|
کد خبر
۶۳۷۵۲
کپی شد
افزایش ۲۰ درصدی نرخ گازوئیل حملونقل جادهای و ریلی را رقابتی نمیکند
وبلاگ تین نیوز، محسن پورسید آقایی | برای رشد سهم راهآهن در حملونقل عمومی مفیدترین کار بهبود وضعیت شبکه موجود ریلی و افزایش ظرفیت خطوط است. البته وضع عوارض بر جادهها و گران کردن سوخت امور مکملی است که برای انتقال بار ترافیکی از جادهها بهروی ریل باید صورت پذیرد٬ در واقع افزایش ظرفیت و بهبود شبکه ریلی باید در کنار عوارض بستن به سوخت و جادهها صورت گیرد و نمیتوان منتظر ماند تا ابتدا یکی از این دو اقدام صورت گیرد و پس از اتمام آن به سراغ اقدام بعدی رفت.
چنانچه راهآهن نتواند پاسخگوی نیاز حمل و نقلی مردم پس از افزایش نرخ سوخت و عوارض باشد پس از مدتی شاهد برگشت به عقب جدی در استفاده از ریل خواهیم بود. این در حالی است که در ماده ۷۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است که قیمت گازوئیل ۲۰ درصد به عنوان عوارض گران شود و نیمی از آن به راهآهن اختصاص یابد و نیمی دیگر صرف نگهداری راههای کشور شود٬ هم اکنون وزارت راه و شهرسازی به دنبال اجرایی شدن این بند قانونی است.
براساس ماده ۷۰ قانون الحاق برخی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت٬بهمنظور نگهداری راههای کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راههای کشور با هدف صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیطزیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای، بیست درصد(۲۰ درصد) قیمت نفت گاز(گازوئیل) بهاستثنای مصارف بخش کشاورزی بهعنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران محاسبه و دریافت میشود. منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانهداریکل کشور واریز و در قالب ردیفهایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص میشود به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راهها پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاههای اجرائی ذیربط با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اختصاص مییابد.
بر همین اساس در بودجه سال ۹۴ ردیفی به مبلغ ۱۲۸۰ میلیارد تومان برای وزارت راه و شهرسازی پیشبینی شد که سهم سالانه راهآهن از محل این ردیف قانونی ۶۴۰ میلیارد تومان است و برابر همین عدد نیز برای نگهداری راهها به سازمان راهداری و حملونقل جادهای تعلق میگیرد اما متأسفانه این قانون تا به حال از سوی شرکت نفت اجرایی نشده است و وزارت راه و شهرسازی مکاتباتی در این خصوص با رئیسجمهور و معاون اول داشت که مقرر شد نهایتا تا دو ماه آینده امکان افزایش نرخ سوخت مورد ارزیابی قرار گیرد و به احتمال فراوان دولت موظف به افزایش قیمت گازوییل خواهد شد.
این در حالی است که شرکت نفت افزایش قیمت ۲۵۰ به ۳۰۰ تومانی گازوئیل را در خردادماه امسال در راستای اجرای قانون مذکور میداند ولی سازمان مدریت و برنامهریزی اعتقاد دارد که افزایش قیمت ابتدای سال ارتباطی به اجرای "قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" ندارد و برای جبران کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانهها بوده است.
شرکت نفت به دولت پیشنهاد کرده که از همان محل افزایش نرخ گازوئیل که در خرداد ماه صورت گرفت٬ سهم وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود ولی کسری منابع دولت ناشی از پرداخت یارانههای نقدی این امکان را به دولت نمیدهد و تنها راه برای پرداخت سهم وزارت راه و شهرسازی افزایش مجدد نرخ سوخت است و این اختلاف نظری است که در این باره وجود دارد.
البته افزایش ۲۰ درصدی دوباره نرخ سوخت تأثیری بر رقابتپذیر کردن حمل و نقل جادهای و ریلی نمیگذارد٬افزایش ۲۰ درصدی نرخ سوخت در ابتدای سال نیز تأثیری بر قیمتهای حمل و نقلی نداشت به طوریکه در حال حاضر رشد قیمتهای حمل و نقل جادهای در شرایط کنونی کمتر از رشد تورم است و حمل و نقل کمتر از ۱ تا ۲ درصد تابع نرخ سوخت بوده و نرخ آن تابع عرضه و تقاضا است.
هدف از اجرای ماده ۷۰ قانون مذکور اختصاص منابع به راهآهن و راهداری برای اجرای پروژههای ضروری است٬ باید این اصل در کشور جا بیفتد که هرکس از هر خدماتی در کشور استفاده میکند هزینه استفاده آن را هم بپردازد؛ ضمن اینکه در این ماده قانونی نرخ سوخت کشاورزی استثنا شده است.
