◄ بخش خصوصی انگیزه سرمایهگذاری در راهآهن را ندارد / بخش دوم
تین نیوز | در بخشی دیگر از گزارش مربوط به "نگاه شما در شبکههای اجتماعی"، موضوع زیر که توسط "مهدی" در اتاق فکر حمل و نقل در شبکهاجتماعی " لینکدین " مطرح شدهاست به همراه دیدگاههای شما در این مورد بازنشر میشود:
چرا بخش خصوصی انگیزه سرمایهگذاری در راهآهن را ندارد؟/ضرورت واگذاری امور بهرهبرداری
ضروری است
با واگذاری بهرهبرداری از خطوط ریلی کشور به بخش غیردولتی بستر مناسب را برای ارتقای عملکرد شبکه ریلی موجود فراهم کرد. نتیجهی این کار افزایش عملکرد و در نتیجه بهرهوری خطوط ریلی خواهد بود.
لینک نظرات قبلی
سعید نظر داده است:
با هزینه حدود 15 دلار نفت را از زیر زمین استخراج و به کشتی میرسانیم تا صد دلار بفروشیم. حدود 85 دلار درآمد بی زحمت داریم به ازای هر بشکه. خداوند فرموده " لیس للانسان الا ما سعی" اما این پول با " سعی " به دست نیامده و در ازای آن کالا/ خدماتی به بازار عرضه نکرده ایم. این پول بی زحمت سیلی است که هر چه مقدارش بیشتر باشد تخریبش بیشتر. این پول وقتی وارد اقتصاد میشود یا به تورم دامن میزند یا به واردات منجر میشود. واردات، تولید داخلی را نابود میکند و تورم، قدرت خرید مردم را را از بین میبرد. در این شرایط واردات کالا میصرفد و تولید نمیتواند با
رقیب خارجی مقابله کند. صنعت از صدر تا ذیل وارداتی میشود. به دانشگاه و دانشمند و مهندس هم نیازی پیدا نمیکند.
در اقتصاد نفتی به جای اینکه دولت چشمش به دست مردم باشد که کِی و چقدر مالیات بدهند تا خرجش با دخلش بخواند، این مردم هستند که چشمشان به دست دولت است که کِی و چقدر از پول نفت کف دست آنها بگذارد تا اموراتشان بگذرد ( فعلا به کیفیت این توزیع کاری ندارم). تجربه خیلی از کشورهای نفت خیز و ایران خودمان نشان داد که تلاش برای بهره مندی از پول نفت توزیعی زودتر به نتیجه میرسد تا تلاش برای تولید. آیا در این شرایط انتظار داریم که بخش خصوصی قوی شگل بگیرد؟ این انتظار منطقی است؟ به قول شاعر" خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی". آیا قبول دارید که پول نفت "روزی ننهاده" است؟
این بخش خصوصی نحیف چگونه میخواهد در گردشگری سرمایه گذاری کند؟ این بخش خصوصی نحیف چگونه میخواهد در حمل و نقل مسافر سرمایه گذاری کند؟ این انتظار منطقی است؟
سید مرتضی نظر داده است:
بنا به همین جهت است كه بسیاری پول نفت را مضر به اقتصاد كشور می خوانند وقتی بودجه دولت نفتی می شود نه مالیاتی و كارهای عمرانی و اداره كشور بر مبنای درآمد نفتی باشد تبدیل آن به ریال تورم ایجاد می كند و وقتی دولت گمان كند همواره منبعی برای بودجه دارد و به بهره وری منابع مالی توجه نكند مثلا اینهمه اتلاف منابع انرژی برای سیاستمداران كم اهمیت جلوه می كند در نتیجه مانند بسیاری از كشورهای نفت خیز درآمد نفتی باعث رشد كشور نمی شود.
