دلایل رسوب ۹۰ ماشین راهسازی در گمرک بوشهر
نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نبود ثبات در مقررات اقتصادی، اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۵ بار رویه های تجاری بدون اطلاع قبلی تغییر کرده است.
نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کشور فاقد ثبات مقررات است و تغییر مکرر رویه ها و مقررات، چالش های زیادی برای بازرگانان ایجاد کرده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد معاصر، ندیر پورجم، با انتقاد از تمرکزگرایی، اختلالات گسترده سامانه ها و سیاست های غلط ارزی کشور تاکید کرد: این روند ها به رسوب کالا در بنادر، توقف خطوط تولید، گرانی کالا ها و فرار سرمایه ها دامن زده و تجارت خارجی کشور را به شدت مختل کرده است.
پورجم بیان کرد: اخیرا با دستور رئیس جمهور، بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، اختیاراتی به استانداران داده شده که تصمیمات آن ها در استان ها به مثابه تصمیمات رئیس جمهور باشد. با این حال به دلیل مغایرت با برخی مفاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ناهماهنگی های موجود، اجرای این اختیارات در دستگاه های اجرایی با مشکلاتی مواجه شده است.
وی با اشاره به بسته پیشنهادی ۱۱ بندی وزارت صمت برای تسهیل کسب وکار تاکید کرد: این بسته صرفا به تولید توجه کرده و از نقش مهم اصناف، تجار و بازرگانان در محیط کسب وکار کشور غافل مانده است. بدون حضور فعال کسبه و تجار، تولید معنا ندارد، چراکه اگر کالا به بازار نرسد، تولیدکننده نیز متضرر خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مصوبه جدید هیات وزیران در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: این بسته با وجود ایراداتی که دارد، می تواند به بهبود وضعیت کمک کند، به شرطی که بند هایی مانند ۵، ۱۲ و ۱۴ اصلاح شوند. موضوع دیگری که مطرح است، تمرکز سامانه ها در تهران و عدم دسترسی استان ها به اختیارات کافی است، در حالی که تولیدکنندگان نیاز فوری به ترخیص مواد اولیه دارند.
وی افزود: در شرایطی که سیاست های ارزی کشور بر سیاست های تجاری غلبه یافته، بانک مرکزی به جای حمایت، در جایگاه سیاست گذار تجاری قرار گرفته و این مساله از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تجارت خارجی را مختل کرده است. تصمیمات غیرکارشناسی و غیرتکنیکی، باعث رسوب گسترده کالا در بنادر و ایجاد بحران در خطوط تولید شده است، در حالی که عمده کالا های وارداتی مواد اولیه و کالا های واسطه ای تولید هستند.
پورجم با اشاره به طرح ترخیص ۹۰ درصدی کالا ها بدون نیاز به تخصیص ارز بیان داشت: این تصمیم در راستای تسهیل تجارت مثبت است و می تواند خطوط تولید را از توقف خارج کند. در اسفند ۱۴۰۳ نیز تصمیم گرفته شد کالا هایی که در اولویت های ۲۱ تا ۲۵ قرار دارند و بیش از یک هفته در سامانه ثبت سفارش باقی مانده اند، امکان ترخیص پیدا کنند که اجرای این تصمیم الزامی است.
وی تاکید کرد: کالا هایی که ماه ها در گمرکات می مانند، سرمایه های ملی و متعلق به مردم و تجار هستند. هزینه انبارداری، دموراژ و تخلیه کانتینر به این کالا ها تعلق می گیرد و در نهایت این هزینه ها به مصرف کننده تحمیل می شود.افزایش ناگهانی قیمت لبنیات و فرآورده های گوشتی ناشی از همین روند است و آثار تورمی شدیدی بر زندگی مردم دارد.
پورجم با بیان اینکه تصمیمات دولت پس از جنگ اخیر به بهبود نسبی فرآیند ترخیص کالا ها کمک کرده اما کافی نیست گفت: دولت باید دولت با تصمیمات قاطع و فوری، دستگاه های اجرایی را ملزم به اجرای مصوبات کند. به عنوان مثال، در حال حاضر ۹۰ دستگاه ماشین آلات راهسازی مربوط به یک پروژه سدسازی در استان بوشهر در گمرک مانده و امکان ترخیص ندارد، در حالی که این تجهیزات متعلق به خود دولت است.
وی با اشاره به اهمیت اعتمادسازی برای فعالان اقتصادی گفت: بسته های حمایتی فقط در صورتی می توانند موثر باشند که ثبات اقتصادی ایجاد شود. متاسفانه کشور ما فاقد ثبات مقررات است و تغییر مکرر رویه ها و مقررات، چالش های زیادی برای بازرگانان ایجاد کرده است. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۵ مرتبه رویه های اقتصادی تغییر کرده و فعالان اقتصادی بدون اطلاع قبلی با تغییر شرایط مواجه شده اند.
پورجم افزود: بر اساس ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، هرگونه مقرره اقتصادی باید قبل از اجرا به اطلاع بخش خصوصی برسد و نظر اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف گرفته شود. پس از آن باید یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شود و سپس ابلاغ شود اما متاسفانه بسیاری از مقررات بدون طی این روند ابلاغ و اجرا می شوند.
وی با انتقاد از عملکرد سامانه جامع تجارت گفت: این سامانه که با هدف تسهیل تجارت راه اندازی شد، اکنون به دلیل اختلالات گسترده، مشکلات جدی ایجاد کرده است. اختلالات سامانه جامع تجارت باعث شده بسیاری از تجار نتوانند به تعهدات ارزی خود عمل کنند و پرونده های تعزیراتی متعددی برای آن ها تشکیل شود، در حالی که ریشه این مشکلات در اختلالات سامانه است، نه در عملکرد بازرگانان.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح فوری ساختار سامانه ها گفت: ضروری است وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و اتاق بازرگانی ایران به صورت فوری تصمیم بگیرند و برای مدت حداقل پنج ماه، سامانه ها به حالت ثبت تاریخ برگردند تا مشکلات رفع و پس از اصلاح ساختاری، دوباره به روزرسانی شوند. در غیر این صورت تجارت کشور همچنان با چالش های جدی مواجه خواهد بود و رونق تولید، تجارت و اشتغال در کشور آسیب خواهد دید.
