◄ پاشنه آشیل توسعه ریلی کشور؛ سرمایهگذاری جدید یا ارتقای بهرهوری؟
تین نیوز | در بخشی دیگر از گزارش مربوط به "نگاه شما در شبکههای اجتماعی"، موضوع زیر که توسط "مجید" در اتاق فکر حمل و نقل در شبکهاجتماعی " لینکدین " مطرح شدهاست به همراه دیدگاههای شما در این مورد بازنشر میشود:
پاشنه آشیل توسعه ریلی کشور، سرمایه گذاری جدید یا ارتقای بهره وری
بخش ریلی علیرغم همه مزیت های ذاتی خود و بسترهای قانونی حال و روز خوبی ندارد. رشد لاک پشتی جابجایی بار و مسافر نتوانسته جلوی رشد منفی سهم ریلی از مجموع حمل و نقل کشور را طی سالیان اخیر بگیرد. بخش خصوصی علاقه ای به سرمایه گذاری های جدید در بخش توسعه ناوگان ندارد. در رقابت با جاده نتوانسته ایم متناسب با سند چشم انداز و برنامه های توسعه پنج ساله حرکت نمائیم. استفاده بهینه از شبکه و ناوگان به هیچ وجه متناسب با شاخص های جهانی نیست. با این اوصاف تحقق اهداف دور از دسترس است. سهم 30 درصدی برای بار و 18 درصدی برای مسافر که باید در پایان برنامه پنجم محقق گردد رویایی بیش نیست.
واقعا مشکل کجاست؟ علت عدم جذابیت بخش ریلی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی چیست؟ آیا ذاتا این صنعت کم بازده است؟ یا اینکه به دلیل بهره وری پایین موجبات نرخ پایین بازگشت سرمایه را مهیا نموده است؟
به عنوان نمونه اگر سیر متوسط روزانه واگنهای باری از حدود 100 کیلومتر به 200 کیلومتر برسد مگر به معنای 22000 واگن جدید نمی باشد؟ پس در این صورت چرا دنبال این موضوع هستیم که شرایط را برای خرید ناوگان جدید توسط بخش خصوصی مهیا نماییم. البته موافقم که دولت بسته های حمایتی برای توسعه ناوگان ارایه نماید اما بگردیم ببینیم مشکل اصلی کجاست؟
جاوید نظر داده است:
به نظر من پاسخ، ارتقای بهره وری است. اما لازمست تا مدیران شهامت انجام دو کار را داشته باشند:
1-تحمل افراد "صاحب ایده"
2-خروج از دایره تنگ ترازنامه و حساب سود و زیان
درمورد بند دوم عرض میکنم: مطمئنا هدف نهایی هر سازمانی، انتفاع اقتصادی هم باید باشد اما برای ارتقای بهره وری(با برنامه و چشمانی باز) در شروع کار، مقداری هزینه ها افزایش خواهد یافت تا بعد نتایج آن عیان شود. از طرف دیگر تصمیم گیرندگان باید بین "دقت" و "درستی" اهداف تفاوت قایل شوند. مثال بارز تفاوت این دو، در تیراندازی است. شاید ما به جای شلیک به وسط هدف، چند متر خطا می زنیم. یعنی اینکه "درست" نزده ایم!... اما اگر تمام تیرها به همان نقطه خطا برخورد کرد یعنی در کارمان "دقت" داشته ایم! گاهی راه حل هایی که برای بخش ریلی تجویز می شود خیلی دقت دارد اما
متاسفانه در دورتر زدن هدف دقیق است.
سعید نظر داده است:
امروز بخش خصوصی مستقل در زیر آوار فعالیت های مخرب بانک ها له شده است. بانک ها که قرار بود یاور تولید باشند به رقیب آن تبدیل شدند. بانک ها به جای وام دادن به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به شرکتهای خودشان وام دادند. دولت جدید اراده کرده تا مدلهای بانکی در ایران را باز تعریف کند. این نشانه بازگشت عقلانیت به مجموعه مدیریت کشور است. دستشان درد نکند. این اقدامات در جهت بهبود بهره وری سیستم است اما امیدوارم این اقدامات مصداق شعر معروف شهریار نشوند:
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟/ بى وفا حالا که من افتادهام از پا چرا؟ نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی / سنگدل این زودتر مى خواستی، حالا چرا؟
عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست/ من که یک امروز مهمان توأم, فردا چرا؟
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۰۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بانک مرکزی از پروژه «مبنا» رونمایی کرد
گروه بازار پول: دو مجموعه وابسته به بانک مرکزی ماموریت یافتهاند در قالب طرحی جامع مدلهای بانکی در ایران را باز تعریف کنند. این ماموریت در قالب پروژه ملی و راهبردی «تدوین مدلهای کسب و کار بانکداری در ایران» (مبنا) و پس از تکلیف قانون برنامه پنجم به بانک مرکزی تعریف شده است.