حتی به قولی برخی از بزرگان و اقتصاددانان آرزوی بسته شدن چاه های نفت را دارند ولی اینكه از نعمت خداداد درست استفاده كنیم وجه دیگر قضیه است. اگر بتوان سرمایه نفتی در زیرزمین كه راكد و غیرمولد است را تبدیل به سرمایه روی زمین و مولد نماییم كاری هنرمندانه است. نمونه آن صندوق توسعه ملی است كه درآمد نفتی را به صورت وام برای كارهای موجه در اختیار بخش خصوصی قرار دهد یا اگر درآمد ارزی نفتی فقط صرف واردات مواد و تجهیزات مولد صنعتی شود كه تولید داخلی آنها مقدور یا به صرفه نباشد.
سعید نظر داده است:
هر وقت پول نفت در یک یک جائی جمع میشود آدم دلش میلرزد که نکند برای آن نقشه بکشند و از هدف اصلی دورش کنند. همان بلایی که بر سر صندوق ذخیره ارزی آمد. هدف از آن صندوق این بود که نوسانات درآمد نفت در بودجه دمپ شود. اما در عمل اتفاق دیگری افتاد.
در مورد صندوق توسعه ملی که یک صندوق سرمایه گذاری است قرار بود به ریال تبدیل نشود و تبدیل به وام شود و به صورت ارزی در خدمت سرمایه گذاری مولد قرار گیرد. قرار بود در پروژه هایی وام داده شود که توجیه اقتصادی دارند و حداقل اصل پول به صندوق برمیگردد. اما میبینید که برای آن نقشه کشیده اند که به صورت ریالی آن را برای وام ازدواج جوانان خرج کنند. این یعنی وارد کردن ریال به اقتصاد و دامن زدن به تورم.
سید مرتضی نظر داده است:
آقای نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی از واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش غیردولتی سخن گفته اند. این موضوع از منظر مهندسی مالی بسیار مناسب است و قوانین بالادستی برای این منظور وجود دارد با اینحال اغلب پروژه های راه و راه آهن فاقد جذابیت سرمایه گذاری هستند مگر آنكه درصد پیشرفت بالایی داشته باشند یا ترافیك انتظاری خیلی بالا باشد و امكان آزاد نمودن تعرفه ها فراهم باشد.
برای پروژه هایی كه واجد شرایط فوق نیستند دولت باید شرایط مناسبتری در نظر بگیرد.
مثلا:
- دولت تامین بخشی از هزینه طرح را از منابع عمومی یا اوراق مشاركت تقبل كند.
- امكان اخذ وام از صندوق توسعه ملی را برای سرمایه گذاران فراهم كند.
- دولت تامین بخشی از سود وام را بپذیرد تا نرخ سود وام برای سرمایه گذاران كاهش یابد.
- فارغ از اینكه پروژه چقدر ترافیك خواهد داشت دولت پرداخت اجاره بهای پروژه را برای مدت مورد نظر تعهد كند یعنی پروژه را اجاره به شرط تملیك نماید.
- دوره واگذاری بهره برداری را شناور نماید تا حسب شرایط اقتصادی دوره بهره برداری تصمیم گیری شود. هرچند این موضوع می تواند شفافیت واگذاری را كم كند و لذا توصیه نمی شود.
- واگذاری پروژه ها را در شرایط رقابتی و شبیه مناقصه انجام دهد نه مذاكره ای كه باعث كاهش رغبت سرمایه گذاران واقعی می شود.
- دولت تعهد كند كه در انتهای دوره بهره برداری پروژه را به نرخ روز قیمت گذاری و از سرمایه گذار میخرد، یعنی ارزش مانده پروژه را می پردازد. این موضوع نیازمند مجوز قانونی خواهد بود و مرسوم نیست.
- دولت تامین برخی مصالح نظیر سیمان و فولاد و قیر به قیمت مناسب را تعهد نماید.
- دولت اجازه نشر اوراق مشاركت را برای سرمایه گذار فراهم نماید.
