برداشتی از پیام نوروزی مقام معظم رهبری؛ پیرامون امور فرهنگی و اقتصادی
تین نیوز | با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و توسعه بوده است ؛ پرداختن به مفاهیم اقتصادی می تواند در ارائه و فهم تحلیل های اقتصادی به افراد کمک کند. افزایش آگاهی و سواد اقتصادی در تمام قشرها می تواند جامعه را در تغییر سبک زندگی کمک شایان توجهی کند.
یکی از موضوعاتی که می تواند کشور را در برابر بحران ها بیمه کند، موضوع افزایش آگاهی های مردم نسبت به واقعیت های جامعه است. بین اقتصاد و فرهنگ چند رابطه وجود دارد، در واقع یک ترکیب مضاف بین اقتصاد و فرهنگ وجود دارد. البته منظور از فرهنگ در این ترکیب، فرهنگ در زبان عامیانه مردم است نه شکل تخصصی آن؛ منظور از فرهنگ اذهان و شاکله ذهنی مردم است. رفتارهای مردم ، نحوه نگرش آنها به مسائل و از جمله اقتصاد ، بعنوان یکی از مهم ترین شئون زندگی در جامعه را نشان می دهد. تمامی رفتار های اقتصادی ما از فرهنگ برگرفته شده است. بعنوان نمونه در غالب بهره وری بالا یا در مصرف پایین و بهینه و
حتی نحوه ورود و خروج به بازارها و به عنوان یک نمونه عینی، اقدام ما در ورود به بازار ارز بارزترین نمونه ی تاثیر فرهنگ در اقتصاد است.
توسعه فرهنگی (Cultural Development)
توسعه فرهنگی یعنی : « ارتقا و اعتلای زندگی فرهنگی جامعه و دستیابی به اهداف و ارزش های متعالی فرهنگی؛ همچنین کارآمدی یک فرهنگ در پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، معنوی و مادی انسان ها.» توسعه فرهنگی را می توان فرآیند ارتقاء شئون گوناگون فرهنگ جامعه در راستای اهداف مطلوب دانست که زمینه ساز رشد و تعالی انسان ها خواهد شد.
از این منظر توسعه فرهنگی محملی برای تعمیق باورها و ارزش های دینی، گرامیداشت آیین و مراسم ملی، تعظیم شعائر اسلامی است و به بیانی توسعه معنویت و روحانی زیستن ، حد اعلای مفهوم توسعه فرهنگی است. با این وصف مشخص می شود توسعه فرهنگی، ارائه راهکارهایی برای زندگی بهتر به لحاظ مادی و معنوی است. لذا می توان ادعا کرد « توسعه فرهنگی گام نهادن برای عمق بخشی به فرهنگ بومی و دینی هر ملت و تثبیت هویت ملی مردم آن جامعه در راستای نیل و تقویت امنیت ملی است».
نگاه یک سویه به توسعه و تاکید بیش از حد بر مسایل اقتصادی، باعث بروز مشکلاتی در عرصه های اجتماعی و زیست محیطی برای کشورهای پیشرفته شد، از سوی دیگر استفاده از این الگوی توسعه توسط برخی کشورها به طور نا آگاهانه بر توسعه هماهنگ این کشورها اثراتی منفی گذارد. این مشکلات از آنجا نشأت می گرفت که نقش کلیدی فرهنگ در قوام جامعه مورد غفلت قرار گرفته بود. می توان گفت فرهنگ به عنوان گنجینه ای از دستاوردهای مادی و معنوی بشری که باورها، ارزش ها، نگرش ها و هنجارهای مورد قبول یک جامعه را در طول تاریخ بوجود آورده است، نوع رفتار مردم آن جامعه را مشخص می کند. بدیهی است که نمی توان بدون
اعتنا به این مقوله مهم، بدنبال ایجاد تغییراتی در ابعاد مختلف جامعه بود چرا که هرگونه تغییر و تحولی در تمامی ابعاد جامعه اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منوط به نوعی پذیرش فرهنگی در جامعه می باشد.
بنابراین بدون ایجاد بستر مناسب فرهنگی نمی توان بدنبال تحقق توسعه در ابعاد دیگر جامعه بود. از این روی طی سال های اخیر مفهوم توسعه فرهنگی مورد توجه بسیاری از مجامع جهانی از جمله یونسکو قرار گرفته است. مفهوم توسعه فرهنگی توسط سازمان یونسکو در دهه شصت میلادی در جهان رواج یافت.