هدف از برنامهریزی و طراحی «مبنا» این است که چارچوبهای بانکی بهروز و تعاریف بانکی مشخص و واحد شوند. قرار است تمامی مدلهای بینالمللی بانکی در حوزههای مختلف بررسی شود و پس از آنکه نمونهای قابل تطبیق و کاربردی در ایران انتخاب شد این نمونه به تدریج در کشور شکل اجرایی به خود گیرد. در حال حاضر الگوی کسبوکار در نظام بانکی به شکل سنتی دنبال میشود. در این چارچوب تمرکز اصلی بانکها بر سپردهگیری و تسهیلات دهی است، در حالی که در دوره کنونی ، بانکها به سوی تعریف خدمات مختلف و کسب کارمزد حرکت کردهاند. بر اساس اظهارات
مسوولان، پژوهشکده پولی و بانکی و شرکت خدمات انفورماتیک تلاش دارند با تغییر فرآیندها و خدمات بانکی ریلگذاری جدیدی را برای حرکت نظام بانکی در دورههای پیش رو طراحی کنند.یخواهیم بهره وری را زیاد کنیم.احسنت.بهره وری را نسبت خروجی سیستم به ورودی آن تعریف میکنند.ورودی سیستم حمل و نقل ریلی عبارتست از بودجه و نیروی انسانی و خط و تجهیزات و ناوگان و ابنیه و نت و . . . است. خروجی سیستم لابد حمل بار و مسافر است با کیفیت و کمیت از پیش تعیین شده.اگر قرار است بهره وری افزوده شود باید صورت کسر بالا بدون افزایش مخرج آن زیاد شود. این کار لوازمی دارد و در راس آنها تدبیر و
عقلانیت.
به حکم تدبیر و عقلانیت و تجربه، یکی از چیزهایی که بهره وری را بالا میبرد شکستن انحصارها و ایجاد فضای رقابتی برای فعالان اقتصادی است که بیایند با هم رقابت کنند. فرض من این است که استعدادها فقط در فضای رقابتی شکوفا می شوند. نتیجه رقابت قطعا محصول بهینه است. همانطور که حالا همه می دانند و در بالا آوردم رقابت بخش خصوصی مستقل با شرکتهای " بانک زاده " یک رقابت برابر نبود. رقابتی بود که از همان ابتدا بازنده آن معلوم بود. بانک مرکزی سه سال به بانک ها فرصت داده تا بنگاه داری را رها کنند.تا سه سال آینده بازندگان بیشتری به جمع ورشکستگان اضافه خواهند شد. بعد از سه سال
اولین مانع در برابر رقابت سالم در فضای اقتصادی برداشته خواهد شد.انشاالله. این کفش کهنه در بیابان فعالیت اقتصادی در این کشور نفت خیز غنیمت است داستان بهره وری را در کامنت های بعدی ادامه خواهم داد.
به حکم تدبیر و عقلانیت و تجربه، یکی از چیزهایی که بهره وری را بالا می برد تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها است قبل از اجرا. فرهیختگان جهان بسیار فسفر سوزاندند تا علم " اقتصاد مهندسی " را تدوین کرده و به ما رساندند. درعلم اقتصاد مهندسی نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه میکنند و یا به دست می آورند که برای یک نرخ برگشت دلخواه چند سال باید پروژه را ادامه داد. راز بهره وری در این است که تصمیم بگیریم که با علم به محدودیت منابع، در کدام پروژه ها سرمایه گذاری کنیم که برگشت منطقی داشته باشد.
