◄ اقتصاد دریاپایه با مشارکت روستاها جان می گیرد
با وجود آنکه روستاهای ساحلی هرمزگان در قلب نوار دریایی کشور قرار دارند، نقش آنها در اقتصاد دریاپایه تاکنون نادیده گرفته شده است. اکنون با تدوین «سند توسعه دریاپایه روستاهای ساحلی» و تشکیل صندوق حمایت از این جوامع، رویکردی تازه در حال شکل‌گیری است؛ رویکردی که می‌کوشد روستاها را از سکونتگاه های منفعل به بازیگران فعال در زنجیره بندری و تجارت دریایی بدل کند.
دولت در راستای تقویت اقتصاد ساحلی و اجرای سیاست «ایران دریاپایه»، از تشکیل شورای ملی توسعه روستاهای دریامحور خبر داده است؛ شورایی که مأموریت دارد برنامه های کلان توسعه دریاپایه را با محوریت روستاهای ساحلی کشور همسو و اجرایی کند.
به گزارش تین نیوز، بر اساس اطلاعات منتشرشده، مأموریت این شورا تدوین و راهبری «سند توسعه دریاپایه روستاهای ساحلی» و تعیین چارچوب ملی برای ارتقای سطح معیشت و اشتغال در مناطق دریایی کشور است. در همین راستا، وزارت کشور و مرکز توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری در حال نهایی سازی سند ملی شاخص های توسعه روستاهای دریاپایه هستند که شامل ۱۵ شاخص کلیدی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای سنجش پیشرفت این مناطق خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
بر پایه این سیاست، نگاه کلان دولت آن است که آینده توسعه و توازن منطقه ای کشور باید بر مدار ظرفیت های دریا و ساحل تعریف شود؛ ظرفیتی که تاکنون در نظام برنامه ریزی ملی مغفول مانده و اکنون با شکل گیری شورای ملی، وارد مرحله عملیاتی می شود.
هرمزگان، پایلوت توسعه دریاپایه و محور عدالت فضایی
استان هرمزگان به عنوان نخستین پایلوت اجرای سند، در مرکز برنامه های توسعه دریاپایه قرار گرفته است. این استان که بیشترین طول ساحل را در کشور داراست، مأمور اجرای برنامه هایی نظیر تأسیس صندوق حمایت از توسعه روستاهای دریاپایه و طراحی پروژه های اشتغال زایی در حوزه شیلات، گردشگری دریایی و صنایع خرد دریا محور شده است.
استاندار هرمزگان ضمن اشاره به تجربه موفق روستای جهانی سهیلی در جزیره قشم، اعلام کرد که این استان می تواند الگوی ملی توسعه دریاپایه روستاهای ایران باشد. هدف از این برنامه، تحقق عدالت فضایی، کاهش نابرابری های ساحلی و تقویت اقتصاد محلی در چارچوب زیست بوم دریایی عنوان شده است.
در کشورهای موفق مانند عمان و اندونزی، روستاهای ساحلی به‌عنوان حلقه‌های فعال در خدمات بندری، تعمیرات، ذخیره‌سازی و گردشگری ایفای نقش می‌کنند. در مقابل، بسیاری از روستاهای ساحلی هرمزگان فاقد زیرساخت‌های پایه‌ای و مسیرهای دسترسی مناسب هستند و به جای تولیدکننده، به مصرف‌کننده خدمات شهری تبدیل شده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، شورای ملی توسعه روستاهای دریامحور را باید نخستین گام رسمی در اجرای راهبرد «ایران دریاپایه» دانست؛ راهبردی که پیوندی میان سیاست های کلان اقتصاد دریامحور و توان محلی جوامع ساحلی برقرار خواهد کرد. این سند با تمرکز بر توسعه پایدار و مشارکت مردم محور، می تواند در آینده نزدیک به نقشه راهی واحد برای همگرایی نهادها و سرمایه گذاران در بنادر جنوبی و شمالی کشور تبدیل شود.
برای تحقق اقتصاد دریاپایه واقعی، لازم است نقش‌های جدیدی برای این روستاها تعریف شود؛ از پایگاه‌های خدماتی ناوگان سبک تا مراکز بسته‌بندی و گردشگری بومی. همچنین، موفقیت این تحول نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های ساحلی، سرمایه‌گذاری زیرساختی و آموزش تخصصی نیروی انسانی محلی است. اگر صندوق حمایت بتواند به ساختاری مشارکتی تبدیل شود، مردم بومی می‌توانند سهام‌دار پروژه‌های بندری شوند و توسعه پایدار در سواحل کشور رقم بخورد.
