◄ درخواست بازنگری در مقررات دفترچه ثبت ساعت رانندگان/ توقیف دفترچه؛ تهدید معیشت رانندگان یا ارتقای ایمنی حمل و نقل

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور  گفت: ساز و کار دفترچه ثبت ساعت  رانندگان در ایران، بیش از نیم قرن است که تقریبا  بدون تغییر باقی مانده است؛ دوره ای که بیشتر جاده ها یک طرفه، کم عرض و فاقد تجهیزات نظارتی مدرن بودند و کنترل عملکرد رانندگان عمومی صرفا  از طریق ثبت ساعت در دفترچه ها و در پاسگاه های معدود پلیس راه انجام می شد.

به گزارش تین نیوز، حمید حسین زاده در گفت و گو با  خبرنگار ما افزود:  امروز  با وجود توسعه گسترده شبکه جاده ای، نصب دوربین های هوشمند و دیجیتال، به کارگیری سامانه های کنترلی پیشرفته مانند «تاخوگراف» و «سپهتن» در ناوگان عمومی، همچنان همان شیوه سنتی ۶۰ سال پیش ادامه دارد و ثبت و ابطال دفترچه در پاسگاه های متعدد الزامی است.

وی ادامه داد:  یکی از مشکلات جدی و دیرینه رانندگان عمومی، رویه ناعادلانه توقیف دفترچه کار از سوی پلیس راه است. دفترچه کار، سند ثبت ساعت و مجوز فعالیت راننده است و توقیف آن، عملاً به معنای تعطیلی کار و بیکاری اجباری راننده و محرومیت خانواده او از منبع درآمد است. در بسیاری از موارد، به دلایلی همچون عدم ثبت ابطال دفترچه در پایان سفر یا تخلفات جزئی و غیرحادثه ساز، دفترچه راننده برای مدت ۱۰ تا ۴۵ روز و حتی بیشتر توقیف می شود.

این فعال صنفی در گفت و گو با تین نیوز خاطرنشان کرد: برخلاف رویه جاری در ایران که هر مأمور پلیس راه می تواند حتی در موارد مغایر آیین نامه دفترچه را توقیف کند، در کشورهای توسعه یافته چنین اقدامی تنها در صورت تخلفات سنگین و با حکم مراجع قضائی یا کمیته های انضباطی معتبر انجام می شود. برای نمونه، در برخی ایالت های آمریکا، توقیف گواهینامه یا مجوز رانندگی به دلیل بدهی های مالی ممنوع است، زیرا چنین اقدامی می تواند به بیکاری و مشکلات اجتماعی دامن بزند.

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور تاکید کرد: با وجود اینکه در گذشته، تصویب و اجرای این مقررات متناسب با شرایط آن زمان توجیه پذیر بود، اما امروز با توجه به پیشرفت های گسترده در فناوری های نظارتی و تغییر شرایط حمل و نقل، ادامه اجرای بی کم و کاست این رویه، منطقی و عادلانه نیست.

وی افزود: قوانین و مقرراتی که متناسب با شرایط روز اصلاح نشوند، به جای ایجاد نظم، به عاملی برای نارضایتی، کاهش بهره وری و افزایش مشکلات اجتماعی تبدیل خواهند شد.

حسین زاده خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و فشار معیشتی بر یکی از زحمتکش ترین اقشار کشور، یعنی رانندگان عمومی، از مسئولان  انتظار می رود با رویکردی اصلاح گرایانه و شجاعانه، نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به ضبط و توقیف دفترچه ثبت ساعت اقدام کنند تا این ابزار نظارتی، به جای تهدید معیشت، در خدمت ارتقای ایمنی و نظم حمل ونقل جاده ای قرار گیرد.