تبیین رابطه فرهنگ و اقتصاد
انسان در زندگی خود از تمام استعدادها و توانایی ها در جهت راحت تر شدن زندگی و غلبه بر طبیعت و رفع خطرات و آسیب ها بهره می جوید و شیوه ای بسیار متفاوت از سایر موجودات زندگی می کند که به تمام آن فرهنگ گفته می شود. بعبارت دیگر زندگی انسانی یعنی فرهنگ او و فرهنگ هر انسانی یعنی شیوه زندگی او در باورها و رفتارها چه فردی و چه جمعی. از این حیث انسان، یک کلّ نظام یافته است که در ابعاد مختلف زندگی خود پیرامون فرهنگ مطالعه می شود.
رشد و توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرشها تغییر خواهد کرد ، توان بهرهبرداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز خلافیت ، کارآفرینی ، نوآوری و ابتکارات جدیدی انجام می گیرد و بهره وری کل به لحاظ استفاده از مدیریت دانایی و بهره مندی از اقتصادی دانش بنیان بهوبد می یابد .
بعلاوه میتوان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهادهها نیز در فرآیند تولید تغییر میکند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمیتواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان، پدیدهای کیفی است که هیچ محدودیتی ندارد .
شاخصهای توسعه اقتصادی
از جمله شاخصهای توسعه اقتصادی یا سطح توسعهیافتگی میتوان این موارد را برشمرد:
الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه بدست میآید. این شاخص ساده و قابلارزیابی در کشورهای مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه میشود.
ب. شاخص برابری قدرت خرید: از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمتهای محلی کشورها محاسبه میگردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده میگردد. در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور در قیمتهای جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه میگردد.
ج. شاخص درآمد پایدار: کوشش برای غلبه بر نارساییهای شاخص درآمد سرانه و توجه به “توسعه پایدار” به جای “توسعه اقتصادی” منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش، هزینههای زیستمحیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد میگردد نیز در حسابهای ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست میآید.
د. شاخصهای ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازهگیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخصهای ترکیبی را پیشنهاد نمودند.
و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخصها محاسبه میگردد؛ درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید) ، امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سالهای به مدرسهرفتن افراد است).
النهایه دولتمردان ، سیاستمداران و نهادهای قانونی جهت تبیین استراتژی های کلان اقتصادی متناسب با سند چشم انداز و تاکیدات مقام معظم رهبری به ویژه در ابعااد گسترده اقتصاد مفاومتی و اصل 44 قانون اساسی حول محور هماهنگی کامل با یکدیگر جهت اتخاذ روش های قابل قبول منبعث از اقتدار ملی و براساس اصلاح بنیان های کلی اقتصاد سیاست های اصلی را به دور از پراکندگی و اعمال سلایق شخصی و دستگاهی بکار گیرند.
1 – اقتصاد کشور بر چایه اقتصاد دانش بنیان باید استوار شود ، تصمیمات و فرآیند اقدامات با بهره گیری از دانایی و دانش محوری بلحاظ ثبات قیمت ها ، حفظ قدرت خرید مردم ، مهار تورم و مدیریت نقدینگی محقق شود.
2 – قوانین موجود در حوزه اقتصادی غربال ، بالغ و متناسب با سیاست های روز با حذف موارد غیر ضرور باشد .
3 – اینکه فعالان بخش خصوصی کاملا وارد عرصه بازار فعالیت شوند تا با ایجاد بسترهای لازم و حمایت اصلی دولت چرخه اقتصاد ملی بیش از گذشته با ارائه مشوق های اثربخش و تسهیلات بانکی جان بگیرد . باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی با ورود به عرصه های تجاری و اقتصادی جهت سرعت بخشیدن به تولید بهره ور و افزایش توانمندی های حوزه های اقتصادی و تجاری داخلی و خارجی با افزایش سهم تجارت منطقه ای و بین المللی مورد تشویق عملی قرار گیرند.