به هرحال حسب شرایط پروژه ممكن است برخی از انواع روشهای فوق یا روشهای دیگری برای مساعدت دولت به پروژه برای امكان جذب سرمایه گذار انتخاب شود.
تحقق فرآیند فوق نیازمند استفاده از مهندسان مشاور اقتصادی در پروژه ها و چابك و علمی بودن دفاتر جذب سرمایه گذاری در ستاد وزارت و شركت ساخت و شركت راه آهن و ادارات راه و شهرسازی استانهاست.
سعید نظر داده است:
الف) اغلب پروژه ها ی راه و راه آهن فاقد جذابیت سرمایه گذاری هستند مگر آنكه درصد پیشرفت بالایی داشته باشند یا ترافیك انتظاری خیلی بالا باشد.
ب) امكان آزاد نمودن تعرفه ها
از نکته اول این را میفهمم که نرخ برگشت سرمایه گذاری اصلا جذاب نیست و اگر سرمایه گذار پولش را در بانک بگذارد و سود بگیرد راحت تر و امن تر است. به نظر من حتی اگر دولت در این پروژه ها دخالت کند و مثلا بخشی از سرمایه گذاری اولیه را تقبل کند با هزینه های جاری پروژه ضرر ده چه خواهد کرد؟ مثال اینکه راه آهن به سرمایه گذاران وعده داده که اگر ناوگان خریداری کنند ثلث قیمت آن را از راه آهن کمک بلاعوض دریافت خواهد کرد. اگر سرمایه گذار این شرایط را قبول کند با هزینه جاری نگهداری ناوگان و هزینه پرسنلی و هزینه حق دسترسی و هزینه پرداخت جریمه تاخیر مسافر و هزینه استهلاک و هزینه های
مالی و هزار و یک هزینه ریز و درشت دیگر چه خواهد کرد؟ وقتی کاسبی مسافرکشی و بارکشی صرف ندارد ( درآمد کم است) سرمایهگذار بعد از مدتی ضرر و کار را رها میکند و کمک بلاعوض دولت سوخت خواهد شد. به نظر من مشارکت دولت در سرمایه گذاری پروژه های فاقد توجیه اقتصادی بی نتیجه است. هم سرمایه سرمایه گذار از بین میرود و هم کمک دولت. این هم میشود چاهی برای بلعیدن سرمایه نحیف بخش خصوصی مستقل.
به نظر من دولت به جای مشارکت در سرمایه گذاری پروژه های بی توجیه باید دنبال بهبود نرخ برگشت سرمایه گذاری باشد. این یعنی افزایش درآمد در کاسبی بارکشی و مسافرکشی. اگر درآمد در این کاسبی جبران سرمایه گذاری و هزینه جاری را بکند، بخش خصوصی بدون اینکه نیازی به تشویق دولت باشد دو دو تا چهار تا میکند و آستین بالا میزند و وارد میشود. منظورم دقیقا برداشتن سوبسید از روی تعرفه های حمل بار و بلیت است( بند ب بالا)
وقتی این کاسبی رونق بگیرد کیفیت خدمات خوب میشود و مسافر راضی خواهد بود. بررسی شرکت رجا نشان داد که مسافر و صاحب بار حاضر است برای خدمات خوب پول خوب بپردازد.
گیرم که قیمتها گران باشد. به نظر من هر انسان باید هزینه خدماتی را که از آن بهره مند میشود بپردازد. چرا باید دولت برای مسافرت کردن به من سوبسید بدهد؟
لطفا خبر " نحوه واگذاری طرحها و پروژههای نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی" را مطالعه کنید
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۹۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
" نشست توجیهی نحوه واگذاری طرحها و پروژههای نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی روز 18/6/93 با حضور معاون اول رئیسجمهور، برگزار شد. دولتمردان دنبال آن بودند تا با قانع کردن بخش خصوصی سرمایههای آنان را برای مشارکت در تکمیل حدود سه هزار طرح نیمه تمام کشور جلب کنند.