هم اتاقی های محترم دایما شکوه می کنند از ساخت فرودگاه های بدون مسافر و هواپیما و احداث تونل تهران- آمل و برقی کردن مسیرهای ریلی بی بار و مسافر و هزار و یک پروژه بی توجیه دیگر. حیف است که با وجود این همه فارغ التحصیل و اقتصاد دان و کارشناس علم " اقتصاد مهندسی " را دربست دور بریزیم. خدا را خوش نمی آید. کفران نعمت است.
مجید نظر داده است:
برای رصد کردن میزان بهره وری در بخش ریلی نیازمند 1) تعریف هدف متناسب 2) شاخص های متناسب و 3) فرایند تولید دیتا متناسب با اهداف و شاخص ها می باشیم. این که اشاره به هدف داشتم به خاطر این است که در صورت تعریف نامناسب اهداف حتی اگر آن هدف را به خوبی اجرا کنیم اما چون کار ثمربخشی را صورت نداده ایم پس بهره ور نبوده ایم. مثالش هم همین طرح های بدون اولویتی است که ناحق در مسیر اجرا قرار می گیرند. پس ابتدا هدف را خوب تعیین کنیم.
اما نکته دوم تعیین شاخص های اندازه گیری بهره وری در سازمان است.
همانطور که به درستی اشاره شد شاخص بهره وری نسبت خروجی های حاصله (نتایج به دست آمده از اهداف) بر ورودی های مورد استفاده (منابع مصرفی در جهت تحقق اهداف) میباشد. البته بعضا مشاهده می شود که برخی نسبت ها که به عنوان شاخص بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد فاقد مشخصه های فوق هستند. مثلا در جایی اخیرا دیدم نسبت واگن روز خالی / واگن روز پر
را به عنوان شاخص بهره وری معرفی کرده بودند که از این حیث غلط است.
اما نکته سوم که بسیار حائز اهمیت است چگونگی فرایند تولید داده های مورد نیاز برای محاسبات شاخص ها می باشد. قبلا هم در یکی از موضوعات به این مطلب اشاره داشتم که در بخش ریلی فقر اطلاعاتی بسیار است. اصولا تولید دیتا نه تنها هدفمند نیست بلکه فرایندهای لازم برای جمع آوری دیتا نیز متناسب با نیاز امروز بخش نمی باشد. نگاهی به سالنامه آماری راه آهن داشته باشیم. نه تنها سه مورد فوق رعایت نمیگردد بلکه از نظر زمانبندی انتشار نیز بسیار عقب است. هدف ما از محاسبه شاخص ها رصد لحظه ای آن است تا در صورت مشاهده انحراف مورد رسیدگی قرار گیرد. حال اگر با بیش از 6 ماه اطلاعات سال قبل
منتشر گردد دیگر کار از کار گذشته و اقدام اصلاحی منفعتی ندارد.
جدا در حوزه بهره وری در سالیان گذشته غفلت بسیار صورت گرفته و اقدامات دست و پا شکسته در برخی دوره ها هم بدلیل عدم درک درست از مقوله بهره وری و عدم همراهی مدیریت عالی سازمان برای اصلاح ریشه ای ساختارهای بیمار به نتیجه ای نرسیده است.
سعید نظر داده است:
به حکم تدبیر و عقلانیت و تجربه، یکی از مولفه های بهره وری انگیزش کارکنان است. از سازمانی مملو از کارکنان بی انگیزه نمی توان خروجی قابل توجهی را صید کرد. سازمانهای ریلی مانند همه دیگر سازمانهای کشور باید دغدغه راندمان نیروی انسانی خود را داشته باشند. آنها باید کارکنان زبده و علاقمند را حفظ کنند. یک بنگاه اقتصادی که باید در پایان سال جوابگوی بیلان عملکرد خود باشد نباید با کارکنان بی فایده و بعضاً مضر مماشات کند.
متاسفانه سازمانهای دولتی هر چه نیروی بیشتری داشته باشند بودجه بیشتری را به دست می آورند.این امر ضد بهره وری است. دولت باید به سازمانها و شرکتهای خود متناسب با نیازهای ماموریتی که دارند بودجه بدهد نه متناسب با تعداد کارکنان. برخی از شرکت های دولتی بیشتر به کمیته امداد شبیه هستند تا یک بنگاه اقتصادی و کارکنان بر پاداش سالانه بیشتر تمرکز می کنند تا بر انجام وظیفه.