اگر هدف٬ انتقال بار ترافیکی از جاده به ریل و رقابتپذیر کردن این دو شق حملونقلی باشد نرخ سوخت باید حداقل تا قیمتی که کشورهای همسایه مثل افغانستان و پاکستان دارند٬ افزایش پیدا کند؛ کشور افغانستان با وجود تمام بحرانهای امنیتی٬ اقتصادی و اجتماعی در یک مرحله تصمیم به آزادسازی قیمت سوخت گرفت و با واقعی کردن نرخ سوخت اقتصاد خود را جراحی کرد.
نرخ سوخت در ایران نباید از قیمتهای حداقلی در کشورهای همسایه پایینتر باشد. کمترین نرخ گازوئیل در کشورهای همسایه ۲۷۰۰ تومان و در ترکیه که بیشترین نرخ سوخت را دارد ۴۵۰۰ تومان بوده که این مسئله موجب بالا رفتن میزان قاچاق سوخت نیز شده است.
با وجود تمام موانع برای افزایش سهم راهآهن در حملونقل عمومی٬ سال گذشته حمل بار در بخش جادهای ۴ درصد رشد و راهآهن ۹.۲ درصد رشد داشته است که این آمار بیانگر افزایش بیشتر سهم ریل در حمل بار بوده است.
سال جدید وضعیت حمل ریلی بار بهتر از سال گذشته بود و صدور بارنامههای حمل بار جادهای در ۴ ماهه ابتدای سال منفی ۹ درصد بود حال آنکه حمل بار از طریق ریل ۴ درصد رشد داشت علاوه بر این سهم راهآهن از آمار کل حمل بار نیم درصد رشد اما بخش جادهای نیم درصد کاهش داشت. این آمارها بیانگر این است که سیاستهای بازاریابی و اختصاص سرویسهای جدید راهآهن در بخش باری موفق بوده است و توانسته سهم بیشتری جذب کند.
چنانچه راهآهن نتواند پاسخگوی نیاز حمل و نقلی مردم پس از افزایش نرخ سوخت و عوارض باشد پس از مدتی شاهد برگشت به عقب جدی در استفاده از ریل خواهیم بود. این در حالی است که در ماده ۷۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است که قیمت گازوئیل ۲۰ درصد به عنوان عوارض گران شود و نیمی از آن به راهآهن اختصاص یابد و نیمی دیگر صرف نگهداری راههای کشور شود٬ هم اکنون وزارت راه و شهرسازی به دنبال اجرایی شدن این بند قانونی است.
براساس ماده ۷۰ قانون الحاق برخی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت٬بهمنظور نگهداری راههای کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راههای کشور با هدف صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیطزیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای، بیست درصد(۲۰ درصد) قیمت نفت گاز(گازوئیل) بهاستثنای مصارف بخش کشاورزی بهعنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران محاسبه و دریافت میشود. منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانهداریکل کشور واریز و در قالب ردیفهایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص میشود به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راهها پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاههای اجرائی ذیربط با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اختصاص مییابد.
بر همین اساس در بودجه سال ۹۴ ردیفی به مبلغ ۱۲۸۰ میلیارد تومان برای وزارت راه و شهرسازی پیشبینی شد که سهم سالانه راهآهن از محل این ردیف قانونی ۶۴۰ میلیارد تومان است و برابر همین عدد نیز برای نگهداری راهها به سازمان راهداری و حملونقل جادهای تعلق میگیرد اما متأسفانه این قانون تا به حال از سوی شرکت نفت اجرایی نشده است و وزارت راه و شهرسازی مکاتباتی در این خصوص با رئیسجمهور و معاون اول داشت که مقرر شد نهایتا تا دو ماه آینده امکان افزایش نرخ سوخت مورد ارزیابی قرار گیرد و به احتمال فراوان دولت موظف به افزایش قیمت گازوییل خواهد شد.
این در حالی است که شرکت نفت افزایش قیمت ۲۵۰ به ۳۰۰ تومانی گازوئیل را در خردادماه امسال در راستای اجرای قانون مذکور میداند ولی سازمان مدریت و برنامهریزی اعتقاد دارد که افزایش قیمت ابتدای سال ارتباطی به اجرای "قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" ندارد و برای جبران کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانهها بوده است.
شرکت نفت به دولت پیشنهاد کرده که از همان محل افزایش نرخ گازوئیل که در خرداد ماه صورت گرفت٬ سهم وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود ولی کسری منابع دولت ناشی از پرداخت یارانههای نقدی این امکان را به دولت نمیدهد و تنها راه برای پرداخت سهم وزارت راه و شهرسازی افزایش مجدد نرخ سوخت است و این اختلاف نظری است که در این باره وجود دارد.