دولت یازدهم 2 هزار و 906 طرح نیمه تمام تحویل گرفته است. از این رو، دولت روز گذشته سینی 400 هزار میلیارد تومانی این طرحها را به بخش خصوصی تعارف زد تا این بخش با توجه به توان خود در هضم محتوای این سینی، بخشی از آن را بردارد. معاون اول رئیسجمهور عنوان کرد: «مهمترین سیاست این است که واگذاریها به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و دیگر نمیخواهیم به واگذاریهای بلوکی روی آوریم.» او گفت: بخش خصوصی با سه روش طرحهای دولتی نیمهتمام را در اختیار خود خواهد گرفت. روش اول این که طرحهای زیر 50 درصد را از دولت اجاره بگیرد و اجرا کند. جهانگیری افزود: «در
روش دوم واگذاری کامل این طرحها به بخش خصوصی مدنظر است که دولت تضمین میکند خدماتی را که از محل بهرهبرداری طرحها به وجود میآید، خریداری کند. بهعنوان مثال اگر بخش خصوصی مدرسهای را تمام میکند، دولت تضمین سودآور بودن آن مدرسه را تضمین میکند و در صورتی که دانشآموزی جذب نشود معادل ظرفیت خالی را به مدرسه پرداخت میکند .جهانگیری گفت: «در روش سوم دولت از بخش خصوصی خواسته است تا در طرحهای زیربنایی نیز سرمایهگذاری کند. بهعنوان مثال، اگر بخش خصوصی، قصد دارد در طرحهایی مانند ایجاد خطوط راهآهن و اتوبانها مشارکت کند،
میتواند دلایل خود را برای اقتصادی بودن این طرحها به دولت ارائه دهد و دولت هم تضمین میکند هنگام بهرهبرداری از آن طرح حمایتهای لازم را انجام دهد. مثلا اگر از یک اتوبان باید حجم معینی کامیون یا خودرو عبور کند، ترتیبی اتخاذ خواهد کرد تا درصدی اقتصادی از عبور و مرور انجام شود كه بخش خصوصی بتواند از این سرمایهگذاری سود لازم را کسب کند.»
معاون اول رئیسجمهورادامه داد: «اگر بخش خصوصی باتوجه به کمبود آب کشور، اقدام به ایجاد واحدهای آب شیرینکن کند، دولت تضمین خواهد کرد که آب را به قیمت گرانتر از این بخش خریداری کرده و با قیمت ارزانتر در اختیار مردم قرار دهد."
میخواهم در رابطه با فرمایشات معاون اول رئیس جمهور در خبر بالا ( بر اساس مثالهای ایشان) چند سوال مطرح کنم. ایشان جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی واقعی را به عنوان هدف مطرح کرده اند. ایشان مثال آورده اند که اگر بخش خصوصی مدرسهای را تمام میکند، دولت تضمین سودآور بودن آن مدرسه را تضمین میکند و در صورتی که دانشآموزی جذب نشود معادل ظرفیت خالی را به مدرسه پرداخت میکند. سوال اینست که چطور میخواهیم سرمایه بخش خصوصی را به کاری جلب کنیم که از آن سود حاصل نمیشود؟ چرا باید مدرسه ای راه اندازی شود که تعداد شاگردانش جوابگوی هزینه هایش نیست؟ دولت تا کی
میخواهد هزینه ظرفیت خالی مدرسه را بپردازد؟ آیا اساسا این مدرسه با این نوع کمک به سود دهی خواهد رسید؟ آیا این نقض غرض نیست؟ قرار بود دولت سرمایه بخش خصوصی را به کار اندازد اما در این مثال باید به او غرامت بپردازد.