یادمان نرود که بعضی وقتها مدیریت با کارکنانش چنان رفتار می کند که همه انگیزه های آنان را کور می کند.حساس ترین وظیفه مدیریت حفظ انگیزه کارکنان است. یکی از ابزارهای مهم حفظ انگیزه، رعایت عدالت است عرض کردم عدالت، نگفتم مساوات.
همچنین به حکم تدبیر و عقلانیت و تجربه، یکی دیگر از مولفه های بهره وری استفاده از دانش فنی روز است. با دانش فنی قدیمی نمی توان به رقابت با رقبای بین المللی رفت. خیلی از شرکت ها چون به فضای بین المللی متصل نیستند اهمیت این امر را درک نمی کنند.خیلی از شرکت ها میدان رقابت را فقط در داخل کشور تصور می کنند.
منظورم از تکنولوژی به هیچ وجه ماشین الات نیستند. شرکت صاحب تکنولوژی شرکتی نیست که ماشین آلات روز دنیا را می خرد و به کار می گیرد. شرکت صاحب تکنولوژی شرکتی است که کارشناسانش به " طراحی محصول " مطابق خواست مشتری اقدام می کنند و در راستای پیاده سازی طراحیشان ماشین سفارش می دهند. ماشین ابزار کارشان است.تکنولوژی در اندیشه و مغز کارشناسان است نه در خط تولید.
توجه بفرمایید که طراحی محصول با طراحی خط تولید دو چیز متفاوتند و البته هر دو مورد نیاز هستند.
در بالا آوردم که به حکم تدبیر و عقلانیت و تجربه، یکی از چیزهایی که بهره وری را بالا می برد شکستن انحصارها و ایجاد فضای رقابتی برای فعالان اقتصادی است که بیایند با هم رقابت کنند. وقتی عده ای با هم رقابت می کنند باید یک داور منصف وجود داشته باشد که در دعواها فصل الخطاب باشد.
در سیستم دولتی معمولا فروشنده دولت است و خریدار مردم. ذهنیت عمومی این است که معامله با دولت دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. ولی معامله دو بخش خصوصی هم می تواند دیر و زود داشته باشد و هم سوخت و سوز. در بین بخش خصوصی ممکن است افراد نابکار هم یافت شود. در فرایند خصوصی سازی باید انتظار داشته باشیم که مراجعه به دادگاه بیشتر شود. یکی از شروط بهره وری در بخش خصوصی وجود یک قوه قضائیه قوی و سریع است تا دعاوی حقوقی بخش خصوصی را بسرعت تعیین تکلیف کند. یکی از مسیرهای فرار سرمایه بخش خصوصی از صنعت کشور ناامیدی از احقاق حقوق در روابط اقتصادی است. صنعت ریلی از این قاعده مستثنا
نیست.
اگر قوه قضائیه پشتیبان سرمایه گذار نباشد او ترجیح خواهد داد پولش را در بانک بگذارد و سودش را بگیرد. وقتی کاسبی نباشد صحبت از بهره وری موضوعیت نخواهد داشت.
همچنین یکی دیگر از چیزهایی که بهره وری بنگاه های اقتصادی را بالا می برد ثبات است. هر چه ثبات بیشتر باشد ریسک کمتر است و بالعکس. ریسک هزینه دارد. باعث افزایش هزینه پروژه می شود. هزینه ریسک می تواند پروژه را از سود دهی به منطقه ضرر ببرد. یکی از مسیرهای فرار سرمایه بخش خصوصی از صنعت کشور فقدان ثبات است. یکی از وظایف حاکمیت تامین ثبات برای فعالان اقتصادی است. صنعت ریلی از این قاعده مستثنا نیست. ثبات برای بخش خصوصی از نان و آب و وام واجب تر است.
مجید نظر داده است:
خوب است توضیحی هم در مورد ثبات داده شود که منظور چیست؟ ثبات در مدیریت، ثبات در رویه ها و قوانین، ثبات در سیاست ها و راهبردها
هریک از موارد نیازمند ثبات همراه با اصلاح و به روزسازی می باشد. ثبات اگر به معنی انجماد فکری باشد چیز خوبی نیست از طرفی تغییر مکرر انتظارات و سیاست ها هم به سیستم آسیب وارد می کند. برای ثبات هم نقطه بهینه ای متصور است. متاسفانه این افراط و تفریط هاست که به بخش آسیب وارد می کند. به عنوان نمونه استفاده از نیروها و مدیران خوش فکر خارج از بخش امری بدیهی و اثربخش می باشد به شرطی که انگیزه نیروهای موجود را دچار نوسان و تحلیل ننماید.
