برای جلوگیری از نارضایتی رانندگان کامیون مطرح شد:
◄ درخواست ورود دستگاه های امنیتی به موضوع تاخیر در پرداخت کرایه حمل کالا
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به تنهایی توان برخورد با اخلال گران حوزه حمل و نقل جاده ای کالا را ندارد، لذا مستدعیست دستگاه های قضایی، امنیتی و اطلاعاتی مقتدرانه به موضوع ورود کنند.

به نظر می رسد برخی جریانات با نفوذ خود در بدنه حمل و نقل جاده ای با ایجاد نارضایتی های عمومی از جمله بی عدالتی در توزیع بار و رفتن به سمت بومی گرایی و عدم پرداخت و معوق گذاشتن حق السعی رانندگان، برای ایجاد نارضایتی عمومی در حمل و نقل جاده ای تلاش می کنند.
به گزارش تین نیوز، خداداد بکرانی راننده کامیون و فعال صنفی با بیان مطلب بالا گفت: وضعیت پرداخت کرایه حمل بار در حمل و نقل جاده ای بیشتر از این که به نفع جامعه و حمل و نقل و معیشت رانندگان باشد، به نفع منفعت طلبان است.
وی با تاکید بر این که نارضایتی دامن حمل و نقل جاده ای را نیز گرفته است، دلیل این امر را نادیده گرفتن برخی قوانین و عدم توجه به وضعیت اقتصادی رانندگان و کامیونداران دانست.
بکرانی در شبکه های اجتماعی عنوان کرد: بی توجهی به قوانینی همچون مسئولیت در قبال حمل بار و پرداخت کرایه حمل راننده که صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل را مکلف به پرداخت آن می کند، موجبات نارضایتی جامعه و حمل و نقل را به دلیل به تعویق افتادن پرداخت کرایه ها و فواصل طولانی و عدم پرداخت به موقع کرایه ها، فراهم ساخته است.
این فعال صنفی افزود: صنایعی همچون فولاد، ذوب آهن، پتروشیمی و پالایشگاه نفت (حمل قیر مظروف) به نحوی عمل می کنند که در پرداخت کرایه حمل راننده اختلال جدی رخ دهد و متعاقل آن به دلیل هزینه های سرسام آور بازار جهت حمل بار، رانندگان و کامیونداران در ارایه خدمات دلسرد می شوند.
او گفت: به نظر می رسد برخی جریانات، با نفوذ خود در بدنه حمل و نقل جاده ای با ایجاد نارضایتی های عمومی از جمله بی عدالتی در توزیع بار در مراکز پایانه ها و رفتن به سمت بومی گرایی محض و عدم پرداخت و معوق گذاشتن حق السعی رانندگان، یعنی کرایه حمل بار سعی دارند در فعالان بخش حمل و نقل جاده ای نارضایتی ایجاد کنند.
بکرانی ادامه داد: اگرچه مطابق قوانین جاری حمل و نقل ، بارنامه می تواند عندالمطالبه باشد و از طرفی قانون تجارت الکترونیک ایران بارنامه را یک سند حمل و اوراق بهادار معرفی می کند ولی توجهی به این موضوع نمی شود.
وی افزود: با وجودی که این روزها شکایات متعدد و زیادی در عدم پرداخت کرایه های حمل توسط رانندگان و کامیونداران به تشکلات صنفی و سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری می شود، عدم رسیدگی کافی و بازدارنده از طرف سازمان متولی موجبات نارضایتی رانندگان را فراهم کرده است و با وجودی که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان متولی، برخی اقدامات بازدارنده و برخوردهای قانونی را انجام داده است اما به تنهایی توان برخورد با اخلال گران در این حوزه را ندارد، لذا مستدعیست دستگاه های قضایی، امنیتی و اطلاعاتی مقتدرانه به موضوع ورود کنند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.