به نظر من اگر درآمد هر کسب و کار، جوابگوی سرمایه گذاری اولیه و هزینه جاری نباشد واگذاری به نتیجه نمیرسد. اگر موفق به این اصلاح بشویم و درآمد جوابگوی سرمایه گذاری و هزینه بشود، بخش خصوصی آستین بالا خواهد زد و پشت در دولت صف خواهد کشید و همه پروژه ها را مطالبه خواهد کرد. هیچ نیازی هم به کمک و سوبسید دادن نخواهد بود. راه بهتر برای دولت آنست که پروژه های فاقد توجیه را تعطیل کند.
مجید نظر داده است:
در بخش ریلی به ویژه در برخی از حوزه های آن نظیر قطارهای سریع لازم است که دولت مشوق هایی را برای جذب بخش خصوصی بپردازد. این کار تقریبا در اغلب کشورهای دنیا انجام می شود مگر اینکه شما مواردی زیادی را برشمرید که خلاف این قاعده باشد که در آن صورت باید دید آن دسته از کشورها چه تفاوت های ماهوی با ما دارند.
سعید نظر داده است:
میخواهم در رابطه با فرمایشات معاون اول رئیس جمهور در خبر بالا چند سوال دیگر مطرح کنم. ایشان جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی واقعی را به عنوان هدف مطرح کرده اند. ایشان مثال آورده اند که اگر بخش خصوصی باتوجه به کمبود آب کشور، اقدام به ایجاد واحدهای آب شیرینکن کند، دولت تضمین خواهد کرد که آب را به قیمت گرانتر از این بخش خریداری کرده و با قیمت ارزانتر در اختیار مردم قرار دهد.سوال اینست که چطور میخواهیم سرمایه بخش خصوصی را به کاری جلب کنیم که از آن سود حاصل نمیشود؟ چرا باید آب شیرین کنی ساخته شود که درآمدش جوابگوی هزینه هایش نیست؟ دولت تا کی میخواهد
آب را به قیمت گرانتر خریداری کرده و با قیمت ارزانتر در اختیار مردم قرار دهد؟ آیا اساسا این آب شیرین کن با این روش به سود دهی خواهد رسید؟ آیا این نقض غرض نیست؟ قرار بود دولت سرمایه بخش خصوصی را به کار اندازد اما در این مثال باید به او غرامت بپردازد. این چه واگذاری است که بخش خصوصی هر ماه برود دست جلوی دولت دراز کند که دولت مبلغی بابت ما به التفاوت قیمت آب کف دست او بگذارد. بخش خصوصی مستقل از این طریق قوی میشود؟
به نظر من اگر درآمد هر کسب و کار، جوابگوی سرمایه گذاری اولیه و هزینه جاری نباشد واگذاری به نتیجه نمیرسد. اگر موفق به این اصلاح بشویم و درآمد جوابگوی سرمایه گذاری و هزینه بشود، بخش خصوصی آستین بالا خواهد زد و پشت در دولت صف خواهد کشید و همه پروژه ها را مطالبه خواهد کرد. هیچ نیازی هم به کمک و سوبسید دادن نخواهد بود.
به نظر من راه بهتر برای دولت آنست که پروژه های فاقد توجیه را تعطیل کند و یا حداقل به بخ خصوصی تعارف نکند.
مجید نظر داده است:
یکی از منافع آزادسازی قیمت اصلاح مصرف بهینه است چه سوخت باشد چه آب و برق. اگر مردم بدانند بابت مصرف آب بهای گزافی را می پردازند خودشان حداقل در حوزه زندگی شخصی خود به دنبال استفاده از روشهای نوین برای کنترل مصرف خواهند رفت. مثال استفاده از لامپ های کم مصرف بسیار با این موضوع منطبق است. فرض کنید بهای برق مصرفی مشابه قدیم و بسیار ارزان باشد آیا کسی رغبتی برای تهیه لامپ های کم مصرف که نسبتا هم گران است خواهند داشت. سوخت ارزان هم همینطور.