سعید نظر داده است:
سوال خوبی است. منظور من از ثبات این است که یک فعال اقتصادی بتواند بر اساس اطلاعات موجود در فضای کار، آینده را با تقریب خوبی پیش بینی کند. منظور من از ثبات " قابل پیش بینی بودن فضای کسب و کار " است. مجال برنامه ریزی است. از آنجا که در ایران دولت در اقتصاد فعال ما یشا است ترجمه جمله قبل این است که باید رفتار دولت در فضای اقتصادی قابل پیش بینی باشد. هم خود اهل برنامه ریزی باشد و هم اجازه برنامه ریزی به دیگران بدهد. چرخشهای 180 درجه ای در سیاستها و قوانین ضد برنامه ریزی است. چند مثال:
الف) مخارج دولت در برنامه پنجم قبل از انقلاب ( سالهای 52 الی 56) 20 میلیارد دلار پیش بینی شده بود.در سال 52 قیمت نفت از یک دلار سه دلار رسید و در سال بعد به 10 دلار رسید. 10 برابر شدن قیمت نفت باعث بازنگری در برنامه شد و هزینه ها یک شبه به صد میلیارد دلار( 5 برابر)افزایش داده شد. این حرکت ضد برنامه ریزی و ضد ثبات بود. اتفاقا بحران اقتصادی آن دولت از همینجا شروع شد.
ب) در یکی از دولتهای قبل عقلای قوم تلاش کردند تا با تاسیس صندوق ذخیره ارزی اقتصاد کشور از نوسانات قیمت نفت در امان بماند. قرار بود این صندوق ضربه گیر شوک های قیمت نفت باشد. دیدید که چه بلایی بر سر این صندوق آمد. به قول مهندس ترکان قیمه قرمه شد. این حرکت ضد برنامه ریزی بود. ضد ثبات بود.
پ) در یکی از دولت های قبل عقلای قوم تلاش کردند تا با تاسیس صندوق توسعه ملی بخشی از درامد نفت صرف سرمایه گذاری توسعه ای شود. دیدید که چه بلایی بر سر این صندوق آمد. دولت آنقدر به این صندوق ناخونک زد تا چیز زیادی از آن باقی نماند.این حرکت ضد برنامه ریزی و ضد ثبات بود.
ت) یکی از دولتهای قبل بسیار تلاش کرد تا به موازات کاهش ارزش پول ملی قیمت ارز را به هر قیمتی شده پایین نگه دارد . زورآزمایی دولت با واقعیت ملموس اقتصادی تا تابستان 91 توانست ادامه یابد. در این موقع فنری که دولت به زور سعی می کرد آن را فشار دهد بیرون جهید و قیمت ارز یک شبه تا چهار برابر هم رسید. این جهش ضد برنامه ریزی بود. ضد ثبات بود.
باقر نظر داده است:
از هر راهی که می رویم، آخر به موضوع "اقتصاد سیاسی" و چگونگی کسب درآمد دولت و هزینه شدن آن و چگونگی تعامل دولت و مجلس و بخش خصوصی ( بخوانید خصولتی و خصوصی) می رسیم....
آیا در بستر یک جریان آشوبناک از نظر عدم ثبات، امکان برنامه ریزی در بخش ریلی به صورت با ثبات وجود دارد؟
آیا انجمن ها و تشکل های ذینفع در بخش ریلی ( سازندگان، بهره برداران، شرکت های حمل و نقل و شرکت های پخش) می توانند همچون برخی کشورهای اروپایی تشکلی فراگیر تر داشته باشند که بتواند نقش مشاور و پیشران را به سازمان های درگیر داشته باشد و در خصوص سرمایه گذاری های غلط موضع گیری نماید؟
چرا که بازار ریلی، همچون کیکی است که در صورت رشد، برای همه ذینفعان آن بزرگ می شود و در صورت اتلاف منابع ، همه ذینفعان به گونه ای از آن متضرر خواهند شد.
