لزوم حمایت کوتاهمدت دولت از «رجا»
تین نیوز | واگذاری شرکت رجا به سازمان تامین اجتماعی، یکی از گامهای دولت در مسیر خصوصیسازی است که با وجود گذشت چند سال از تصویب و اجرای آن، همچنان درگیر اما و اگرهایی است.
کارشناسان معتقدند این واگذاری، اگرچه ضروری بوده اما شتابزده انجام شده و برخی مشکلات را به این شرکت تحمیل کرده است.
پیشنهادی که در این زمینه از سوی کارشناسان برای کاهش مشکلات رجا میشود، این است تا زمانی که رجا به استقلال مالی واقعی برسد، دولت در زمینه قطارهای زیانده و تکلیفی، از این شرکت حمایت کند.
سیدحسن موسوی نژاد، مدیرعامل رجا چندی پیش با انتقاد از شیوه واگذاری رجا به بخش خصوصی، اعلام کرد که با توجه به برگشتناپذیربودن این واگذاری، دولت باید از این شرکت حمایت کند تا مشکلات این شرکت کاهش یابد. به گفته موسوینژاد، این واگذاری شتابزده در سال ۸۸ بدون تعیین تکلیف وظایف حاکمیتی رجا و بدون تعیین تکلیف بدهیها و مطالبات این شرکت به ویژه در بخش طرحهای عمرانی مسافری انجام شده است.
آنطور که وی به صمت توضیح داده است، شرکت رجا بابت بدهی دولت به تامین اجتماعی، به این سازمان واگذار شد اما با گذشت چندسال، هنوز برخی مسائل مانند بحث یارانههایی که رجا دریافت میکرد، بلاتکلیف است که باعث ایجاد مشکلات جدی برای رجا و راهآهن شده است. موسوینژاد با تاکید بر اینکه شرکت رجا باید از سوی دولت حمایت شود تا رشد کند، میگوید: سازمان تامین اجتماعی، شرکت راهآهن، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، همگی باید به این شرکت که بار اصلی حملونقل ریلی کشور را بر عهده دارد، کمک کنند تا بتواند خدماتی در شأن مردم ارائه
دهد.
رجا؛ همتراز با سایر شرکتهای بخش خصوصی
اگرچه مدیرعامل شرکت رجا معتقد است دولت باید تا زمان حل مشکلات رجا از این شرکت حمایت کند، در بخش خصوصی کارشناسانی هستند که معتقدند اکنون رجا یک شرکت بخش خصوصی است و تفاوتی با دیگر شرکتها ندارد؛ دولت نیز تنها میتواند در زمینه مسائل تکلیفی از این شرکت حمایت کند.
خصوصیسازی جزو سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و براساس آن، دولت باید دست از تصدیگری بردارد زیرا وقتی دولت درگیر اجرا میشود، هزینههایی به آن تحمیل میشود در حالی در بخش خصوصی، به دلیل خاصیت درآمد ـ هزینه بودن، نیاز دارد نسبت به سرمایهگذاری که انجام شده، سود داشته باشد، به همین دلیل مسئله مدیریت هزینه در بخش خصوصی با وسواس انجام میشود.
این مقدمه را مهدی ابراهیمی، مدیرعامل یک گروه صنعتی و کارشناس حملونقل ریلی در بیان کرد و در بیان مزایا و معایب واگذاری شرکت رجا گفت: رجا تا زمانی که زیرمجموعه راهآهن ایران بود، یک شرکت تمام دولتی بود که علاوه بر اینکه کار حملونقل مسافر را انجام میداد، بعد از ورود شرکتهای بخش خصوصی به صنعت ریلی، وظیفه نظارت بر آنها را نیز بر عهده داشت. در آن زمان رجا از دولت یارانه دریافت میکرد و فروش بلیت را نیز انجام میداد.
او با بیان اینکه وقتی صحبت از بخش خصوصی به میان میآید، دیگر یارانه دولتی در کار نیست، افزود: در روند کار بخش دولتی، برخی نظامنامهها و دستورالعملها وجود دارد که روند کار را طولانی میکند اما در بخش خصوصی اینگونه نیست و به دلیل مسئله هزینه، بلافاصله درباره امور تصمیمگیری میشود.
وی با تاکید بر این مسئله که منظور از مدیریت هزینه، کاستن از کیفیت نیست؛ یادآوری کرد: تازمانی که رجا دولتی بود و در بخش خصوصی حضور نداشت، به عنوان دولت کار خدماترسانی به مسافران را انجام میداد و همزمان به عنوان ناظر دولتی، بر عملکرد بخش خصوصی نظارت داشت و در واقع به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شده بود، این بدان معناست که دولت رقیب بخش خصوصی شده بود. در حالی که به عنوان شرکتی که کار فروش را انجام میداد کسی بر رجا نظارتی نداشت. این کارشناس حملونقل ریلی تاکید میکند که اگرچه واگذاری رجا ضروری و درست بوده اما شیوه و روندی نادرست و شتابزده را طی
کرده است.
او با بیان اینکه شرکت رجا عجولانه و بدون مطالعه واگذار شده، ادامه داد: در دولت گذشته بسیاری از شرکتهای دولتی بدون حساب و کتاب واگذار شدند که رجا نیز جزو این شرکتها بود که به عنوان بدهی دولت به تامین اجتماعی، واگذار شد. او در انتقاد به شیوه واگذاری رجا با تاکید بر اینکه دولت هیچگاه نمیتواند وظایف حاکمیتی خود را واگذار کند، ادامه داد: متاسفانه در واگذاری رجا به بخش خصوصی، به دلیل نبود یک نظام حاکمیتی در راهآهن، تصور این بود که شرکت رجا با ویژگیهای حاکمیتیاش واگذار شده که این مسئله ایراد بزرگی بود.
این کارشناس با بیان اینکه این واگذاری غیرقابل برگشت است، در بیان راهکاری برای خروج این شرکت از زیاندهی گفت: رجا به عنوان یک شرکت بخش خصوصی باید از بلیتهای تکلیفی نجات یابد. این شرکت برخی قطارهای دستوری و تکلیفی دارد که در مسیرهای کوتاه و برخی مسیرهای دیگر که اجازه افزایش قیمت را به رجا ندادند، مورداستفاده قرار میگیرد که به نظر میرسد برای اینکه رجا واقعا به بخش خصوصی تبدیل شود باید این تکالیف برداشته و مانند سایر شرکتهای خصوصی به رجا اجازه داده شود شرکت درآمد ـ هزینهای باشد. وی معتقد است: اگر قرار است در حال حاضر رجا در حوزه قطارهای حومهای
و تکلیفی که زیانده هستند، دخالت داشته باشد، دولت میتواند در زمینههایی که رجا در بخش نرخ بلیت زیان میدهد از این شرکت حمایت کند؛ یعنی تنها در بخش تکلیفی.
آنطور که کارشناسان و مسئولان رجا میگویند، واگذاری رجا در راستای اصل ۴۴قانون اساسی انجام شده و غیرقابل بازگشت است اما آنچه همگان بر آن تاکید دارند، لزوم رسیدگی به مشکلات مالی این شرکت است که در چند سال گذشته، همچنان بلاتکلیف مانده است. در این راستا به نظر میرسد پیشنهاد ارائه شده مبنی بر لزوم حمایت دولت از رجا در بخشهای زیانده، تا رسیدن به سوددهی منطقی و ثمربخش است.