اما نقش بخش خصوصی می تواند این باشد که در تکنولوژی هایی سرمایه گذاری نماید که منجر به کاهش مصرف گردد و آنگاه دولت از محل صرفه جویی حاصله بخش خصوصی را راضی نماید. مثلا نیروگاه های ما نیازمند این نوع تکنولوژی هاست. با این قبیل اصلاحات هزینه تولید برق، آب و ... کاهش می یابد و از این کاهش همه بهره مند می گردند؛ مردم، دولت و بخش خصوصی و از همه مهمتر تولید رقابتی تر خواهیم داشت. یک مثال هم بزنم در مورد مدیریت مصرف. کشور کانادا 20 درصد منابع آب شیرین دنیا را در اختیار دارد اما بهای آب در این کشور بسیار بالاست. چرا؟ مردم به طرق مختلف به دنبال کاهش مصرفند. بابت آب هیچ یارانه ای
پرداخت نمی شود همانطور که بابت سوخت و برق اینگونه است. واقعا تا به حال فکر کرده ایم که چرا ما ایرانیان در هنگام مطالعه به جای استفاده از چراغ مطالعه تمامی چراغ های خانه را روشن نگاه می داریم. برخی از روشهای کنترل مصرف به فرهنگ و شیوه های زندگی ما برمی گردد و لازم است در آن حوزه ها هم اصلاحاتی انجام دهیم نیاز به دولت هم نداریم از خودمان شروع کنیم.
سید مرتضی نظر داده است:
اینكه پروژه های فاقد توجیه نباید شروع شوند حرف صحیحی است. برخی از پروژه های فاقد توجیه آغاز شده اند و هزینه ای انجام شده است. در این پروژه ها باید ارزیابی اقتصادی بودن پروژه را بر مبنای هزینه های باقیمانده و مقایسه با انتفاع آنها تجدید نمود و ممكن است همان پروژه امروزه موجه شناخته شود. تكمیل كردن اغلب پروژه هایی كه درصد پیشرفت بالایی دارند به همین ترتیب توجیه پذیر هستند.
با اینحال باید توجه داشت بخش خصوصی صرفا بر مبنای سودآوری فعالیت می نماید و ممكن است یك پروژه از دیدگاه ملی منافعی اقتصادی و یا اجتماعی داشته باشد كه برای مردم و دولت مهم باشد ولی در صورت واگذاری پروژه به بخش خصوصی چون این منافع به جریان مالی و سود برای سرمایه گذار نمی رسد برای او جذابیت ایجاد نمی كند. در این شرایط مطابق روشهای كه در كامنت قبلی خود توضیح دادم دولت می تواند از پروژه حمایت مالی داشته باشد تا بخش خصوصی به انجام پروژه ترغیب شود.
اساس مشاركت بخش عمومی و خصوصی در انجام پروژه ها كه اصطلاحا ppp خوانده می شود برای همین است كه منافع بخش خصوصی با منافع بخش عمومی گره بخورد و پروژه های بیشتری فعال شوند.
البته در تشخیص منافع بحث زیادی لازم است و معمولا برای بخش عمومی پیچیدگیهای بسیار بیشتری در تشخیص منافع و برآورد آن وجود دارد و گاهی اوقات اشتباه رخ می دهد و پروژه های كم فایده پروژه های مفید تلقی می شوند و گاهی هم ذینفعان پروژه تعمدا دولت را در تشخیص منافع به اشتباه می اندازند یا حتی تحت فشارهای مختلفی قرار می دهند كه در نتیجه این اوضاع در وضعیت طرحهای نیمه تمام را شاهد هستیم.