سعید نظر داده است:
یکی دیگر از چیزهایی که بهره وری بنگاه های اقتصادی را بالا می برد تلاش همیشگی و پیوسته برای کاهش هزینه است.
البته طبیعت بخش خصوصی مستقل همین است. اما بخش دولتی و نیمه دولتی و ربع دولتی و بانکزاده ها و نظامی زاده ها اینجوری نیستند. دغدغه تنها چیزی را که ندارند هزینه است. بلافاصله بعد از ثبت شرکت، اگر ساختمان شیک آماده نباشد و معاون و منشی و کارشناس و آبدارچی به وفور در دور و بر جناب مدیر نباشد و خودرو ویژه آماده و حساب شرکت پر و پیمان نباشد اساساً کار آغاز نمی شود. بانک ها همگی آماده اعطای وام به ایشان هستند. ضمنا دارایی و بیمه نهایت ملاطفت را با این نور چشمی ها دارند و مطالبه بدهی آنها را برای سالها هم می توانند عقب بیندازند.
در بخش خصوصی مستقل ابتدا کار آغاز می شود و سپس در صورت نیاز ساختمان و معاون و منشی و کارشناس و آبدارچی و خودرو تهیه می شود. یک شرکت خصوصی می تواند در فضای مجازی هم خلق شود و فعالیت کند. حساب شرکت در ابتدا قطعا خالی است و سرمایه اولیه با آوردن پس انداز شخصی و پاداش بازنشستگی و فروش طلاهای همسران سهامداران فراهم می شود. اعتبار علمی و کارشناسی بنیان گذاران، هیچ امتیازی برای دریافت وام از بانک نیست. وثیقه ملکی لازم است. ضمنا دارائی و بیمه از سر خون تنها کسی که نمی گذرند بخش خصوصی مستقل است. دارایی همیشه آماده "علی الراس" و بیمه همیشه آماده توقیف اموال شرکت است.
اساسا شاخص تشخیص بخش خصوصی واقعی از بقیه بخش ها تفاوت در ماهیت هزینه هاست. صنعت ریلی از این قاعده مستثنا نیست. حذف هزینه های زاید برای بخش خصوصی از نان و آب و وام واجب تر است.
وزیر اطلاعات امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاران را تضمین می کند و اطمینان می دهد که سرمایهگذاران صاحب اول و آخر اموالشان خودشان هستند. چه خبر خوبی.
اما نکته اینجاست که در سال های اخیر منشا دردسر و ناامنی برای سرمایه گذار وزارت اطلاعات نبوده است. ریشه فرار سرمایه و انباشت سکه طلا در بالشتها در طول هشت سال گذشته جای دیگری است. وزارت اطلاعات چه نقشی در چهار برابر شدن ارزش دلار در یک شب داشته؟ در انتصاب مدیر عامل بانک ملی چه نقشی داشته؟ در صدور مجوز برای واردات میوه از اقصا نقاط دنیا و نابودی کشاورزی کشور چه نقشی داشته؟ در تاسیس سایت های خودروسازی در کشورهای عجیب و غریب و بالا آمدن ضرر های هنگفت برای کشورچه نقشی داشته؟ در خالی کردن بانکه ای کشور از نقدینگی چه نقشی داشته؟
عامل آشوب و بی ثباتی در اقتصاد کشور و فرار سرمایه وزارت اطلاعات نبوده اما تلاش جناب وزیر در حل این مشکلات قابل تقدیر است.
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۲۱ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
گروه خبر: وزیر اطلاعات اقدامات انجام شده این نهاد درخصوص ایجاد امنیت سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی ایران را تشریح کرد.
سیدمحمود علوی به مناسبت سی امین سالروز تاسیس این نهاد امنیتی گفت:
- نبض جامعه و پویایی و بالندگی آن را در شکوفایی اقتصادی است
-افرادی که کار تولید را شروع میکنند نباید با سلسله مشکلات نظیر فساد اداری و دریافت زیر میزی مواجه شوند.
- نشاط اقتصادی در گرو امنیت اقتصادی است و وزارت اطلاعات در ایجاد امنیت اقتصادی فعالیتی جدی داشته و درصدد است تا ناامنیهای سرمایهگذاری را برطرف کند.
