باری که بر دوش رجا سنگینی میکند
تین نیوز | قطار خصوصیسازی که از سالهای گذشته در راهآهن به راه افتاده است، راه همواری پیش رو ندارد و موانع و مشکلات پیش روی آن کم نیستند و آنطور که مدیرعامل رجا از این واگذاری گله میکند، مسیر خصوصیسازی به خوبی انتخاب نشده است.
واگذاری ناوگان و بخش مدیریت مسافری راهآهن، یعنی واگذاری رجا و ۱۷شرکت دیگر به سازمان تامین اجتماعی، بابت طلب بیش از ۲هزار و ۲۶۰میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی، بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۸۸ اتفاق افتاد. اتفاقی که مدیرعامل رجا آن را اقدامی «شتابزده» و مدیرعامل راهآهن آن را «اشتباه» میداند.
محسن پورسیدآقایی معتقد است که واگذاری شرکت رجا اشتباه بود زیرا علاوه بر افزایش هزینهها، کیفیت خدمات نیز با این واگذاری کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر به این دلیل که در مسائل مالی، دخل و تصرفهایی انجام شده، نمیتوان روابط مالی را به چند سال قبل بازگرداند و باید با مدیریت صحیح، تلاش کرد تا بیشترین بازدهی در همین شرایط، نصیب حملونقل ریلی شود. آنطور که او تاکید دارد، مسیر واگذاری شرکتهای دولتی یکطرفه است و قابل برگشت نیست و حتی اگر بازدهی شرکت کاهش پیدا کند، امکان برگشت به شرکتها وجود ندارد.
واگـذاری؛ بـدون آمـادگـی زیرساخـتها
واگذاری عجولانه رجا، بدون تعیین تکلیف وظایف حاکمیتی و تصدیگری رجا و بدون تعیینتکلیف بدهیها و طرحهای عمرانی بخش مسافری که در شرکت رجا مستقر بود، انجام شد و شرکت رجا بابت رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شد. این، بخشی از نقد مدیرعامل رجا نسبت به واگذاری این شرکت است. سیدحسن موسوینژاد نیز همصدا با مدیرعامل راهآهن، واگذاری رجا در سال ۸۸ را عجولانه، شتابزده و بدون کارشناسی میداند و با انتقاد از شیوه این واگذاری، به صمت میگوید: شیوه واگذاری در راهآهن به شکلی بوده که مشکلات جدی برای بخش مسافری، به ویژه برای شرکت رجا ایجاد شده است؛ مشکلاتی که
هنوز هم حل نشده است.
به گفته موسوی نژاد، با وجود گذشت چند سال از این واگذاری، همچنان بسیاری از موارد عنوان شده بلاتکلیف است و موجب بروز مشکلات جدی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی، شرکت رجا، شرکت راهآهن و ۲طرف قرارداد شرکت رجا شده است. وی البته یادآوری میکند که با توجه به اینکه بخشی از مشکلات مربوط به مالکیت در قرارداد واگذاری، به تازگی حل شده اما هنوز مشکلات بسیاری به قوت خود باقی مانده است.
مدیرعامل راهآهن پیشتر گفته است و حالا هم مدیرعامل رجا تاکید دارد که این واگذاری قابلبازگشت نیست و مسیری است که راهآهن باید طی میکرد؛ اما به درستی به گفته موسوینژاد، بیشترین مشکلات پیش آمده برای رجا بعد از خصوصیسازی، مربوط به مباحث مطالبات مربوط به طرحهای عمرانی، بلاتکلیف بودن بحث یارانهها است که هنوز حل نشده و بخشی از امکانات و اعتبارات واگذاری هم شفاف نیست. از سوی دیگر بسترسازی لازم برای این واگذاری انجام شده است.
وی میگوید: امیدواریم سازمان خصوصیسازی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، شرکت راهآهن و سازمان تامین اجتماعی مشکلات باقیمانده در زمینه واگذاری رجا را حل کنند.
او معتقد است کوچکسازی دولت روش موثری در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور است و حال که سیاست کوچکسازی به درستی در پیش گرفته شده و دولت در حال کوچکتر شدن است، بخشهای واگذار شده باید از سوی دولت حمایت و رشد داده شوند. به گفته او، این مسئله نیازمند تدوین یک برنامه کلان است. دولت نیز باید همچون قبل، از بخش خصوصی حمایت کند.
گریزی از خصوصیسازی نداریم
ضرورت کوچکسازی دولت و شکلگیری واگذاریهای مناسب در دولت، نکتهای است که یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تاکید دارد و معتقد است که دولت راهی جز واگذاری خدمات به بخش خصوصی ندارد. مهرداد بائوجلاهوتی در گفتوگو با صمت تاکید دارد که دولت برای ارتقای خدمات ناگزیر از واگذاریهایی همچون خصوصیسازی در راهآهن است اما اینکه چگونه این واگذاریها انجام شود، چیزی است که باید بر آن نظارت صحیح و دقیق انجام شود و در متون قرارداد، سیاستهای شفاف و مشخص در این باره نوشته شود.
وی با بیان اینکه خصوصیسازی باید به گونهای باشد که بخش خصوصی سود ببرد، میافزاید: در این صورت است که میتوانیم توقع خدمات مطلوبتر از این بخش داشته باشیم. وی با تاکید بر اینکه دولت فقط باید هدایت، حمایت و نظارت داشته باشد، ادامه میدهد: اینکه بعد از واگذاری باز هم یک نهاد، یارانه دولتی بگیرد، نگاه درستی نیست و بخش خصوصی را دلسرد میکند.
با توجه به انتقاد مدیرعامل رجا از شیوه واگذاری رجا، بائوجلاهوتی درباره نظارت مجلس شورای بر کیفیت واگذاریهایی از این دست میگوید: ما ناظر هستیم؛ نه مجری. مجلس قانونگذار است و در جای خود میکوشد شرایط را آسان کنیم تا بخش خصوصی با فراغ بال و انگیزه بیشتر وارد میدان شود. ما بر اجرای این قراردادها نظارت داریم و خود دولت نیز نباید از این نظارت غافل شود.
وی با تاکید بر اینکه واگذاریها باید توسعه یابد، میافزاید: با وجود افزایش قیمت در بخش خصوصی، باز هم مردم اعتماد بیشتری به این بخش دارند و تجربه نشان داده بخش خصوصی در برخی موارد میتواند بهتر از دولت امور را اداره کند. وی یادآوری میکند که باید با تلاش بخش خصوصی را به گونهای مدیریت کنیم تا مردم خدمات مطلوبتری دریافت کنند و دولت به وظایف اصلی خود یعنی هدایت، حمایت و نظارت مشغول باشد.