سعید نظر داده است:
یکی از مسئولین بانک مرکزی اعلام کرده که بانکها حدود 27 هزار میلیارد تومان در بنگاه داری هزینه کرده اند. آیا انتظار دارید بخش خصوصی مستقل نحیف بتواند با این غولها رقابت کند و وارد سرمایه گذاری شود؟
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۹۷ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ 828235
" حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه «کل مبالغی که بانکها تا پایان اسفندماه سال گذشته در بنگاهداری هزینه کرده بودند، حدود 26 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است» اعلام کرد که از این مبلغ، حدود 9 هزار و 100 میلیارد تومان آن بابت شرکتهایی بوده که در قالب رد دیون از سوی دولت به بانکها واگذار شده است."
بهرام نظر داده است:
یک نکته در مورد پروژه های نیازمند حمایت دولتی: شنیده ایم که بعضی کشورها این نوع پروژه ها را شناسایی کرده و فقط مقیدند به آنها یارانه بدهند مثلا: آموزش پایه و نه دانشگاهی، بهداشت و سلامت، امور دفاعی، امور امنیت جامعه.
این یارانه در کشورهای بدون نفت کلا از مالیات دریافتی تامین می شود و در کشورهای نفت خیز، در فاز پروژه می تواند از درآمد نفت و در فاز بهره برداری از مالیات باشد.
در مورد سایر فعالیت های لازم برای پوشش نیازهای جامعه، هنر دولت فقط باید بازارسازی باشد یعنی:
ساده کردن روالها برای شروع و انجام فعالیتها توسط بخش خصوصی،
پیشگیری از اقدامات انحصاری در بازار، سیاستگذاریها و احتمالا کمک های محدود در مواقع بحران ها، حمایت از حقوق سرمایه گذار در مقابل متجاوزین به حقوق ایشان.
آیا دولت ما و وزارتخانه های ما هم چنین اهداف و چشم اندازی دارند؟
سعید نظر داده است:
یكی از مفاد مهم لایحه بودجه سال جاری اجازه عقد قرارداد وزارت نفت با بخش خصوصی برای عقد قراردادهای مرتبط با صرفه جویی سوخت است كه به اندازه درآمد صادرات فرآورده های صرفه جویی شده به طرح موضوع قرارداد كمك می نماید.
اگر اشتباه نکنم این ماده در لایحه بودجه سالهای قبل هم وجود داشته اما به آن عمل نمیشده است. کما اینکه خبر داشتم که برخی از شرکتها طرحهای خود را به وزارت نفت ارسال کردند اما نمیدانم به نتیجه رسیدند یا خیر. به هر حال این یک روزنه خوب برای جلب درآمد برای بخش ریلی است. آیا بخش خصوصی از این فرصتها استفاده خواهد کرد؟ مطمئن باشید وزارت نفت دنبال بخش خصوصی نخواهد افتاد که بیا تا با تو قرار داد ببندم. این بخش خصوصی است که باید برود و امضای وزارتخانه نفت را زیر قرار داد بچسباند.
میبینید که برای درآمد زا کردن بخش ریلی راه حل وجود دارد. کمی همت لازم است.
میپرسید که چرا در حمل و نقل ریلی سرمایه گذاری نمیشود؟ چرا بخش خصوصی مستقل تمایلی به این کار ندارد؟ چرا دولت پولی برای سرمایه گذاری در هیچ شاخه اقتصادی را ندارد؟ چرا دولت ناچار شده پروژه های معوق را به بخش خصوصی پیشکش کند( بعضی ها را با قیمت صفر)؟ پس پولهای حاصل از فروش نفت صد دلاری کجا خرج شده اند؟
بعضی وقتها دولت با فرض نامحدود بودن منابع، پولی را که میتواند به کار سرمایه گذاری بیاید را میرود در مسکن مهر معطل میکند و با میل کردن زمان به سمت بینهایت همه سرمایه به سمت سوخت شدن میروند. بعضی وقتها هم نقدینگی بانکها را در پروژه بنگاههای زود بازده بر باد میدهد. بعضی وقتها وزیر محترم رفاه پولی را که میتواند به کار سرمایه گذاری بیاید به صورت نقد در دستش میگیرد و بین روستائیان تقسیم میکند. بعضی وقتها بانک، پولی را که میتواند به فعالان اقتصادی وام بدهد صرف خرید ملک و شرکت و شعبه میکند. دولت یک سرمایه محدود را چنان "
قیمه قرمه" کرد که سهمی از آن به سرمایه گذاری نرسید. حالا توی سرمان میزنیم که چرا در این سالها برای ایجاد نیروگاه جدید سرمایه گذاری نکرده ایم تا جایی که ذخیره استراتژیک برق کشور در فصل گرما به صفر نزدیک میشود.