-سرمایهگذاران بدانند که صاحب اول و آخر اموالشان خودشان هستند. حتی اگر عناصر خارجی به داخل کشور بیایند و قصد سرمایهگذاری داشته باشند، وزارت اطلاعات تمام توان خود را برای تامین امنیت آنان به کار میگیرد.
- به تمام کسانی که قصد فعالیت اقتصادی سالم در کشور دارند اطمینان خاطر دادهایم تا امنیت سرمایهگذاریشان در کشور تامین شود.
-فساد اقتصادی جدای از فعالیت اقتصادی است و نباید برخورد با مفسدان اقتصادی به تهدیدی برای سرمایهگذاران تبدیل شود و امنیت سرمایهگذاران را به مخاطره اندازد که در این خصوص دستگاههای امنیتی اوضاع را هوشمندانه رصد میکنند -پایان خبر
عرض کردم یکی از مولفه های بهره وری ثبات است. هرچه ثبات کمتر باشد ریسک تجارت بیشتر است. ریسک هزینه دارد. این هزینه می تواند انجام یک معامله را به منطقه ضرر ببرد.برای آشنایی با هزینه های ریسک مطلب خلاصه شده زیر را ببینید.این مطلب به ریسک صادرات می پردازد. محصول هشت سال ندانم کاری را به صورت نزول ایران در جدول کشورهای پر ریسک می بینیم. این امر حتی برای فاینانس پروژه ها توسط خارجی ها مانع ایجاد خواهد کرد. احتمالا فاینانس برقی کردن تهران – مشهد درگیر همین نوع موانع است.
تغییر جایگاه کشورها در تقسیمبندی سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، موجب شده که صادرکنندگان مقاصد و بازارهای صادراتیشان را تغییر دهند.
این مساله در طولانیمدت به محدود شدن بازارهای صادراتی منجر میشود؛ بهطوریکه حدود 70درصد کالاهای غیرنفتی ایران تنها به 5 کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند صادر میشود.
هرچند که در این میان صندوقهایی بهعنوان ضامن صادرات ورود پیدا میکنند، اما بسیاری از این صندوقها ریسک تجارت با ایران را پوشش نمیدهند. به همین دلیل هم بازارهای صادراتی ایران و هم مبداهای واردات کالاها به ایران محدود شده است. در ایران نیز صندوق ضمانت صادرات ریسکهای ناشی از صادرات را پوشش میدهد، اما تاکنون تنها 4درصد صادرات را پوشش داده است.
کشورها از نظر ریسک در 7گروه تقسیمبندی میشوند.گروههای 1 و 2 کمریسکترین کشورها و گروههای 6 و 7 پرریسکترین ها را در برمیگیرند.
در سال 2005 میلادی، ایران در گروه 4 قرار داشت، اما در فاصله سال 2005 تا 2007 میلادی، ایران رفتهرفته به گروه 7 یعنی به گروه کشورهای با ریسک بالا تغییر جایگاه داد. دلیل این امر در مجموع قطعنامههای مختلف است که به دلیل مسائل هستهای امضا شده؛ به این ترتیب که دلایل سیاسی بیش از دلایل اقتصادی در این موضوع نقش داشتهاند و نگرانیهای سیاسی در جامعه ایران موجب شده این اتفاق از سال 2007 تاکنون تکرار شود.
میتوان گفت تنزل 3 پلهای ایران از جایگاه چهارم به هفتم در مدت 2 سال در نوع خود بیسابقه است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران درباره تغییر جایگاه ایران و قرار گرفتن در میان کشورهای پرریسک گفت: این تغییر جایگاه ایران درخصوص بیمهنامه همتایان ما در خارج از کشور موثر است.
قبلا ساچه ایتالیا، بیش از 7میلیارد دلار برای پروژههای میانمدت و بلندمدت ایران پوشش داشت، اما به دلایل مختلف در حال حاضر هیچ پوششی به صادرات کالا به ایران نمیدهند. وی ادامه داد: یک سرمایهگذار وقتی میخواهد در داخل ایران سرمایهگذاری کند یا فاینانسی را ارائه کند، معمولا به پشتوانه این صندوقها میآید. وقتی که اینها پوشش نمیدهند، ورود سرمایهگذاران خارجی سخت و میزان سرمایهگذاری نیز کمتر شده است. پس به همین دلیل در فاینانس هم با مشکلات جدی مواجه شدیم و هزینههای تامین مالی هم به شدت افزایش پیدا کرده است.