4 – ساماندهی اشتغال با وجود انبوه بیکاران موجود از چالش های اصلی کشور است که موجب کاهش رشد اقتصادی و بروز اختلالات عدیده در ابعاد مختلف جامعه شده است . باید صنایع مادر و صنایع دستی کوچک که می تواند در تمام نقاط کشور بر پا شود و به ازدیاد اشتغال مولد و ازدیاد تولید کمک کند بر حسب شرایط محیطی و نیروی انسانی و دانش کاری عملا تولید بهره ورانه محصول دهد که از سوی دولت تشویق شوند باید نسبت به مهار رکود تورمی که یکی از مهمترین چالش های کنونی اقتصاد کشور است و نیز تعیین نرخ واحد ارز حداقل سالانه به برنامه ریزی های یکساله کشور در فضای آرامش تجارت داخلی و خارجی کمک شایانی
نماید و یا قطع دست رانت خوران ، رونق کسب و کار و کاهش معتادان که یک معضل اجتماعی است به افزایش ضریب امنیت کشور پرداخته شود. لذا اشتغال زایی باید برای تبدیل شدن نیروهای راکد موجود به عرصه خدمات کارآفرین در جامعه با همت دولت و مجلس و تعالی بخشیدن به بخش خصوصی در حوزه های صنعتی ، کشاورزی و خدمات با سرمیاه گذاری قابل توجه و ارائه تهسیلات مطلوب و داشتن حاشیه سود معقول مهیا شود .
5 – اتخاذ سیاست های پولی و مالی باید با پرهیز کامل از بی انضباطی در انها و بدور از اعمال اراده خاص سیاسی بر پیگره امور اقتصادی و اجتماعی بلکه بر پایه عدالت و مناسبات اقتصادی و تجاری و کارکردهای موثر مالی که منافع کل جامعه را در بر می گیرد با مشارکت صد دردصی مردم منتهی شود.
6 – استفاده از خام فروشی نفت و اتکاء بودجه دولت به آن متاسفانه ظرفیت های عمومی ، کارآفرینی ، نوآوی و ارزش افزوده کشور را عملا کاهش داده است . در صورت به کارگیری کامل فعالان عرصه های اقتصادی در بخش خصوصی و افزایش سقف تولید محصولات فرآوری شده می تواند با ساختار سازی های مدون به سمت افزایش توان تولیدات بهره ور سوق یافته و تا حدود زیادی از فلج شدگی موجود کاست و با سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی ماهر و اصلاح آموزش های موجود بخش قابل ملاحظه ای از مشکلات کنونی کشور را حل نمود و وقتی می توان بخش خصوصی را با ورود به چرخه تامین تجهیزات ، قطعات و ... عمده تحریم ها را خنثی
نمود باید اینک با اعتماد سازی ، تدیون مقررات نظارتی موثر و فعال کننده عملا استفاده بیشتری از کارکردهای فعالان اقتصادی غیر دولتی به ور نظام مند برای تقویت بنیان های اقتصادی و تجاری کشور بهره برد .
7 – تا زمانی که برای تولید با اخذ تسهیلات حداقل پرداخت 20 درصد سود به شبکه بانکی توسط تولید کنندگان و سازندگان صورت پذیرد . یعنی 20 درصد تولید عملا گرانترحاصل می شود .این معضل در هیچ کجا دیده نمی شود لذا باید برای ایحاء صنعت کشاورزی و خدمات بدون درنگ با تنظیم تعرفه های عادلانه و افزایش تولید ناخالص داخلی ، ازدیاد صادرات محصولات با ارزش افزوده اقدام نمود . زیرا برای ورود به WTO و ایجاد رقابت سالم و سازنده در دهکده جهانی اگر چه خیلی دیر دشه است لکن با تمهیدات و ایجاد ساز وکارهای مطلوب باید جدا برنامه ریی شود.
در پایان با ایجاد فضای نقد شوندگی و پاسخگو بودن مسئولین پیرامون عملکردشان در برابر قانون و تعقیب قضایی در خصوص تخلفات صورت گرفته می بایست همه دستگاه های مسئول و بهویژه ستاد مبارهه با مفاصد اقتصادی ، رسانه هالی دلسوز به ایران اسلامی ، صاحب نظران و نهادهای مرتبط بدون هر گونه درنگ و بدور از ملاحظات غیر ضرور باید قبل از گسترده شدن حلقه های فساد افراد که به ناکارآمد شدن اقتصاد ملی و بروز دلسردی در جامعه منتهی می شود نسبت به انعکاس وقایع در اولین فرصت ممکن جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از بروز مواردی این چنین بدون مصلحت اندیشی بلکه شجاعانه و برای حفظ منافع ملی
اقدام گردد.