حالا توی سرمان میزنیم که دستمان برای هر گونه سرمایه گذاری خالی است. در حالیکه مبلغ هنگفتی از ثروت کشور بصورت سکه بهار آزادی در لای بالشتها پنهان هستند و متوسل شده ایم به چینی ها که پروژههای ما را فاینانس کنند. با همه این اوصاف به نظرمن هنوز به محدود بودن منابع باور پیدا نکرده ایم.
در خبری آمده که قطار حامل توریستهای اروپائی در روز هفتم مهر از مرز رازی وارد ایران میشود.اگر بنده به جای فعالان حمل و نقل ریلی بودم به مرز رازی میشتافتم و تعدادی گوسفند و گاو و شتر و مرغ و خروس به تعداد کافی در پای این قطار قربانی میکردم و خون آنها را به چرخهای قطار میمالیدم. کسی که قصد دارد به حمل و نقل مسافری ریلی رونق بدهد و از آن درآمد کسب کند نباید این فرصتها را از دست بدهد.
مروز بخش خصوصی مستقل در زیر آوار فعالیت های مخرب بانکها له شده است. بانکها که قرار بود یاور تولید باشند به رقیب آن تبدیل شدند. بانکها به جای وام دادن به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به شرکتهای خودشان وام دادند. دولت جدید اراده کرده تا مدلهای بانکی در ایران را باز تعریف کند. این نشانه بازگشت عقلانیت به مجموعه مدیریت کشور است. دستشان درد نکند. اما امیدوارم این اقدامات مصداق شعر معروف شهریار نشوند:
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟/ بى وفا حالا که من افتادهام از پا چرا؟
نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی / سنگدل این زودتر مى خواستی, حالا چرا؟
عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست/ من که یک امروز مهمان توأم, فردا چرا؟
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۰۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بانک مرکزی از پروژه «مبنا» رونمایی کرد
دو مجموعه وابسته به بانک مرکزی ماموریت یافتهاند در قالب طرحی جامع مدلهای بانکی در ایران را باز تعریف کنند. این ماموریت در قالب پروژه ملی و راهبردی«تدوین مدلهای کسبوکار بانکداری در ایران» (مبنا) و پس از تکلیف قانون برنامه پنجم به بانک مرکزی تعریف شده است.
هدف از برنامهریزی و طراحی «مبنا» این است که چارچوبهای بانکی بهروز و تعاریف بانکی مشخص و واحد شوند. قرار است تمامی مدلهای بینالمللی بانکی در حوزههای مختلف بررسی شود و پس از آنکه نمونهای قابل تطبیق و کاربردی در ایران انتخاب شد این نمونه به تدریج در کشور شکل اجرایی به خود گیرد. در حال حاضر الگوی کسبوکار در نظام بانکی به شکل سنتی دنبال میشود. در این چارچوب تمرکز اصلی بانکها بر سپردهگیری و تسهیلات دهی است، در حالی که در دوره کنونی ، بانکها به سوی تعریف خدمات مختلف و کسب کارمزد حرکت کردهاند. بر اساس اظهارات
مسوولان، پژوهشکده پولی و بانکی و شرکت خدمات انفورماتیک تلاش دارند با تغییر فرآیندها و خدمات بانکی ریلگذاری جدیدی را برای حرکت نظام بانکی در دورههای پیش رو طراحی کنند.