◄ کنوانسیون آکتائو؛ سپر حقوقی ایران برای تثبیت امنیت تجاری و لجستیکی در دریای خزر
یکی از حیاتی ترین ابعاد کنوانسیون آکتائو از منظر منافع ملی ایران، تأکید بر ممنوعیت حضور هرگونه نیروی نظامی، شناور یا پایگاه متعلق به کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است.
در حالی که دریای خزر به عنوان یکی از شریان های حیاتی حمل ونقل و ترانزیت در منطقه شناخته می شود، تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر (آکتائو) می تواند به عنوان یک نقطه عطف، امنیت مسیرهای کشتیرانی و حقوق مالکیت منابع ایران را در برابر نفوذ قدرت های غیرساحلی تضمین کند. این سند با تثبیت رژیم حقوقی ویژه برای خزر، علاوه بر ممنوعیت حضور نظامی خارجی، چارچوب های جدیدی برای همکاری های ترانزیتی، شیلات و زیرساخت های انرژی فراهم می کند.
تثبیت امنیت در برابر نفوذ قدرت های فرامنطقه ای
به گزارش تین نیوز، یکی از حیاتی ترین ابعاد کنوانسیون آکتائو از منظر منافع ملی ایران، تأکید بر ممنوعیت حضور هرگونه نیروی نظامی، شناور یا پایگاه متعلق به کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است. این بند (ماده ۳) می تواند از تبدیل این پهنه آبی به صحنه رقابت های نظامی قدرت های فرامنطقه ای جلوگیری کرده و ثبات لازم برای فعالیت های تجاری و کشتیرانی را در مرزهای شمالی کشور فراهم سازد.
رژیم حقوقی ویژه؛ فرار از چالش های ترسیم مرزهای دریایی
برخلاف کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، کنوانسیون جدید خزر با تعریف یک رژیم حقوقی متمایز (Sui generis)، دریای خزر را نه دریا و نه دریاچه، بلکه با تعاریفی خاص مدیریت می کند. این رویکرد برای ایران بسیار استراتژیک است؛ چرا که با عدم اعمال قوانین عمومی دریاها، از بروز چالش های حقوقی در ترسیم خطوط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر (با توجه به شکل مقعر سواحل ایران) جلوگیری می شود. همچنین، قرار دادن موضوع «خطوط مبدأ» در قالب موافقت نامه های جداگانه، باعث شده است که سهم ایران از منابع انرژی (نفت و گاز) با این کنوانسیون تغییر نکند.
توسعه ظرفیت های کشتیرانی، ترانزیت و انرژی
کنوانسیون از منظر اقتصادی و لجستیکی، بستری برای همکاری های گسترده تر ایجاد می کند:
کشتیرانی و ترانزیت: آزادی کشتیرانی برای شناورهای کشورهای ساحلی در «پهنه مشترک» تضمین شده و مسیرهای زمینی و دریایی برای تسهیل ترانزیت میان خزر و آب های آزاد هموار می گردد.
بهره برداری از منابع: محدوده صید منابع زنده آبی از ۱۰ مایل (در قراردادهای قدیمی) به ۲۵ مایل گسترش یافته که فرصت های جدیدی برای بخش شیلات ایجاد می کند.
زیرساخت های انرژی: امکان تعبیه کابل ها و خطوط لوله در بستر خزر با رعایت استانداردهای زیست محیطی فراهم شده که به ایران اجازه می دهد در مدیریت پروژه های انتقال انرژی نقش آفرینی کند.
چالش های پیش رو و ضرورت تصویب
اگرچه کنوانسیون می تواند به عنوان مبنایی برای مدیریت مشترک تهدیداتی نظیر قاچاق، تروریسم و آلودگی های زیست محیطی عمل کند، اما خلأ حقوقی ناشی از عدم تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، می تواند زمینه را برای تفسیرهای یک جانبه و ورود بازیگران غیرساحلی فراهم کند. تسریع در روند بررسی این لایحه، نه تنها یک اقدام دیپلماتیک، بلکه ضرورتی برای حفظ حاکمیت و امنیت ملی در یکی از حساس ترین پهنه های آبی منطقه محسوب می شود.
برگرفته از روزنامه اقتصادسرآمد
