بودجه با کمترینحد وابستگی به نفت بسته شود
وبلاگ تین نیوز | کشور ما سالیان طولانی است که با اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت اداره میشود. بدین معنا که بخش عظیمی از بودجه کشور همهساله به نفت وابسته بوده که به دلیل دولتیبودن اقتصاد و مدیریت تخصیص منابع متاثر از عوامل سیاسی - اقتصادی همواره این درآمدها قادر نبوده است در تأمین رفاه همگانی و عدالت اجتماعی جامعه موثر افتد. بهرغم درآمدهای سرشار، سرمایهگذاریهای مولد، اشتغال و تولید ملی کاهش یافته است و در مقابل تورم و شرایط رکود تورمی را بهویژه در اواخر دولت دهم به اقتصاد کشور و جامعه تحمیل کرده است. البته تحریمهای اقتصادی نیز که به
سبب روشهای دیپلماسی اتخاذی نسبت به انرژی هستهای از سوی شورای امنیت سازمان ملل، رئیسجمهور و کنگره آمریکا و همینطور اتحادیه اروپا نسبت به کشورمان اعمال شد، شرایط مالی و ارزی کشور را تحت تاثیر خود قرار داد. اما نمیتوان همه مشکلات پدید آمده در خصوص وضعیت اقتصادی را به تحریمها نسبت داد بلکه مدیریت اقتصاد سیاسی کشور نیز نقش بسزایی در بروز و ظهور متغیرهای نامطلوب اقتصادی داشتهاند. بهطور مثال در دو دوره ریاستجمهوری نهم و دهم بر اساس گزارشهای منتشر شده، حدود 154 میلیارد دلار اضافه بر آنچه در بودجههای سالانه پیشبینی شده بود، نصیب
کشور شد که ممکن است بخشی از آن به حساب صندوق توسعه منظور شده باشد. اما نوع هزینه کردحدود 100 میلیارد دلار آن نامشخص است. درحال حاضر علاوه بر تحریمهای اقتصادی ما با پدیده دیگری نیز روبهرو شدهایم که خارج از حوزه تصمیمگیری و اراده مسئولین اقتصادی ما بوده است و آن کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی است. این تنزل قیمت نفت که به سقوط آزاد قیمت نفت تعبیر میشود، حاصل عوامل اقتصادی و سیاسی است. گرچه آثار آن در کشور ما تخریبی و دشمنانه است، اما علت این تغییرات قیمتی را باید در سیاستهای جهانی نفت که تاثیر آن بر کل جهان خواهد بود، مورد مطالعه قرار داد.
بسیاری از کشورها از پایین آمدن قیمت نفت سود و بسیاری از کشورها نیز زیان میبرند. بنابراین تنها کشور ایران نیست که هدف توطئه دشمنان باشد. اولا تقویت دلار طی دو ماه گذشته به سبب رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا، افزایش اشتغال بهطور ماهانه، تثبیت نرخ بهره تا پایان سال 2015 و توقف خرید اوراق قرضه باعث شد که قیمت نفت کاهش یابد. زیرا نفت با دلار معامله میشود و دلار در مقایسه با سایر ارزهای معتبر دنیا، حدود 30 تا 40 درصد افزایش قیمت داشته است. از سوی دیگر کاهش رشد اقتصادی کشورهای نوظهور، بحران اقتصادی اروپا و رکود اقتصادی ژاپن در مجموع سبب شد که تقاضای جهانی نفت کاهش
یابد از یکسو و حدود 8/1 میلیون بشکه در روز مازاد عرضه بر تقاضا، کاهش شدید قیمت نفت را پدید آورده است. اما در این میان میتوان به روابط آمریکا و اتحادیه اروپا با روسیه به سبب بحران اوکراین و جدا شدن شبه جزیره کریمه از این کشور اشاره داشت که کاهش قیمت نفت میتواند یک عامل اساسی در تضعیف اقتصاد روسیه باشد که حتی از تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه بسیار موثرتر و کاریتر است؛ زیرا حدود 90 درصد اقتصاد روسیه که بزرگترین تولیدکننده نفت است، به نفت وابسته است. و چنانچه بهای نفت به همین صورت کاهش یابد، روسیه بهرغم وجود ذخیره ارزی مناسب با چالش بسیار شدید
اقتصادی روبهرو خواهد شد. زیرا حدود 200 میلیارد دلار در سال زیان خواهد کرد. از اینرو آمریکا یک هدف سیاسی را تعقیب میکند با ابزار اقتصادی که البته همین هدف در مورد ایران هم صادق است. ضمن آنکه عربستانسعودی نیز از چنین موقعیتی که ایران در آن قرار گرفته، سود خواهد برد؛ زیرا ایران را تنها رقیب خود در خاورمیانه میپندارد. کاهش درآمدهای نفتی ایران و در تنگنا قرار گرفتن کشور، مسلما کشور را با کسری بودجه مواجه خواهد کرد که تامین آن آثار نامطلوبی را در اقتصاد خواهد داشت. بهطور کلی در شرایط کنونی ما اجبارا با کمبود درآمدهای نفتی روبهرو هستیم و باید بودجه
با کمترین حد وابستگی به نفت بسته شود و جز این هیچ چارهای نیست. راهی است که باید قبلا پیموده میشد، اما وفور درآمدهای نفتی این راه را مسدود کرده بود. هماکنون در بودجه سال آینده فقط وابستگی حدود 30 درصد است، بازهم به اعتقاد من باید در این مورد تجدیدنظر بهعمل آید، زیرا وابستگی 30 درصد بودجه به درآمدهای نفتی بر اساس پیشبینی قیمت 72 دلار در هر بشکه در بودجه سال 94 منظور شده که این امر قابل تحقق نیست. به گونه ای که اکنون بهای نفت اوپک به 43 دلار نزدیک شده است و با توجه به رقابتی که بین آمریکا که روزانه بین 5/7 میلیون بشکه نفت تولید میکند با عربستان که دومین
تولیدکننده جهان است، باید منتظر روزهای سختتری باشیم؛ زیرا عربستان مصمم است تا قیمتها آنچنان به کف برسد که شیل اویل آمریکا از ادامه تولید منصرف شود؛ زیرا هزینه استخراج نفت در شیل اویل بسیار بالاست. از اینرو نباید انتظار داشت که در سال آینده بهای نفت افزایش یابد و به 72 دلار برسد. «علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد». و پیشبینی قیمت نفت در بودجه را با توجه به جمیع عوامل سیاسی و اقتصادی جاری در سطح بینالمللی باید انجام داد. این فرصتی است که کاهش وابستگی شدید بودجه به نفت را تجربه کنیم تا در سالهای آینده بتوانیم بهطور کامل تمام درآمدهای
حاصل از فروش نفت را در صندوق توسعه ملی بدون دخالت دولت در اختیار بخشهای مولد اقتصادی قرار دهیم.
* اقتصاددان