آمارها نشان میدهد که برای تامین مالی یک کشور در گروه هفت، 10 برابر یک کشور در گروه یک برای یک دوره 10 ساله، هزینه لازم است. چون هرچقدر ریسک افزایش پیدا میکند، هزینههای تامین مالی بالا میرود
هر ماه 3500 میلیارد تومن از بودجه کشور را به 78 میلیون بخش مساوی 4550 تومانی تقسیم می کنیم و به حساب مردم می ریزیم. بعد توی سرمان می زنیم که چرا تولید نقدینگی ندارد و چرا نمی توانیم پروژه های نیمه کاره را تمام کنیم و چرا در نفت و حمل و نقل و نیرو و گردشگری سرمایه گذاری نمی شود و چرا بخش خصوصی انگیزه ندارد و تعجب می کنیم که چرا رکود داریم. چرا رقابت واقعی در عرصه اقتصاد نداریم. چرا فرهنگ کار و تلاش ضعیف است. چرا سازمانها بهره وری ندارند.
وضع فعلی نتیجه جبری تصمیماتی است که در گذشته گرفته ایم. از ماست که بر ماست.
حالا بعد از حدود چهار سال که داریم این رویه را دنبال می کنیم جناب مهندس میرسلیم ( استاد ترمودینامیک دانشگاه امیرکبیر ) فرمایشات جالبی را می فرمایند.
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۲۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
مصطفی میرسلیم، عضوحزب موتلفه اسلامی با نقد سیاست پرداخت یارانههای نقدی به مردم گفت: «پول مفت، جامعه را تنبل میکند؛ چنین جامعهای اصلا زمینه رقابت در صحنه بینالمللی را ندارد، همت مضاعف با متکدی کردن جامعه درتضاد است.»
او در اجلاس دبیران استانهای حزب موتلفه اسلامی تاكيد کرد: «وای بر آنانی که یارانه نقدی را در این کشور باب کردند و همه را به شکلی محتاج آن کردند، در این کار چه منافعی وجود داشت؟ هر دولتی که این سیاست را ادامه دهد نیز در راستای عکس اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت کرده است.
بلا از قول نایب رئیس مجلس آوردم که: از خصوصی تا دولتی و از پولدار تا مستضعف همه به دنبال رانت هستند.بنظر من ایشان بیراه نفرموده اند.اسلام به ما می آموزد که " لیس للانسان الا ماسعی". در آمدی که برای آن " سعی " نشده باشد برای انسان نیست. اما در اقتصاد نفتی " لیس للانسان الا مِن رانت پول نفت".
نمونه مشهود آن درآمد فوتبالیستها است. آیا ایشان برای این درآمدهای هنگفت ( با منشاء درآمد نفت) " سعی" کرده اند؟ آیا اینها به اندازه دریافتی که دارند ثروت و ارزش اقتصادی خلق می کنند؟
نمونه دیگر بنگاه های اقتصادی هستند که بر اساس دلار هزار تومانی توجیه و تاسیس شده اند. حالا با دلار سه هزار تومانی سر تا پا ضرر هستند( خودرو سازها). آیا این بنگاه ها برای جبران این ضرر " سعی" می کنند؟ ابتکار به خرج می دهند؟ فسفر می سوزانند؟ کیفیت را بهبود می دهند؟ تا وقتی که ضرر ایشان با تزریق پول دولتی ( با منشاء درآمد نفت) جبران می شود چرا باید " سعی" کنند؟ ابتکار به خرج دهند؟ فسفر بسوزانند؟ کیفیت را بالا ببرند؟ در این وضعیت می شود از بهره وری صحبت کرد؟
نمونه دیگر اجرای پروژه های بدون توجیه اقتصادی در گوشه و کنار کشور است که نمی توانند سرمایه گذاری انجام شده را برگردانند ( احداث فرودگاهی که با سی درصد ظرفیت کار می کند). تا وقتی که ضرر آنها با تزریق پول دولتی ( با منشاء درآمد نفت) جبران می شود چرا نباید چنین پروژه هائی را تعریف کرد؟ در این وضعیت می شود از بهره وری صحبت کرد؟