◄ احداث آزادراه شیراز اصفهان چه درسی برای کاهش زمان اجرای قطعه ۸ این آزادراه دارد؟

تکمیل آزادراه شیراز اصفهان به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های زیربنایی کشور، طی سال های گذشته نشان داد که موفقیت پروژه های بزرگ عمرانی تنها به اجرای عملیات فنی وابسته نیست، بلکه انتخاب مدل مناسب تأمین مالی و مدیریت تملک اراضی نیز نقشی تعیین کننده در سرعت اجرا و بازگشت سرمایه دارد. اکنون که موضوع واگذاری مسئولیت تملک اراضی قطعه ۸ این آزادراه به نمایندگی شرکت زیرساخت در استان فارس از سوی نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، بار دیگر ضرورت بازنگری در شیوه تأمین مالی این پروژه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

در نامه جعفر قادری به معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، بر این موضوع تأکید شده که کمبود منابع مالی در اداره کل راه و شهرسازی فارس موجب کندی روند تملک اراضی شده است. وی پیشنهاد کرده است که مسئولیت تملک زمین های مسیر قطعه ۸ به نمایندگی شرکت زیرساخت در استان فارس واگذار شود تا امکان استفاده از اعتبارات اختصاصی این شرکت فراهم شده و روند اجرای پروژه شتاب بیشتری بگیرد.

این پیشنهاد از منظر مدیریت پروژه، تنها یک جابه جایی اداری نیست، بلکه می تواند زمینه ساز اصلاح مدل مالی اجرای پروژه باشد. تجربه پروژه های بزرگ عمرانی نشان داده است که هر روز تأخیر در تملک اراضی، هزینه های ساخت، قیمت مصالح، دستمزد نیروی انسانی و هزینه تجهیز کارگاه را افزایش می دهد و در نهایت بازده اقتصادی پروژه را کاهش می دهد. بنابراین نخستین هدف هر مدل تأمین مالی موفق باید کاهش زمان اجرای پروژه باشد.

تجربه آزادراه شیراز اصفهان در اهمیت تأمین مالی پایدار

اجرای بخش های مختلف آزادراه شیراز اصفهان نشان داد که مشارکت دولت، نهادهای عمومی و سرمایه گذاران بخش خصوصی، همراه با تأمین مستمر منابع مالی، می تواند پروژه ای ملی را به مرحله بهره برداری برساند. در مقابل، هر زمان که جریان منابع مالی یا تملک اراضی با وقفه مواجه شده، زمان اجرای پروژه نیز افزایش یافته است.

از این منظر، پیشنهاد سپردن مسئولیت تملک اراضی قطعه ۸ به نمایندگی شرکت زیرساخت، می تواند با ایجاد شفافیت مالی، تمرکز مدیریتی و استفاده از منابع اختصاصی، یکی از گره های اصلی پروژه را برطرف کند.

الگوهای تأمین مالی در ایران

بررسی پروژه های عمرانی کشور نشان می دهد که استفاده از مدل های متنوع تأمین مالی، نقش مهمی در کاهش زمان اجرا داشته است. در پروژه آزادراه تهران شمال، مشارکت دولت و بنیاد مستضعفان نمونه ای از مدل مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) محسوب می شود که امکان اجرای یکی از پیچیده ترین پروژه های راهسازی کشور را فراهم کرد. گرچه اجرای این پروژه با تاخیرهای متعددی هم مواجه بوده است. در پروژه آزادراه اصفهان شیراز نیز استفاده از سرمایه گذاری مشترک و مدیریت متمرکز منابع، موجب شد بخش مهمی از مسیر با وجود شرایط دشوار اقتصادی به بهره برداری برسد. همچنین در توسعه برخی خطوط متروی تهران و مشهد، استفاده از انتشار اوراق مشارکت و منابع بانکی توانست روند اجرای پروژه را نسبت به روش های سنتی تأمین اعتبار تسریع کند.

تجربه های جهانی

کشورهای مختلف نیز طی دهه های اخیر مدل های متنوعی برای اجرای پروژه های زیرساختی به کار گرفته اند. در ترکیه، بسیاری از آزادراه ها و پل های بزرگ از طریق قراردادهای BOT (ساخت، بهره برداری و واگذاری) اجرا شده اند؛ مدلی که در آن سرمایه گذار هزینه ساخت را تأمین کرده و در دوره بهره برداری از محل دریافت عوارض، سرمایه و سود خود را بازیابی می کند.

در هند، پروژه بزرگراه های ملی با مشارکت گسترده بخش خصوصی و استفاده از صندوق های سرمایه گذاری زیرساختی اجرا شده و همین موضوع موجب افزایش سرعت توسعه شبکه حمل ونقل این کشور شده است.

در استرالیا نیز آزادراه های شهری با استفاده از سرمایه صندوق های بازنشستگی و سرمایه گذاران خصوصی احداث شده اند؛ الگویی که علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت، بازدهی مناسبی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است.

هدف اصلی  کاهش زمان ساخت و سودآوری سرمایه گذار است

کارشناسان حوزه حمل ونقل معتقدند مهم ترین شاخص موفقیت در انتخاب مدل تأمین مالی، تنها جذب منابع مالی نیست، بلکه باید مدلی انتخاب شود که هم زمان اجرای پروژه را کاهش دهد و هم سودآوری قابل قبولی برای سرمایه گذار ایجاد کند.

اگر سرمایه گذار اطمینان داشته باشد که پروژه بدون وقفه اجرایی، اختلافات تملک و کمبود نقدینگی پیش خواهد رفت، انگیزه بیشتری برای حضور در پروژه خواهد داشت. در مقابل، طولانی شدن فرآیند تملک اراضی یا تأخیر در پرداخت مطالبات، نرخ بازگشت سرمایه را کاهش داده و جذابیت اقتصادی پروژه را از بین می برد.

به همین دلیل، بسیاری از کشورهای توسعه یافته ابتدا موانع حقوقی و تملک اراضی را برطرف می کنند و سپس پروژه را وارد مرحله اصلی اجرا می کنند تا سرمایه گذار با ریسک کمتری مواجه شود.

ضرورت بازنگری در مدل تامین مالی قطعه ۸

قطعه ۸ آزادراه شیراز اصفهان اکنون وارد مرحله ای شده که بیش از هر زمان دیگری به تصمیم های مدیریتی و مالی نیاز دارد. پیشنهاد انتقال مسئولیت تملک اراضی به نمایندگی شرکت زیرساخت در استان فارس، در صورت تأمین منابع مالی کافی و ایجاد سازوکار شفاف، می تواند یکی از عوامل مؤثر در تسریع اجرای این پروژه باشد.

تجربه پروژه های موفق داخلی و بین المللی نشان می دهد که آینده طرح های بزرگ عمرانی در گرو استفاده از مدل های نوین تأمین مالی، مشارکت مؤثر بخش خصوصی، مدیریت یکپارچه تملک اراضی و تضمین بازگشت سرمایه است. در چنین شرایطی، آزادراه شیراز اصفهان می تواند علاوه بر تکمیل سریع تر، به الگویی برای اجرای سایر پروژه های ملی تبدیل شود؛ الگویی که در آن کاهش زمان احداث پروژه و سودآوری سرمایه گذار، دو هدف مکمل و هم زمان سیاست گذاری عمرانی کشور خواهند بود.

انتهای پیام