البته افزایش ۲۰ درصدی دوباره نرخ سوخت تأثیری بر رقابتپذیر کردن حمل و نقل جادهای و ریلی نمیگذارد٬افزایش ۲۰ درصدی نرخ سوخت در ابتدای سال نیز تأثیری بر قیمتهای حمل و نقلی نداشت به طوریکه در حال حاضر رشد قیمتهای حمل و نقل جادهای در شرایط کنونی کمتر از رشد تورم است و حمل و نقل کمتر از ۱ تا ۲ درصد تابع نرخ سوخت بوده و نرخ آن تابع عرضه و تقاضا است.
هدف از اجرای ماده ۷۰ قانون مذکور اختصاص منابع به راهآهن و راهداری برای اجرای پروژههای ضروری است٬ باید این اصل در کشور جا بیفتد که هرکس از هر خدماتی در کشور استفاده میکند هزینه استفاده آن را هم بپردازد؛ ضمن اینکه در این ماده قانونی نرخ سوخت کشاورزی استثنا شده است.
اگر هدف٬ انتقال بار ترافیکی از جاده به ریل و رقابتپذیر کردن این دو شق حملونقلی باشد نرخ سوخت باید حداقل تا قیمتی که کشورهای همسایه مثل افغانستان و پاکستان دارند٬ افزایش پیدا کند؛ کشور افغانستان با وجود تمام بحرانهای امنیتی٬ اقتصادی و اجتماعی در یک مرحله تصمیم به آزادسازی قیمت سوخت گرفت و با واقعی کردن نرخ سوخت اقتصاد خود را جراحی کرد.
نرخ سوخت در ایران نباید از قیمتهای حداقلی در کشورهای همسایه پایینتر باشد. کمترین نرخ گازوئیل در کشورهای همسایه ۲۷۰۰ تومان و در ترکیه که بیشترین نرخ سوخت را دارد ۴۵۰۰ تومان بوده که این مسئله موجب بالا رفتن میزان قاچاق سوخت نیز شده است.
با وجود تمام موانع برای افزایش سهم راهآهن در حملونقل عمومی٬ سال گذشته حمل بار در بخش جادهای ۴ درصد رشد و راهآهن ۹.۲ درصد رشد داشته است که این آمار بیانگر افزایش بیشتر سهم ریل در حمل بار بوده است.
سال جدید وضعیت حمل ریلی بار بهتر از سال گذشته بود و صدور بارنامههای حمل بار جادهای در ۴ ماهه ابتدای سال منفی ۹ درصد بود حال آنکه حمل بار از طریق ریل ۴ درصد رشد داشت علاوه بر این سهم راهآهن از آمار کل حمل بار نیم درصد رشد اما بخش جادهای نیم درصد کاهش داشت. این آمارها بیانگر این است که سیاستهای بازاریابی و اختصاص سرویسهای جدید راهآهن در بخش باری موفق بوده است و توانسته سهم بیشتری جذب کند.
وزارتخانه عملکرد متناقضی در توسعه زیرساختها دارد. از یک طرف به راه آهن میدان رشد می دهد، در دولت مصوبات ویژه ریلی می گیرد، از وزارت دارایی و بانک مرکزی و وزارت نفت مصوبات جدید و خوب می گیرد … اما بطور همزمان جاده ای در دو سازنان راهداری و ساخت وتوسعه افزایش می دهد
جناب دکتر!! باتوجه به سهم ناچیز راه آهن از حمل بار در شبکه حمل ونقلی کشور بهترنیست مجموعه راه آهن در خصوص اینگونه اظهارنظرها خودداری نماید تا باعثو بانی گرانی بیش ازحد درجامعه نشود ومردم صنعت ریلی را مقصر گرانی ندانند!!
به جای ارتقای کارامدی و افزایش بهره وری سیستم ناکارامد و بسیار پرهزینه راه آهن، ایشان از همان آغاز، راه حل را در خارج از راه آهن جستجو کرده و می کنند! درست مثل بچه ای که چشم انتظار است والدینش به لطایف الحیل، جلوی بقیه را بگیرند تا شازده برنده شود! حواله کردن همه به " ضرورت گرانی سوخت " و " افزایش عوارض جاده ها " برای اینکه ایشان، امورات راه آهن را بهتر تمشیت فرمایند به همین جا ختم نمی شود! باید این گرانی ها و افزایش ها را به حساب " درآمد " راه آهن هم ریخت!!