخلفی که رخ داده در این سه بخش مشکلی نداشته باشد، احراز این اصول ثلاثه را قانون به سه مرجع قانونی شامل مهندس ناظر ساختمان، مهندس ذی صلاح نظام مهندسی یا کارشناس رسمی دادگستری واگذار کرده که رعایت اصول را تأیید کنند.

مهدویان با بیان اینکه ساختمان های نیمه کاره در شهر نیز مشمول این تبصره قانونی نمی شود، اظهار کرد: شهردار اصفهان حوزه شهرسازی و مناطق را مکلف کرده است پس از ساعت اداری نیز پاسخگوی مراجعان باشند تا در زمان محدود بهترین استفاده از این فرصت شود، هر چند ثبت درخواست را به صورت غیر حضوری طراحی کردیم تا امکان انجام آن در طول شبانه روز برای شهروندان فراهم باشد، اما در نهایت به صورت حضوری و مجازی نیز پاسخگوی مراجعه کنندگان هستیم.

وی افزود: آنچه جریمه ها را در کمیسیون ماده ۱۰۰ افزایش می داد تبصره ۹ بود، لذا قانون گذار در تدوین این قانون برای رفع مشکل آن بند را نیاورده است، به این معنی که بند «ت» و اجرای آن درآمد زیادی برای شهرداری به همراه ندارد، نگاه مدیریت شهری به این تبصره قانونی مسائل مالی نیست، در واقع نگاه شهرداری به قانون درآمد سازی نیست، بلکه رفع مشکل مردم است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: مبالغی که از محل اجرای بند ت تبصره ۶ بعنوان جریمه دریافت می شود طبق قانون صرفاً باید در حوزه حمل و نقل شهری از خرید اتوبوس و ایمن سازی جاده گرفته تا حوزه های فرهنگ عمومی هزینه شود. همچنین از محل اجرای ماده ۱۰۰ در سال گذشته ۱۶۵ میلیارد تومان در شهرداری اصفهان وصول شد.

وی با بیان اینکه طبق قانون رسمی کشور، میزان جریمه براساس متراژ تخلف ساختمان تعیین می شود و پس از پرداخت آن، مالک می تواند ادامه روند ساخت وساز را دنبال کند، یادآور شد: جریمه های دریافتی از متخلفان، در حوزه های ضروری شهر هزینه و گزارش آن به مراجع بالادستی ارائه می شود. در یکسال گذشته نسبت به مدت مشابه ارجاع پرونده ساخت وساز به کمیسیون ماده ۱۰۰ کمتر شده است.

مهدویان با تاکید بر اینکه ۱۹۰۰ هکتار بافت تاریخی مصوب در محدوده شهر داریم که توجه ویژه به آن در دستور کار قرار دارد، توضیح داد: در کنار توسعه رینگ های یک تا چهارم در شهر، اجرای رینگ صفر را به عنوان نگین محدوده تاریخی شهر اصفهان تعریف کردیم که مجموعه تاریخی فرهنگی شهر را شامل می شود.

وی ادامه داد: طرح احیای چهارباغ عباسی به عنوان یکی از پروژه های موضوعی آماده و در این راستا مستندات آن با نظر اساتید احصا شده است؛ چندین طرح و پروژه همچون احیای مادی ها در دولتخانه صفوی نیز در دست مطالعه و بررسی است.