امکان مدیریت یکپارچه سرزمین با تجدید نظر در نظام حکمرانی محلی
وبلاگ تین نیوز، عباس آخوندی | من بر این باورم که ما در دولت باید نظام حکمرانی محلی را مورد تجدید نظر کلی قرار دهیم و با تقویت آن امکان مدیریت یکپارچه سرزمین را فراهم آوریم.
در حال حاضر مدیریت دوگانه فرمانداریها و شهرداریها باعث تفرق در عملکرد سیاسی و ارائه خدمات در سطح شهرها شدهاست. در وضع موجود مدیریت زمین عملاً امکانپذیر نیست و سوداگران در فاصله بین حریم شهرها و روستاها اقدام به انواع تصرفهای غیر قانونی مینمایند. افزون بر این، گسترش سطح حاکمیت سیاسی تا نازلترین واحد تقسیمات کشوری که دهداریها باشند، علاوه بر گسترش تشکیلات دولت، موجب گسترش دوگانگی مدیریت زمین به پایینترین سطوح شده است.
بنابراین افزون بر نیاز به مدیریت یکپارچه زمین در سطح فرمانداریها توسط شهرداریها، ما نیازمند وضع نظام مالیه محلی برای افزایش درآمد پایدار خدمات شهری و خدمات سکونتگاهی هستیم.
این در حالی است که ما در حال حاضر در بخش مسکن نیز برنامههای متعددی را در دست اقدام داریم، اولین گامی که در این ارتباط برداشتیم، به روز کردن طرح جامع مسکن است که تصویری شفاف از این بخش را در اختیار قرار دهد. این بازنگری در تابستان سال جاری به اتمام خواهد رسید و یافتههای آن به کار تنظیم بودجه بخش مسکن در سال 1394 و تدوین برنامه ششم توسعه کشور در بخش مسکن خواهد آمد.
لازم به ذکر است که در اوج دوران پرپولی کشور (1391-1384) تعداد خانوارهای شهری دچار فقر سکونتی از 3.3 میلیون خانوار در سال 1384 به 5.3 میلیون خانوار در سال 1391 افزایش یافته و نرخ مالکیت مسکن نیز در دوره مذکور از 71.5درصد به 67.2 درصد کاهش یافته که این کاهش در نه دهک درآمدی از ده دهک به وقوع پیوسته است.
سطح بافتهای تاریخی و فرسوده در شهرهای کشور به 76.4 هزار هکتار در 495 شهر رسیده است. این بافتها که شکلدهنده هویت شهری و فرهنگی ما در پهنه سرزمین هستند و خاطرات یک ملت را با خود به همراه دارند، با مخاطره جدی مواجه میباشند. لازم به تاکید است که جمعیت ساکن در این بافتها بالغ بر یازده میلیون نفر است. همچنین سطح سکونتگاههای غیر رسمی و یا به عبارتی حاشیهنشینی در 77 شهر ایران که مطالعات مربوطه در آنها انجام شده است بالغ بر 52 هزار هکتار با جمعیتی بالغ بر 5.9 میلیون نفر میباشد. این آمار مبین وضعیت فقر شهری عمیق در گستره سرزمین است.
ضمن این که به دلیل مدیریت غلط بر منابع بانکی، هم تجهیز منابع جدید در این بخش دچار اشکال شده است و هم درصد تخصیصیافته از کل منابع بانکی به امر مسکن از حدود 30درصد به 12.5درصد کاهش پیدا کرده است. همه اینها نشانگر وضعیت خطیر بخش مسکن در کشور میباشد.
در مورد مسکن مهر نیز معتقدم حال که مسکن مهر آثار تورمی خود را بر جای گذاشته است و این آثار غیر قابل بازگشت است، باید منابع بازگشت از اقساط مسکن مهر در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه مسکن تمرکز تا صرف جبران کسری صندوقهای پسانداز مسکن، پرداخت مابهالتفاوت سود تسهیلات و تضمین اجرای سیاستهای دولت در امر مسکن در بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی بر اساس قانون ساماندهی مسکن شود.
این راهبرد موجب افزایش پایه پولی نخواهد شد و صرفاً یک جزء از پایه پولی موجود را از یک بخش به بخش دیگر انتقال خواهد داد. راهکار دوم، حمایت بانک مرکزی از شکلگیری صندوقهای پسانداز مسکن توسط تمامی بانکهای داوطلب است. سیاست پسانداز و پرداخت تسهیلات مسکن از یک سو موجب تجهیز منابع مالی به منظور افزایش قدرت اعطای تسهیلات از سوی بانکها به سازندگان خواهد شد و از سوی دیگر، به اقتصاد خانوار نظم خواهد داد.
تجربه اینجانب به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی در سالهای 72 تا 76 که مبتنی بر سیاست پسانداز، انبوه سازی و کوچکسازی بود نشانگر آن است که طی سال های 72 تا 80 میزان تسهیلات اعطایی از سوی صندوق پسانداز مسکن از 49 میلیارد ریال به 3600 میلیارد ریال یعنی بیش از 73 برابر افزایش یافت.
خانوارهای ایرانی باید بتوانند حداقل 50 درصد هزینه ساخت و یا خرید واحد مسکونی خود را از بانکها تسهیلات دریافت نمایند و نظام بانکی باید بازار تسهیلات رهنی را شکل دهد و فعال سازد.
در بخش تأمین مسکن خانوارهای کمدرآمد، سیاست مسکن اجتماعی که بخشی از سیاستهای کلی نظام در زمینه تأمین اجتماعی است را پیشنهاد دارم که در آینده به تفصیل به آن خواهم پرداخت.
برگرفته از خبر روابط عمومی وزارت راه وشهرسازی