◄ بازارگاه های الکترونیکی حمل کالا ی جاده ای یا محل جولان دلالان بار؟
بازارگاه های الکترونیکی اعلام بار به محل جولان دلالان قانون شکن و بستری قانونی برای شکستن حرمت قانون تبدیل شده است.
برخی رانندگان کامیون می گویند بازارگاه های الکترونیکی اعلام بار به محل جولان دلالان قانون شکن و بستری قانونی برای شکستن حرمت قانون تبدیل شده است.
به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند دبیر انجمن صنفی رانندگان کامیون اصفهان با بیان این مطلب در کانال شخصی خود نوشت: تحمیل کرایه توافقی ( پایین تر از تعرفه مصوب )، اجبار رانندگان به پرداخت حق دلالی جهت دریافت آدرس بارگیری، ترغیب به حمل بار بدون بارنامه، تدلیس، تزویر، فرار از دیون دولتی و... تنها بخشی از خدمات این پدیده های نوظهور و به ظاهر دانش بنیان هستند.
این راننده کامیون تاکید کرد: باید از تصمیم سازان در مرکز تولید نابرابری پرسید که چه مشکلی با عدالت، شفافیت و نظم دارند که به جای توسعه و ایجاد سالن های اعلام بار (اعم از فیزیکی و مجازی) تمام تلاش و عزم شان معطوف به دلال پروری در حمل و نقل جاده ای است ؟؟
قابل ذکر است رانندگان و کامیونداران معتقدند: تنها راه جلوگیری از رانت خواری و دریافت نیمی از دسترنج رانندگان، راه اندازی درگاه ملی اعلام بار و نوبت دهی به صورت متمرکز و توسط سازمان راهداری است.
پیش از این محسن متقین فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا نیز گفته بود: یادمان باشد انتهای راه جلوگیری از رانت خواری و دریافت نیمی از دسترنج رانندگان به این بهانه، راه اندازی درگاه ملی اعلام بار و نوبت دهی به صورت متمرکز و توسط سازمان راهداری است.
وی تاکید کرد: با راه اندازی درگاه ملی بار لازم است به گونه ای باشد که امکان صدور بارنامه الکترونیکی برای هر راننده (به عنوان متصدی حمل) فراهم گردد تا وی با پرداخت همه حقوق دولتی و بیمه نامه های معتبر مسئولان حمل کالا به نیابت از صاحبان کالا بتواند سند حمل را راسا صادر کند و نیز متولی دولتی این بخش مجاز به دریافت فقط هزینه های صدور بارنامه الکترونیکی و حق تمبر آن باشد و بساط دلالی و واسطه گری در این زمینه کوتاه شود.
متقین گفت: با این اتفاق حداقل 10 درصد از هزینه حمل کالای جاده ای برای کل آحاد جامعه کاهش خواهد یافت و اگرچه دولت خود یکی از صاحبان کالا عمده است ولی مصرف کننده نهایی کالا و خدمات، آحاد جامعه و عموم مردم هستند و منافع کاهش هزینه حمل ناشی از عدم پرداخت کمیسیون به جیب همه مردم خواهد رفت.
سلام صدور بارنامه توسط رانندگان هرگز باعث کاهش کرایه حمل نخواهد شد بلکه مبلغ کمیسیون ازباربری ها به راننده منتقل میشود
حمل بار بدون بارنامه -ایجاد درگیری بین رانندگان برای گرفتن بار - تضییع حقوق دولتی -ایجاد مشکل با شرکتهای بیمه ای برای دریافت خسارتهای جزئی به محموله -وایجاد مشکل برای تولید کنندگان برای حمل محمولاتشان و دهها مشکل دیگر
بهترین راه حل مشکلات کشور در حوزه حمل ونقل جاده ای ایجاد شرکتهای بزرگ مقیاس که دارای کامیون ملکی باشند یا تجمیع شرکت های کوچک میباشد
ویران کردن شرکتهای حمل ونقل که بیش از هشتاد سال است در اقتصاد کشور نقش ایفا میکنند وعلیرغم این که بسیاری از ریسکها وخطرهای این حوزه را برعهده دارند همواره متهم به اخذ نیمی از درآمد رانندگان هستند مطلبی که یک دروغ بزرگ است هزینه های دریافتی از رانندگان محترم فقط شامل کمیسیون نیست بلکه موارد زیادی از قبیل هزینه های بارگیری وتخلیه انبارداری وغیره را دربر میگیرد و عملا سهم شرکتهای حمل ونقل بیش سه تا چهار درصد از کرایه حمل نیست صحت مطالب فوق از حسابرسان سازمان امور مالیاتی قابل استعلام است
از متولیان امور حمل ونقل جاده ای خواهشمند است قبل از هرنوع تصمیم گیری نظرات صنف حمل ونقل را نیز جویا شوند
با تشکر
بنام دوست که هست و نیست در ید قدرت اوست
با عرض سلام و ادب خدمت تمام همکاران در گوشه گوشه این دیار کهن
یاران این یک مورد از اعلام بار بازارگاههای کشور ومورد تایید سازمان راهداری کشور میباشد کار را بجای رساندند که با کمال وقاحت تمام قوانین کشور را زیر پا گذاشته و ما واقعا برای بعضی از دست اندرکاران متاسفیم که بجای استفاده کردن از شرکتهای دانش بنیان در جهت پویا وبروزکردن سالنهای اعلام بار فیزیکی ومجازی کشور زیر نظر ورصد سازمان راهداری زمینه فساد را با حمایت ازاین بازارگاهها فراهم میکنند تا حدی که با کمال وقاحت بار قاچاق کنند ودر آخر امیدوار دستگاههای انتظامی وامنیتی کشور تا این رویه غلط وخلاف در کشور نهادینه نشده است ورود کنند جلوی این متخلفین را بگیرند
سید فخرالدین شریعتی